حجزت محكمة التمييز الدائرة الإدارية أمس قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش إلى جلسة 7 فبراير المقبل لاستمرار المرافعة.وحضر النائب المحامي الحميدي السبيعي عن البرغش وطالب بإلغاء قرار سحب الجنسية من البرغش لعدم وجود أي دوافع وأسباب مثبتة من قبل الحكومة على سحبها.وكانت محكمة الاستئناف الادارية قضت بعدم اختصاص القضاء النظر ولائياً في سحب جنسية البرغش واخوته وعائلته، مؤكدة أن «مسألة الجنسية تدخل ضمن أعمال السيادة التي قرر قانون تنظيم القضاء بعدم اختصاص المحاكم ولائيا النظر فيها».وشددت محكمة على أن قانون تنظيم القضاء قرر صراحة استبعاد مسائل الجنسية من ولايته، وهو ما عززه قانون الدائرة الإدارية الذي جعل مسألة منح الجنسية من أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء.