كونا - أرجع اقتصاديان كويتيان سبب تأخر بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن إعلان بياناتها المالية السنوية إلى جملة من الأسباب، في صدارتها الاستفادة من المهلة القانونية الممنوحة حتى 31 مارس سنوياً، فضلاً عن انتظار بعضها لاعتماد بيانات شركات زميلة وتابعة والتي تستغرق وقتاً طويلاً.ورأى عضو مجلس الإدارة في شركة صروح الاستثمارية سليمان الوقيان ورئيس شركة الصناعات الكويتية محمد النقي أن «كافة القطاعات المدرجة تواجه هذه المعضلة التي تؤثر بشكل واضح على مجريات الحركة العامة للتعاملات، أما القطاع المصرفي فهو الوحيد المبادر دائماً بالافصاح بشكل منتظم على مدار العام».وأشارا إلى تعرض شريحة من الشركات الصغيرة في قطاعات العقار والخدمات المالية والاستهلاكية إلى الإيقاف بعد انتهاء مهلة الإعلان، «وهي مشكلة موسمية تستدعي من الجهات المعنية (هيئة أسواق المال) و(شركة بورصة الكويت) البحث عن صيغ توافقية لعدم تفاقم هذه الظاهرة».وتوقع الوقيان أن يكون تأخير بعض الشركات عن الافصاح عن بياناتها عائداً إلى قيامها بتجميع أرقام نشاطاتها من شركات زميلة أو تابعة، لافتاً إلى أن «التأخير قد يكون من جانب مكاتب التدقيق و المحاسبة لقلة أعدادها وهو ما يستدعي زيادة نشاط التدقيق في هذه المهنة للإسراع في الموافقة على البيانات بعد استيفاء كافة المتطبلات لصحة المعلومات».وأفاد بأن «معظم الشركات التي تتأخر عن موعدها ليست بالنسبة الكبيرة التي يمكن أن تشكل وترقى الى ظاهرة، ولكن هي شريحة تضع نفسها أمام محك الايقاف، وهو الأمر الذي سيؤثر على سهمها في التعاملات علاوة على حرمان مساهميها من فرص استثمارية قد تكون مواتية خلال فترة الإيقاف».من جانبه عزا النقي أن «يكون التأخير ناجماً عن وجود بعض المساهمات للشركات الكويتية في شركات أخرى خارج دولة الكويت ما يستدعي وقتاً طويلاً للتأكد من صحة كافة الأرقام قبل التصديق عليها من جانب الشركة الأم، على الرغم من ضرورة أن يكون لدى كل الشركات ترتيباً محاسبياً غير مدقق، وآخر مدققاً لتسهيل عمليات تجميع البيانات، وقد يعود التأخير أيضاً إلى وجود خلل ما في الشركة المتأخرة، وهنا تكمن أهمية معرفة السبب وما إذا كان الأمر متكرراً من عدمه وعليه يجب أن يكون للجمعية العمومية دورها في محاسبة مجلس الإدارة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي حالت دون الكشف المبكر عن الأرباح أو الخسائر».وشدد على ضرورة «قيام الجهات الرقابية بدور في الحد من هذه الظاهرة عبر فرض غرامة أو الخصم من بند مكافات مجلس الإدارة».وفيما يتعلق بوقائع جلسة أمس فكان واضحاً تأرجح مسار المؤشرات الرئيسية ما بين الصعود في اللحظات الأولى للافتتاح جراء شراء انتقائي على أسهم صغيرة، وبين الانخفاض على مدار ساعات الجلسة بسبب استمرار وتيرة الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح على أسهم شهدت ارتفاعات سابقة ما انعكس على اقفال كافة مؤشرات القطاعات المدرجة.وكالمعتاد انشغل بعض المتعاملين بالمستجدات المتعلقة بأخبار الشركات المدرجة من أجل اتخاذ القرار الاستثماري ومنها إفصاح شركة «صفاة عالمي» في شأن دعوى قضائية مع شركة «المدينة للتمويل والاستثمار»وإفصاح شركة «بيت الطاقة القابضة» عن معلومات جوهرية، إضافة إلى إفصاح «جي اف اتش» في شأن تداولات غير اعتيادية.واستحوذت أسهم شركات «انوفست» و«اولى تكافل» و«جيران ق»و «أصول»على قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً كما استحوذت أسهم «ابيار»و «الاثمار» و«المستثمرون» و«البيت»على قائمة الشركات الأكثر تداولاً.واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم شركات «كفيك» و«ايكاروس» و«بيت الطاقة» و«الديرة» و«نابيسكو» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 67 شركة وانخفاض أسهم 47 شركة من اجمالي 141 شركة تمت المتاجرة عليها.واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 21.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 11.2 مليون دينار كويتي تمت عبر 763 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 980.8 نقطة.وأقفل المؤشر السعري مرتفعاً 14.8 نقطة ليبلغ مستوى 6701.7 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 48.002 مليون دينار من خلال 558.9 مليون سهم تمت عبر 10912 صفقة نقدية.