ردّ مجلس النواب المصري على بلاغات ضدّه بـ «إهدار مال عام بشراء سيارات بقيمة 18 مليون جنيه»، بأن طلب شراء السيارات تم العام 2015 وقبل انعقاد المجلس.وأوضح المجلس في بيان: «تناولت بعض المواقع الالكترونية خبرا، نقلا عن النائب محمد أنور السادات في شأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي».وتابع: «تود الامانة العامة من قبيل التوضيح للنواب حقيقة الأمر الذي يوحي بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل الى الرأي العام: طبقا لقانون مجلس النواب المادة 51، فانه في احوال حل البرلمان، يتولّى رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والادارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس. وفي العام 2015، وقبل انعقاد المجلس، ونظرا لحاجة مجلس الوزراء، تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء«.وذكر: «وفي توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة. وفي 2015 أيضاً، وقبل انعقاد المجلس، قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك، بشراء سيارات عوضا عن السيارات المكهنة بنظام الاستبدال لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في ديسمبر 2015»، مضيفا: «لم يتم شراء سوى سيارة فقط بدلا من الـ 25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات رئيس المجلس، وهو ما تقتضيه اعتبارات الامن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب، وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط، وهو مبلغ يقل كثيرا انذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا».وأوضح مجلس النواب انه «نظرا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية، فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من السيارتين اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ 25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية فبراير 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بـ 12 مليون جنيه لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بالسعر نفسه، ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الاوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية».ميدانياً، أفادت مصادر أمنية، أن مجهولين اقتحموا أحد المتاجر وسط مدينة العريش، وأطلقوا النار على صاحب المحل يدعي وائل ميلاد (35 عاما) وقتلوه.