لن نتطرق اليوم الى سؤالنا الشخصي الذي وجهناه الى رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي عندما زارنا في الكويت في مارس من العام 2012، وكنا من ضمن المدعوين، عن رأيه في ميناء مبارك الكبير، عندما اجابنا بأريحية وابتسامة بان ذلك تبحثه لجنة متخصصة بين البلدين!ولن نتحدث هنا عن ملكية الكويت لخور عبدالله، الواقع شمال جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين جنوب غربي جزيرة الفاو العراقية، الذي سُمِّي بهذا الاسم نسبة للشيخ عبدالله الصباح المتوفى في العام 1816!ولن نسهب في شرح «اتفاقية خور عبدالله»، تلك الاتفاقية الدولية الحدودية التي وافق عليها مجلس النواب العراقي في اغسطس العام 2013 وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة في بغداد (نعيد ونكرر في بغداد) في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار الرقم 833 الصادر من مجلس الامن العام 1993 التي تم خلالها ترسيم الحدود ترسيماً احداثياً دقيقاً والبالغ طولها 216 كلم، لإغلاق باب الخلافات، والذي حتى المقبور صدام حسين وافق عليه في 1994!ولن نجادل او نعترض او نقيم التظاهرات على حدودنا او نسحب من الحكومة العراقية حقها على اراضيها عندما وضعت في 2010 الحجر الأساس، لبناء ميناء الفاو الكبير في الجانب الشرقي من الحدود البحرية!...لكن ما نريد قوله للعراقيين المعترضين على ترسيم الحدود هنا، وحقنا السيادي على خور عبدالله، هو ما ذكره سعد الحديثي، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونشرته صحيفة «سومر نيوز» العراقية في 27 /1 /2017 عندما قال: «إن الحكومة العراقية ملزمة تطبيق الاتفاق الخاص بميناء خور عبدالله مع الكويت ولا يمكنها التراجع عنه من دون موافقة الكويت»!كما أوضح الحديثي في تصريحه أن «مجلس النواب في الدورة السابقة صوّت في أغسطس 2013 بالموافقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبدالله»!كما أفاد بأن «مجلس الوزراء السابق (برئاسة نوري المالكي) صادق في 27 يناير 2014 على اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية لترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها قانون تصديق الملاحة»!وأشار الحديثي إلى أن «مجلس الوزراء الحالي وجه بناء على الالتزامات السابقة باكمال الجهد الهندسي السابق»، مشددا على أن «الاتفاق (خور عبدالله) وهو من ضمن البند السابع للأمم المتحدة، وهو ملزم للبلدين ولا يمكن التراجع عنه باي شكل من الاشكال الا بموافقة الجانبين»!.- بعد ذلك نقول للمعترضين «صح النوم»، وعلى رأسهم وزير النقل الاسبق عامر عبدالجبار، ومن مجلس النواب العراقي النائب عالية نصيف جاسم، من ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وكل من النواب مازن المازني وميسون الدملوجي وعواطف نعمة!كما نقول لهم اذا كانت لديكم مشكلات «كر وفر» مع حكومتكم، فهذا شأنكم ولا يحق لنا التدخل فيها!اما اذا كان المقصود، إثارة البلبلة والقلاقل بين البلدين على حسابنا نحن في الكويت، فهذا مرفوض... كما ان حشد المتظاهرين في مدينة البصرة من اجل الانقضاض على حكومة العبادي مثلاً، لا يجيز لكم سياسياً خلق القلاقل معنا لأغراض لا شأن لنا بها.فلن نسمح لكم تعكير الاجواء واثارة اتفاقية ترسيم حدودية اعتمدتها الامم المتحدة ووقعها البلدان وصادق عليها برلمانكم ثم حكومتكم!على الطاير:-اعتبر المستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي إحسان الشمري، ان الاتهامات المثارة ضد الحكومة «محاولة لخلط الأوراق والتشويش على الانتصارات التي حققتها القوات العراقية... وان إثارة بعض السياسيين الفاسدين هذه الأكاذيب وتسويقها عبر مواقع ووكالات، كدعاية انتخابية مبكرة»!والآن... نقطة آخر السطر!ومن لأجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!email:bomubarak1963@gmail.comtwitter: bomubarak1963