فيما انتهى النائب مبارك الحجرف من الحصول على توقيع طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المساعدات الاجتماعية، اعلنت وزارة الشؤون أن الخلل يكمن في قانون المساعدات الاجتماعية الذي يحتاج إلى تغيير ليشمل جميع الفئات.وكان النواب الحجرف ومحمد الدلال ووليد الطبطبائي وعبدالكريم الكندري ومحمد هايف وناصر الدوسري وخالد العتيبي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وشعيب المويزري، وقعوا على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف المساعدات الاجتماعية، مطالبين بادراج تعديلات عليه لأن المساعدات تقدم للأفراد والأسر محدودي الدخل والمطلقات وكبار السن والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.وعلمت «الراي» أن اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، طرحوا على القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملف المساعدات الاجتماعية، وما أثير بشأنه خصوصا ايقاف المساعدات عن بعض الحالات، وكان الرد أن القانون الحالي لا يشمل جميع الحالات وهناك بعض الفئات غير مدرجة في القانون وبدورنا والكلام لقياديي الوزارة قمنا بمخاطبة الفتوى والتشريع بخصوص قانون المساعدات وضرورة اجراء تغييرات عليه ليشمل جميع الحالات وهو بحاجة إلى تعديل.