وافقت الكنيست الإسرائيلية، ليل اول من امس، بأثر رجعي على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في الضفة الغربية في القراءتين الثانية والثالثة بغالبية 60 صوتا مقابل 52 صوتا، فيما أمرت المحكمة الاسرائيلية العليا، بهدم 17 منشأة في مستوطنة عشوائية.ويهدف القانون إلى مصادرة أراض فلسطينية اقيمت عليها البؤر الاستيطانية واعتبارها أراضي دولة واستمرار البناء في المستوطنات القائمة ويشرعن 4 آلاف وحدة استيطانية.وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه سيعود إلى إسرائيل قادما من بريطانيا ليحضر التصويت على مشروع القانون بعد رفض حزب «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينيت طلب نتنياهو بتأجيل التصويت. لكن نتنياهو لم يتمكن من العودة الا في وقت متأخر. وأضاف نتنياهو أنه أحاط الرئيس دونالد ترامب علما بذلك.وأعلن المستشار القانوني لوزارة الدفاع احاز بن اري انه ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان يعارضان مشروع القانون، الذي كان مثار جدل كثير في الأشهر الأخيرة، والذي رفضته احزاب المعارضة أيضا.ودعا رئيس المعارضة النائب يتسحاق هيرتزوغ رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون».في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، القانون «مرفوض ومدان»، مشيرا إلى أن «هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن 2334». كما دانت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان اقرار القانون، معتبرة انه «يشرع سرقة» الاراضي الفلسطينية.وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية، مشترطا عدم نشر اسمه، ان «الادارة الاميركية بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف في شأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما».واضاف: «في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع الى ان تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».وذكر موقع صحيفة «هآرتس»، أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين كبار بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات.من جهته، اتهم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إسرائيل بـ «سرقة أراضي الفلسطينييين».واكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني إن «ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية، والحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم».واعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان «نندد بشدة بتبني الكنيست لقانون يشرع مستوطنات بنيت على اراض خاصة يملكها فلسطينيون». وتابع البيان: «السياسة التي تصر اسرائيل على اعتمادها غير مقبولة».ودانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قانون الكنيست، محذرة قادة إسرائيل من أن «الإدارة الأميركية لن تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية».وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن «تمرير القانون بعد أسابيع من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع، حول عدم شرعية المستوطنات، يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي ويرسخ لقانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية».الى ذلك، قال الوزير في مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر يؤاف غالانت، امس، إنه يتوقع مواجهة جديدة مع حركة «حماس» في قطاع غزة خلال فصل الربيع المقبل.ونقل موقع القناة العبرية الثانية عن غالانت ان «المواجهة متوقعة ويجب الاستعداد لها»، مشيرا إلى أن «حركة حماس معنية بمثل هذه المواجهة وتحفر الأنفاق وتصنع الصواريخ باستمرار لمهاجمة الإسرائيليين».