نظراً لقرب انتهاء السنة المالية 2016 /‏2017، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار حلول موعد الجرد السنوي لموجودات المدارس، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة في كل مدرسة لجرد موجوداتها من المواد الدائمة والاستهلاكية من معلمي أو موظفي المدرسة، وعلى ألا يقل عددهم عن 3 أعضاء، وأن تبدأ اللجنة عملها من 27 فبراير وتنتهي في 31 مارس تسلم خلالها استمارات الجرد وكشوفات الفروقات لإدارة التوريدات والمخازن ممثلة بمراقبة الحسابات والعهد.وشدد النجار في نشرة عامة وجهها للمدارس والمعاهد ورياض الأطفال، على أن يشمل جرد المواد الاستهلاكية جميع أنواعها، بما فيها بواقي المواد الموجودة في أماكن استخدامها، وان يخصص لكل نوع منها استمارة جرد مستقلة طبقاً للكتب المدرسية - الكراسات والقرطاسية والنماذج - أدوات النظافة - خامات التربية الفنية - خامات الوسائل التعليمية - أدوات التربية البدنية والكشافة المستهلكة - خامات التربية - أشغال الابرة - خامات المختبرات المدرسية - المواد الكيماوية وخامات الدراسات العملية.وتطرق النجار إلى آلية جرد المواد المستديمة، مشدداً على ضرورة التأكد من أن جميع استمارات الصرف والتزويد والتحويل والإعادة قد تم قيدها بالسجلات، حتى بداية تاريخ الجرد بعد عملية المقابلة الدفترية بين سجلات المدرسة والعهد، مشيراً إلى أن المواد التي أقر بوجودها أصحاب العهد الشخصية المستمرون في عملهم بالمدرسة للعام الدراسي 2016 /‏2017 تثبت اللجنة كمياتها في محاضر الجرد، باعتبارها موجودة فعلاً، إضافة إلى ان المواد التي يتضح للجنة تلفها أو كسرها عند الجرد لا تعد نقصاً وإنما تثبت كمياتها بالاستمارات باعتبارها موجودة فعلاً.ولفت النجار إلى المواد غير المسجلة بسجلات العهد حتى تاريخ الجرد، والتي وردت للمدرسة عن طريق شراء من أرباح المقصف أو بصفة هدايا أو تبرعات، ولم يصدر فيها استمارات تزويد تُحصر على استمارة جرد عهد بصفة مستقلة، ويوضح في صدرها، أن هذه المواد غير مسجلة بسجلات العهد للأسباب المشار إليها، وترسل مع استمارات جرد عهد المدرسة.