كونا- أكدت وزارة الخارجية مساء الخميس، ان تنفيذ احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل، تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته، حيث صدرت الاحكام بعقوبة الاعدام لجرائم القتل العمد ونفذت العقوبة بحق المدانين، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.واوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم في بيان لوكالة الانباء الكويتية، انه «تعليقا على ما اثير حول تنفيذ احكام الاعدام...»، فان «تنفيذ احكام الاعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واستنفاذ جميع درجات التقاضي».وقال ان هذه الاحكام استندت على ادلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة اليهم، حيث تنوعت الادلة بين شهادات الشهود واقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة.واكد ان صدور هذه الاحكام جاء بعد اجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع مراحل درجات التقاضي، حيث توافرت فيها جميع الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، وبين المتهمون خلال المحاكمات اوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا مهمة الدفاع عنهم.واشار الى ان هذه الاحكام قد تم تأييدها من قبل اعلى هيئة قضائية، وهي محكمة التمييز، وحازت على حجية الامر المقضي، واصبحت عنوانا للحقيقة التي لا جدال فيها.وافاد بان الكويت بتنفيذها الاحكام بحق المدانين، لم تخالف أياً من المواثيق المصادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان، والاعراف الدولية والاعلان الخليجي لحقوق الانسان.واختتم الغانم تصريحه بالتأكيد على ان القوانين الوطنية الكويتية تحيط عقوبة الاعدام بضمانات متعددة، ودليل ذلك ان تلك الاحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية، وعدم الانحياز وعلانية جلساتها فضلا عن كفالة حق الدفاع للمتهم.