قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطنين و3 سوريين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية الكويتية، فيما برأت سورياً رابعاً من التزوير والاشتراك في القضية ذاتها.وكان ضابط إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات قال إن تحرياته السرية دلت على أنه في غضون عام 2009 اتفق المتهمون الأول والثاني والثالث بتحريض من المتهم الرابع على قيام المتهم الثاني باستخراج أوراق ثبوتية كويتية مزورة لأبناء المتهم الثالث مقابل مبلغ نقدي 22 ألف دينار. وأضاف أن المتهم الثالث قام بتسليم الصور الشخصية للمتهمين الخامس والسادس إلى المتهم الثاني تنفيذا للاتفاق، حيث قام المتهمان الأول والثاني باستخراج بطاقتين مدنيتين وجوازات سفر كويتية مزورة بأسماء س ع وم ع، وقرر المتهمان الخامس والسادس أنهما كانا يعلمان بتلك الوقائع وأنهما استخدما جوازي سفرهما الكويتيين المزورين في مغادرة البلاد من منفذ المطار إلى تركيا.وأضاف أنه قبل ذلك الاتفاق وفي غضون عام 2003 قام المتهم الأول بارتكاب تزوير في إجراءات استخراج مستخرجين قيد ميلاد مزورين لابنين وهميين، كما قام بارتكاب تزوير في إجراءات إضافة هذين الابنين الوهميين إلى ملف الجنسية الكويتية الخاص به، حيث أملى على الموظفين المختصين أن لديه ابنين وقدم مستخرجي قيد الميلاد المزورين الخاصين بهما ما ترتب عليه صدور شهادتين مزورتين بإثبات الجنسية الكويتية لهما، وأنهى أقواله بقيامه بضبط جوازي سفر سوريين بأسماء المتهمين الخامس والسادس لدى والدهما المتهم الثالث، وبطاقة مدنية كويتية مزورة وجواز سفر كويتي مزور باسم س ع لدى المتهم الرابع.وحضر دفاع المتهم الرابع «السوري» المحامي جراح الشريكة الذي طالب بسقوط الدعوى الجزائية في حق موكله بمضي المدة وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه للواقعة وانتفاء أركان جريمة التحريض بالاشتراك، واصفا قرار الاتهام بشأن موكله بأنه جاء معيباً لمخالفته نص المادة 175 من قانون الإجراءات والتي تنص على أن اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، فقضت المحكمة بحكمها السابق.