ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ جابر المبارك أمس الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في العام الجديد في قصر بيان بحضور الوزراء الاعضاء واعضاء المجلس.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن وزارة المالية اقترحت على المجلس الأعلى للتخطيط، في عرضها للاطار العام للميزانية، اجراءات للمحافظة على سقف المصروفات، ابرزها الالتزام بصرف المكافآت وفقا للضوابط والاقتصار على المصروفات الجارية ذات الطبيعة المهمة فقط وعدم تخصيص اي اعتمادات مالية لأنشطة غير ضرورية.وأضافت الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال لافتة الى انه تم تقديم عرض مرئي للاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2017 /‏2018 ومناقشتها ومن ثم قرر المجلس اعتمادها واحالتها الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح اوضح خلال الاجتماع التوجه الحكومي في تنفيذ سياسة اصلاح اقتصادي حيث ركز تقرير اللجنة الاقتصادية على خلق فرص مشجعة لمساهمة اوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر الانتاج الاقتصادي بما يرفع عن كاهل الحكومة الاعباء المرهقة لموازنتها وهيمنة الدولة على معظم الانشطة الاقتصادية والاسراع في تطبيق قوانين حماية المنافسة والمستهلك وتحول الدولة من الراعي لكل الخدمات الى انشاء شركات يملكها المواطنون تقدم تلك الخدمات، فضلا عن اعادة هيكلة الدعم على ان تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها، مضيفة بأن تقرير اللجنة الاقتصادية اختص بالتركيز على مشروع الكويت 2035 والذي يصبو الى مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والعام في الانشطة الاقتصادية.وذكرت ان المجلس استعرض تقارير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية ومنها تقرير حول الاقتراح بقانون في شأن انشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك تقرير حول نتائج التنافسية العالمي 2015/‏2016 المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية 2015 /‏2016 – 2016 /‏2017 فضلا عن تقرير حول الابقاء على المواقع الحالية لجامعة الكويت والانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية.وذكرت الصبيح ان من ابرز ما جاء في توصيات تقرير لجنة التنمية البشرية اهمية وجود اكثر من جامعة حكومية متوسطة الحجم تصل طاقتها الاستيعابية مابين 10 الى 15 الف طالب وطالبة، فضلا عن ضرورة اعادة النظر في وثيقة تعزيز الوسطية لتكون عبارة عن اطار مرجعي متكامل يحوي السياسات ذات الصلة في اجهزة الدولة واستحداث مجلس اعلى باسم مجلس الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يختص برسم السياسات الوطنية في هذا النطاق لتعزيز منظومة العلم والبحث العلمي بالاضافة الى تأكيد ادراج المؤشرات التعليمية في الخطط الانمائية في الدولة.