الزهير خارج «صندوق المشروعات» بحلول يوليو المقبل

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزير التجارة والصناعة، خالد ناصر الروضان، يتجه نحو عدم التجديد لرئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور محمد الزهير، الذي تنتهي مهامه في شهر يوليو المقبل.ويحمل الزهير الذي يتولى إدارة صندوق يبلغ رأسماله ملياري دينار، شهادة دكتوراه بالتمويل والتجارة الدولية، و«ماجستير» في التمويل والاستثمار من جامعة «جورج واشنطن»، بالإضافة إلى بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة «تلسا» في أوكلاهوما.وأشارت المصادر إلى أن الروضان أبلغ الزهير عدم نيته التجديد له، وأنه سيتركه على رأس عمله حتى انتهاء فترة عمله المحددة بالمرسوم، والتي تنتهي في شهر يوليو المقبل، منوهة بأن الوزير يبحث حالياً أكثر من خيار لخلافة الزهير، مؤكدة في السياق ذاته أن هناك مرشحين اثنين يمكن المفاضلة بينهما، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.وقالت المصادر إن «علاقة العمل بين الروضان والزهير، أظهرت في الفترة الأخيرة نقاط عدم تفاهم عديدة بينهما، ومن ضمن ذلك على سبيل عدم رضا الروضان عن الاعتبارات والأسس التي اعتمدها رئيس الصندوق للموافقة على ترشيحات أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصغيرة، وهي شركة متخصصة لحاضنات المشروعات.وأوضحت«ربما يعود سبب انزعاج الروضان غير المعلن من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المرشحين لمجلس إدارة الشركة، إلى أنه لم يعلم بهم مسبقا، وهذا احتمال مرجح على أساس أنه ليس بالضرورة أخذ رأي الوزير في تشكيل مجلس إدارة شركة تابعة للصندوق باعتبارها جهة مستقلة، أو ربما أنه غير راض عن أسماء المرشحين المعتمدين، وتحديداً البعض منهم، وربما يكون الرجل سأل عن أسس ترشيح مجلس الإدارة استرشاداً للإجابة عن أسئلة موجهة إليه من قبل نواب».لكن ردة فعل مجلس إدارة الصندوق وتحركه السريع لاحتواء الخلاف«المكتوم»مع الوزير من خلال تراجعه عن الموافقة على المرشحين، تؤكد بحسب المصادر أن الأسماء التي تم اختيارها لتشكيل عضوية مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصغيرة من أحد أسباب الخلاف.ورغم أن مجلس إدارة الصندوق، أوضح لاحقا أن إعادة النظر بالمرشحين جاءت لأسباب قانونية، وأن موافقته على التشكيل لا تعني مباشرتهم العمل، إلا أن المصادر اعتبرت أن حدة سؤال الوزير للزهير، وردة الفعل الأخير السريعة، أظهرت أسباباً أخرى للخلاف، من بينها أن من ضمن الأسماء الموافق عليها للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصغيرة، شخصية يقدّم صاحبها نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً«تويتر»بأنه صاحب خط سياسي معارض بقوة وشراسة لسياسة الحكومة.وما يزيد من فرضية هذا الاحتمال، أن من ضمن الردود التي أوضحها بعض مسؤولي الصندوق لاحقاً، أنه تمت إعادة النظر في التشكيلة لأسباب قانونية، خصوصا بعد التحقق من أن أحد أعضاء المجلس لديه توجهات مخالفة لرؤية الحكومة التي من المفترض أنه سيعمل تحت لوائها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة حكومية 100 في المئة.وتدارك«الصندوق»قراره بعد المراجعات التي أجراها لتصريحات ومواقف الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة الشركة المذكورة، والتي عكس بعضها معارضة أصحابها بشدة لسياسات الحكومة.على صعيد آخر، عُلم أن النائب أحمد الفضل كان قد وجه مجموعة من الأسئلة إلى الروضان للإفادة عن بعض الأمور المتعلقة بحاضنات المشروعات، ومن ضمنها ما إذا كانت«التجارة»قد قامت بإضافة نشاط حاضنات المشروعات ضمن الأنشطة التي يمكن ترخيصها، حيث أفادت الوزارة بأنها قامت بالفعل بإضافة هذا النشاط ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها.كما سأل الفضل حول ما إذا كان تم تقديم طلبات إلى الوزارة لتأسيس شركات متخصصة لحاضنات المشروعات وعددها، وتبين أنه تم تقديم طلبات تأسيس شركات متخصصة، وعددها 2، كما تم تعديل نشاط شركة واحدة تزاول نشاط حاضنات العمال، ليكون إجمالي الشركات المرخص لها لمزاولة النشاط من خلال إدارة«النافذة الواحدة»حتى تاريخ 3 يناير الجاري، مبينة أن هناك 4 طلبات مقدّمة لتأسيس شركات لمزاولة هذا النشاط، وجار العمل على تأسيسها.من ناحية ثانية، نفت«التجارة»منحها أي جهة حكومية تراخيص لممارسة نشاط حاضنات الأعمال، وذلك ردا على اتهام الفضل لـ «التجارة»بأنها منحت تراخيص حاضنات أعمال لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث سأل النائب عن مبررات الوزارة في منح هذه الجهات تراخيص لمزاولة المهنة، في حين أنها لم تمنحها للقطاع الخاص، وكذلك سأل في حال النفي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق تلك الجهات كونها تمارس نشاطا تجاريا غير مرخص؟وبينت «التجارة» أن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن هي عبارة عن:1 - التأكد من قانون إنشاء هذه الجهات، وإمكانية تأسيسها أو مساهمتها بشركات تزاول هذا النشاط2 - التزام الجهات الطالبة بتنفيذ اللائحة الخاصة التي تم وضعها من قبل الصندوق لمزاولة هذا النشاط.3 - توقيع اتفاقيات تفاهم مع الجهات الطالبة لوضع الإطار القانوني للعمل من خلاله.