منح مجلس الوزراء السعودي الضوء الأخضر، لإنشاء الهيئة العامة للعقار، من أجل الإشراف على هذا القطاع الذي يعتبر من أكبر الموارد الاقتصادية، إذ تعتزم الحكومة، ضمن رؤية 2030، تنظيم كافة القطاعات ومن بينها سوق العقار.وستعكف الهيئة العامة للعقار على ضم لجنة البيع على الخريطة، ولجنة المساهمات العقارية والتراخيص الخاصة ببناء العقارات بجميع أنواعها من عدة جهات حكومية، لحصر تلك الأنشطة تحت مظلتها خلال الفترة المقبلة.وذكرت مصادر مطلعة، أن الهيئة تعمل على حصر كل الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، ومن بينها تراخيص بناء المنازل والمجمعات التجارية بكل أشكالها وكل ما يتعلق بالأنشطة العقارية، مع نقل صلاحيات لجنة المساهمات من وزارة التجارة والاستثمار، والبيع على الخريطة من وزارة الإسكان، وتراخيص البناء (الفسح) من وزارة الشؤون البلدية والقروية.«سكاي نيوز عربية»