كونا- فيما أعرب مندوب الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف جمال الغنيم عن ترحيب الكويت بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إلى البلاد بعد غد الثلاثاء، أكد أن الكويت أوفت بكل التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وفق التقارير الدورية التي تقدمها للمنظمة الدولية.وأوضح الغنيم، في تصريح صحافي أن زيارة المفوض الأممي تلبي دعوة رسمية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تجسيدا للعلاقة الوثيقة التي تربط الكويت بكافة المنظمات الإنسانية الدولية بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.وشدد على سعي الكويت الدؤوب للاستفادة من برامج التدريب وورش العمل التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل بناء القدرات وتطوير المهارات في مجالات حقوق الإنسان.واستعرض السفير الغنيم الإنجازات التي حققتها الكويت على صعيد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية والتي تم توثيقها في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على متانة العلاقة بين الكويت والمفوضية.وذكر أن من ثمار تلك العلاقة الدعوة المفتوحة التي وجهتها الكويت لمقرري مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان حيث زارت دولة الكويت المقررة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في النصف الثاني من العام 2016 والمقررة المعنية بمكافحة الرق المعاصر الى جانب زيارة الفريق العامل المعني بالمرأة إلى الكويت في ديسمبر 2016.ولفت إلى أن دولة الكويت وفت بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير المستحقة إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية حيث ناقشت في عام 2016 تقريرها الوطني الثاني أمام اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأضاف أنه تم في نفس العام مناقشة تقرير الكويت الدوري الثالث للجنة المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وأكد أن الكويت سوف تستمر في تقديم تقاريرها في الأوقات المحددة لها في الأشهر القليلة المقبلة حيث ستقدم تقريرها الدوري المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في يوليو المقبل.وأوضح أن دولة الكويت ستقوم أيضا في العام الجاري 2017 بتقديم تقريرها الدوري إلى اللجنة الدولية المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة خلال الدورة المزمع عقدها في نوفمبر من هذا العام ما يؤكد سعي دولة الكويت المستمر نحو الوقوف على الثغرات التشريعية والقانونية وإصلاحها.وأتبع السفير الغنيم قائلا أن دولة الكويت لم تكتف فقط بتلك الإجراءات المتعلقة على الصعيد الوطني بل ساهمت أيضا في الدفع بقضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.واستذكر دعم دولة الكويت للصندوق الاستئماني لمساعدة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو صندوق يساعد هذه الدول الأقل نموا والدول الجزرية في المشاركة بأعمال مجلس حقوق الإنسان.وبين السفير الغنيم أن دعم الكويت لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب يأتي التزاما منها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وإيمانا منها بأهمية مساعدة الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم نتيجة للتعذيب وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم واستعادة كرامتهم.