أكّد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن قضية أنابيب مصفاة الزور تسير وفق القانون، مبيناً أن تدخل الوزارة سيكون في حدود الأمور الفنية، وأن الأمر متروك للمجلس الأعلى للبترول.وبين المرزوق خلال افتتاحه منتدى استراتيجية الطاقة لدول الخليج، أن أولويات القطاع النفطي، ترتكز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع المستقبلية حتى عام 2040، والاستمرار في تنفيذ إستراتيجية المشاريع التي بدأت فيها.وأشار إلى أن الكويت تستهلك يومياً ما بين 300 إلى 350 ألف برميل، موضحاً أن الترشيد في استهلاك الكهرباء والطاقة مهم للغاية، متوقعاً أن يصل استهلاك الطاقة بحلول 2035 إلى مليون برميل يومياً، وهو أمر غير مقبول.ولفت إلى أن هناك تصورا للوصول إلى إنتاج 15 في المئة من حاجة الكويت للطاقة البديلة، حسب رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بين العامين 2030 و2035.وذكر أنه تم تحديد سعر النفط في الموازنة الجديدة 2017 /2018، عند 45 دولاراً للبرميل، مؤكداً عدم خفض الإنفاق على المشاريع النفطية، وأن كافة مشاريع مؤسسة البترول مستمرة حتى عام 2040، كما أن هناك مشاريع تم إقرارها حتى العام 2020، مقابل 120 مليار دولار.وشدد المرزوق على أن إستراتيجية «البترول»، تحدث كل 5 سنوات، ويتم وضع أولوياتها وفق ما تم تحقيقه والتغيرات في اسواق النفط، مبيناً أنه يتم تحديث الإستراتيجية فيما يخص الإنتاج والنوعية، وإنتاج الغاز والتنوع في المنتجات البترولية، منوهاً بأن إستراتيجية المؤسسة تقوم على بلوغ 4 ملايين برميل يومياً.وأوضح خلال منتدى استراتيجية الطاقة لدول الخليج، أن الرسالة الصادرة من اجتماع فيينا الأخير كانت واضحة بأن جميع المنتجين، أن الالتزام لن يكون بأقل من 100 في المئة، مشيراً إلى أن جميع الدول ملتزمة وإلى أن الأرقام حتى الان مبشرة، لافتاً إلى انتظار الارقام الرسمية التي ستصدر في 17 فبراير المقبل، للتعرف على بيانات مدى التزام الدول في شهر يناير.وأفاد المرزوق أن كميات خفض الإنتاج متفاوتة، إذ إن الالتزام لمدة 6 أشهر بالمعدل وليس شهرياً، نظراً لحاجة بعض الدول لخفض انتاجها في يناير أكثر، ودول أخرى لن تستطيع الخفض من الشهر الأول والتي ستزيد تخفيضها في الأشهر المقبلة.وتابع أن العراق بدأ بتخفيض إنتاجه بالمعدل المطلوب، بالإضافة إلى السعودية والكويت، إذ إن كل الأرقام تظهر الالتزام بالخفض المطلوب، كما خفضت روسيا 100 ألف برميل في النصف الأول من يناير وستزيد الخفض في الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات وزير النفط الروسي إلى الكميات المطوبة والتي تبلغ 300 ألف برميل.وأكد المرزوق أن معدل الإنتاج هو آلية المراقبة المتفق عليها، كما تمت إضافة كميات التصدير كإجراء ملازم ومساند لكميات الإنتاج.وشدد على أن الأسعار ستدور في نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل، وأن المحدد للاسعار هو السوق، فإذا صعدت الأسعار، سيزيد إنتاج النفط الصخري وبالتالي ستظل الأسعار في النطاق ذاته على مدار العام الحالي.وذكر المرزوق أنه تحدث مع وزير النفط السعودي خالد الفالح في فيينا، حول الإنتاج في المنطقة المقسومة، على أن يكون هناك تحركات خلال الأسابيع المقبلة، ومنوهاً بأن الوضع الحالي موقت وسيتم حله بأقرب فرصة ممكنة.وأوضح أن عودة الإنتاج ستتطلب وقتاً طويلاً، نظراً لأعمال الصيانة، آملاً الوصول لاتفاق بعودة العمالة لمواقعهم وبدء الصيانة، وبحث الآلية الفنية بالاتفاق مع الأشقاء في السعودية.وأكد أن تعرفة الكهرباء قانون مقر من مجلس الأمة، مبيناً أن دور الوزير يكمن في تنفيذ القانون، لافتاً إلى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في حين عقدت اللجنة اجتماعها الأول.وأضاف أن من ضمن اللائحة التنفيذية، تشكيل لجنة لإقرار التعريفة الجديدة، إذ كما أوضح وكيل وزراة الكهرباء أن التعرفة ستكون تدريجية، في حين أن السكن الخاص سيكون معفياً من الزيادة حالياً.وتابع أن اللجنة مشكلة من وزارة المالية والتجارة والفتوى والتشريع والكهرباء، وستخرج بتصوراتها بعد اجتماعتها، لافتاً إلى أنه وجه الزملاء في اللجنة لمقابلة جمعيات المجتمع المدني والاتحادات مثل اتحاد الصناعيين والعقاريين، لاستطلاع آرائهم في هذا الموضوع قبل إقرار اللائحة التنفيذية أو التعرفة الجديدة.