نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي، وجود إضافات جديدة «غير قانونية» على قوائم الطلبات الإسكانية.وقال الناشي في تصريح صحافي امس إن قوائم الطلبات الإسكانية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل تاريخ 8 يناير 2017 لم يضف إليها المشمولون بتقديم أولويات طلباتهم، لاسيما من المعاقين او الأيتام، مبينا ان «القائمة الصادرة في 11 يناير هي الأكثر دقة بعد شمولها جميع الطلبات، وتحديد أولوية السكن للحالات الموجودة في القانون، الأمر الذي أدى إلى إحداث اختلاف وتغيير في بعض الأرقام». وأكد حرص المؤسسة على تطبيق المبدأ الرئيسي الذي من خلاله يتم التخصيص لأي مشروع إسكاني، بحيث يتم توزيعه من خلال أولوية الطلب وتطبيق اللوائح والنظم الخاصة به.