كشفت أرقام رسمية (غير نهائية) صادرة عن وزارة المالية، أن باب المنح سجل أعلى معدل لجهة نسبة الصرف إلى الاعتماد المقرر في الميزانية بنحو 58 في المئة.وتبين الأرقام الخاصة بإجمالي مصروفات أبواب الوزارات والإدارات الحكومية حتى شهر نوفمبر الماضي، أن باب المنافع الاجتماعية حلّ من جهته في المرتبة الثانية بنسبة 55.4 في المئة، تلاه ثالثاً تعويضات العاملين بنسبة 39.4 في المئة، في حين جاء رابعاً باب المصروفات والتحويلات الأخرى بنحو 38.7 في المئة، ثم باب السلع والخدمات في المركز الخامس بنسبة 37.7 في المئة، فيما حل باب الإعانات في المرتبة السادسة بنسبة 10.7 في المئة.أما من حيث القيمة، فقد جاء باب المنح في المرتبة الأولى بنحو 2.69 مليار دينار، بينما حلّت تعويضات العاملين في المرتبة الثانية بقيمة 1.3 مليار دينار، تلتها السلع والخدمات في المرتبة الثالثة بـ 636.7 مليون دينار، والمنافع الاجتماعية بنحو 506.7 مليون دينار، ثم في المرتبة الخامسة، المصروفات والتحويلات الأخرى بـ 288.2 مليون دينار، لتأتي الإعانات في المركز السادس بـ 1.7 مليون دينار.المصروفات الرأسماليةوفي السياق ذاته، تصدّرت وزارة التربية جانب المصروفات الرأسمالية على مستوى أبواب الميزانية (شراء الأصول غيرالمتداولة) حتى شهر نوفمبر الماضي، وذلك من ناحية أعلى صرف إلى الاعتماد المقرر بعد التعديل بنسبة 86.9 في المئة، فيما حلّت وزارة الإعلام ثانية بمعدل بلغ 79.1 في المئة، تلتها وزارة العدل في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 76.2 في المئة.أما من حيث أعلى قيمة بين الوزارات والإدارات الحكومية في التصنيف ذاته، فقد جاءت وزارة الأشغال في المرتبة الأولى بحجم إنفاق بلغت قيمته 243.8 مليون دينار، في وقت حلّت فيه وزارة الكهرباء والماء ثانية بحجم إنفاق بلغ ما قيمته 235.2 مليون دينار، بينما جاءت وزارة الصحة من ناحيتها في المرتبة الثالثة بحجم مصروفات بلغ 36 مليون دينار.بدورها، سجلت الإدارة العامة للجمارك أقل معدل إنفاق رأسمالي بنحو 0.3 في المئة، تلتها إدارة الفتوى والتشريع، والإدارة المركزية للإحصاء بنسبة 1.5 في المئة.ومن حيث القيمة، سجلت الإدارة العامة للاحصاء أقل مصروف رأسمالي بنحو 1781 دينارا، تلتها وزارة التعليم العالي بنحو 3500 دينار، ومن ثم الفتوى والتشريع بنحو 13065 دينارا.إنفاق جار ورأسماليمن ناحية أخرى، سجل ديوان الخدمة المدنية أعلى نسبة صرف إلى الاعتماد بعد التعديل، من جهة إجمالي المصروفات الجارية والرأسمالية معاً، وذلك بمعدل 59.5 في المئة، يليه مجلس الوزراء (الأمانة العامة) بنسبة 59 في المئة، ومن ثم وزارة الإعلام بمعدل 58.6 في المئة.أما من ناحية القيمة، فقد سجلت وزارة المالية (الحسابات العامة) إلى إجمالي مصروفات جارية ورأسمالية بقيمة 2.8 مليار دينار، فيما حلّت وزارة الكهرباء والماء ثانية بنحو 608.8 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثالثة وزارة الأشغال بحجم إنفاق إجمالي بلغ 346.8 مليون دينار.بدورها، جاءت وزارة النفط كأقل جهة حكومية في معدل المصروفات الجارية والرأسمالية من ناحية نسبة الصرف إلى الاعتماد بمعدل 0.6 في المئة، ومن ثم حلّت وزارة التربية في المرتبة الثانية بمعدل 17.9 في المئة، تلتها وزارة التجارة والصناعة كثالث أقل إنفاق بنحو 21.3 في المئة.وعلى صعيد القيمة، حلت وزارة النفط في المرتبة الأولى كأقل جهة حكومية في قيمة المصروفات الجارية والرأسمالية بقيمة 1.08 مليون دينار، فيما حلّت الإدارة المركزية للإحصاء ثانية بـ 3.16 مليون دينار، وجاءت الأمانة العامة للأوقاف في المرتبة الثالثة بـ 4.1 مليون دينار.

نصف مليون للبحوث والتطوير

بينت أرقام وزارة المالية (غير النهائية) على مستوى الوظائف، أن عدد القطاعات التي تحظى باعتمادات للبحوث والتطوير هي 3 قطاعات فقط، بإجمالي قيمة تصل إلى 9.745 مليون دينار، مقسّمة على قطاع التعليم بنحو 9.34 مليون دينار، قطاع الصحة بنحو 355 ألف دينار، في حين اقتصرت اعتمادات قطاع الخدمات العامة على نحو 50 ألف دينار، يأتي ذلك فيما بلغت جملة الإنفاق على البحوث والتطوير حتى نوفمبر الماضي نحو 524.1 ألف دينار فقط.