وشدد المرزوق على أنه سيكون هناك زيادة في التعرفة وقد تم وضع حد أقصى لها، كاشفاً عن وجود قطاعات مستثناة من القانون، وأن اللجنة ستحدد حجم الزيادة للقطاعات غير المستثناة من التعرفة الجديدة.وقال المرزوق إن منتدى استراتيجية الطاقة لدول الخليج، يعقد في توقيت مهم لأسواق النفط، بعد دخول اتفاق المنتجين من داخل وخارج «أوبك» حيز التنفيذ، لخفض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، وبعد عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج في فيينا في 22 يناير الجاري، برئاسة الكويت ومشاركة روسيا وعضوية كل من عمان والجزائر وفنزويلا.ورأى أن لجنة مراقبة الإنتاج تشكل تأكيداً لمصداقية المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بحيث تراقب التزام المنتجين على طريق استعادة التوازن للأسواق، مبيناً أن المؤشرات تظهر التزام الدول بتعهداتها حول الخفض، ما يعد ضمانة على طريق تعافي الأسعار لتحافظ على مستويات تشجع الاستثمار.وأكد المرزوق أن التوازن في أسواق النفط بدأ فعلياً، متوقعاً بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017.وأوضح أن الكويت تعد من الدول الرئيسية في خارطة النفط في العالم، وتولي اهتماماً خاصاً بتطوير إنتاجها من النفط الخام، ليرتفع من المستويات الحالية البالغة إلى 2.7 مليون برميل يومياً، الى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.وشدد على حرص الكويت على تأميـــن إمداداتها إلى الأسواق العالمية بانتظام، ما يحتّم عليها الاستثمار في أنواع الطاقة ومصادرها كافة على أسس اقتصادية، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مشيراً الى أن «موضوع استمرار الاستثمار في أمن الطاقة يكتسب أهمية خاصة، بعد خفض الشركات النفطية استثماراتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير، وسط ضعف أسعار النفط، وهو ما يشكل تحدياً أمام الإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية في المستقبل».من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، إن انخفاض أسعار النفط بات سمة بارزة للسوق، مرجحاً أن يستمر لفترة أطول، مشيراً إلى أن «السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل مؤسسة البترول مستعدة للمستقبل؟ ومؤكداً أنها تدرك أهمية القيام بالاستثمارات لتفادي الخطر الكبير».وأوضح أن التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي للعام 2030، تغطي تشكيلة واسعة من المجالات الوظيفية المختلفة، وتتضمن خارطة طريق مفصلة لدعم خطة التنمية الكويتية، من خلال برنامج كامل لتحسين دور القطاع النفطي لدعم اقتصاد الكويت، بشكل يساعد على توفير فرص عمل وتدريب للكويتيين، وتنويع مصادر الدخل.ولفت إلى تركيز المؤسسة على قطاع البتروكيماويات كوسيلة لتنويع مصادر الدخل، متوقعاً إنفاق 35 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداء من العام 2017 /2018، سيتم تخصيص 59 في المئة منها على مشاريع محددة، تشكل مشاريع الاستكشاف والإنتاج 68 في المئة منها، بينما تشكل مشاريع التكرير والبتروكيماويات 31 في المئة منها.ولفت إلى أن «البترول» تعدّ واحدة من بين أفضل عشر شركات نفطية في العالم، وتتبوأ مركزاً ريادياً في توفير الطاقة بشكل آمن ومأمون وصديق للبيئة للأسواق العالمية، منوهاً بأنه من أجل استمرارها بالقيام بدورها في السوق، وضعت إستراتيجيتها للعام 2030، والتي حثت على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى، تشمل الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وبناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي.بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية بخيت الرشيدي، بدء عمليات تشغيل الوحدات المساندة والبخار والكهرباء في مشروع مصفاة فتنام، وسيتم الانتقال لاحقاً للوحدات التشغيلية الرئيسية خلال يوليو المقبل بطاقة تكريرية، تصل إلى 200 ألف برميل يومياً.وأوضح الرشيدي أن «البترول العالمية» تعمل على تقوية مركزها التنافسي في أوروبا، والتخلص من الاستثمارات غير المجدية اقتصادياً، مثل ما حدث في بيع مصفاة «يوروبورت»، مؤكداً أن مستقبل المصافي العالمية يتركز في المصافي الضخمة المتكاملة مع مجمعات البتروكيماويات التي لا تنتج اى منتجات ثقيلة.
اقتصاد - النفط
«تأثير خفض الإنتاج يظهر بنهاية الربع الأول»
المرزوق: قضية «الأنابيب» في عهدة «الأعلى للبترول»
المرزوق والعدساني يتوسّطان شيخة البحر والإدارة التنفيذية لـ «الوطني»
06:28 م