إذا كنت أميركياً تعيش في الكويت، أو كنت مواطناً يحمل الجنسية الأميركية، أو حق الإقامة في أميركا، فلا تتفاجأ إذا تسبب خطأ بسيط في تهجئة اسم الجهة التي تعمل لديها، أو الشركة التي تساهم فيها أو حتى الصندوق الاستثماري أو التأميني الذي تساهم فيه بمدخراتك، بأن تكون عرضة لدفع ضرائب أكثر من تلك المستحقة عليك وفق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا).وستزيد المفاجأة إذا علمت أن هذه الضرائب قد تتجاوز ضعفين أو 3، وربما 5 مرات المعادلة الحسابية الحقيقية التي تقابل دخلك السنوي.وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن موقع الخزانة الأميركية رصد من خلال الربط التجريبي مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية أن قاعدة البيانات التي تُرفع له من قبل هذه الجهات تتضمن أشخاصا يعيشون في الكويت، ممن يحملون الجنسية الأميركية ويعملون لدى أكثر من شركة واحدة، ما يعني محاسبياً وفقا للنظام جمع مداخيل هؤلاء الأشخاص، ومن ثم تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليهم وفقا لرقم الدخل الإجمالي.لكن المفارقة، بحسب المصادر، أن راتب كل أميركي من هؤلاء الأشخاص هو نفسه الذي يحصل عليه في الشركات الأخرى، وذلك وفقا لنافذة معلومات تحويلاته، كما أن المقاربة نفسها تنطبق على أصحاب الشركات، وحسابات الأسهم، إذ من الممكن أن يقود تغيير في حرف واحد بالاسم إلى تكرار الملكية في الشركة، ما يعني أن المشمول بالضريببة سيتكبد مبالغ وربما ملايين إضافية نتيجة الخطأ.وأظهرت مراجعات «الخزانة الأميركية» لنوافذ البيانات التي ترفعها المؤسسات المالية والبنوك الكويتية، وجود «فوضى» في كتابة الأسماء التجارية محلياً.فعلى سبيل الاستدلال «عندما يقوم مواطن مزدوج بإجراء تحويل إلى أميركا من خلال بنك ما، سيكون على هذا البنك كتابة اسم الجهة التي يعمل لديها هذا الشخص، أو التي يساهم فيها ضمن بيانات تحويله، فيما سيتم تزويد الجانب الأميركي بهذه البيانات ضمن النافذة المسجلة على النظام لهذا العميل، وبافتراض أنه (الشخص) قام بعد فترة بإجراء عملية التحويل ذاتها عبر مصرف آخر، سيقوم هذا البنك بالإجراء الاعتيادي، وهو كتابة الاسم التجاري للشركة التي يعمل لديها العميل، أو التي يساهم فيها حسب تهجئته للاسم، وإرفاقه ضمن نافذة بيانات العميل المسجلة على الموقع، وهنا تبرز المشكلة».ففي هذه الحالة، تم تسجيل اسم الشركة على موقع الخزانة الأميركي وفقا لتهجئة البنك الأول للاسم، والذي قد يتوافق مع تهجئة البنك الثاني وقد لا يتوافق. وفي حال عدم التطابق ولو بحرف واحد، سيسجل موقع الخزانة الأميركية أن الشخص الذي قام بالتحويل يعمل لدى أكثر من جهة، استنادا إلى تهجئة الأسماء المختلفة التي تظهر له.ولاحظت المصادر أن الاختلاف في كتابة حرف ما بالاسم التجاري يؤدي إلى تغيير معنى الكلمة تماماً، حيث تعتقد الجهة المتلقية للبيانات أن اسم الشركة التي يعمل فيها الشخص، وفقا للبيانات المسجلة في التحويل الثاني والثالث إلى آخره، غير المسجلة لديهم في المرة الأولى.ضريبياً، يترتب على هذا الأمر إضافة ومضاعفة قيمة كل تحويل يجريه العميل من كل جهة مختلفة عن المرة الأولى إلى إجمالي دخله، باعتقاد أن كل تحويل قام به العميل متأت إليه من جهة عمل أو استثمار مختلفة، وبالطبع هذا ينسحب على حسابات المواطنين الذين يحملون الجنسية الأميركية في سوق الأسهم أو الصناديق الاستثمارية وغيرها من الأدوات المحددة في «فاتكا»، ويستحق عليها دفع الضريبة للجانب الأميركي، وفي هذه الحالة سيجد المواطن الأميركي نفسه أن حساباته لدفوعات الضرائب المستحقة عليه وفقا للمحدد قانوناً تختلف كثيراً عن القيمة التي يتعين عليه عملياً دفعها سنوياً.يذكر أنه في حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة، بالإفصاح المطلوب سيواجهان عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30 في المئة من أي مدفوعات لهذا البنك أو تلك المؤسسة المالية، لاسيما وأن واشنطن تسعى من خلال «فاتكا» إلى تحصيل الضرائب المستحقة على الأميركيين في الخارج، بقيمة تقدّر بحسب بعض التقارير بنحو 100 مليار دولار سنوياً.وعلمت «الراي» أن الجانب الأميركي طلب من «المالية» ضرورة الاستناد في كتابة الأسماء التجارية، على وثيقة حكومية موحدة، تعتمد عليها البنوك والمؤسسات المالية في رفع تقاريرها إلى «الخزانة الأميركية» لتفادي أي تكرار لأسم الشركة نفسها، إذ إنه في هذه الحالة لن يتكرر الاختلاف بأحرف أسماء الشركات بحسب تهجئة كل جهة يتم من خلالها إجراء التحويل.من جهتها سعت «المالية» إلى معالجة هذه الإشكالية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتهم وزارة التجارة والصناعة، حيث علم أنها خاطبت الأخيرة لإقرار صيغة موحدة للأسماء التجارية يمكن الاستناد عليها كوثيقة حكومية موحدة.وبينما تعمل «التجارة» على إعداد هذه الوثيقة ظهرت بعض التحديات من قبيل أنه يسمح في «التجارة» اختيار الاسم التجاري باللغة الانكليزية وكتابته باللغة العربية، ومع تسجيل الأسماء التجارية حسب التهجئة التي يقدمها المؤسس في الغالب يظهر التباين عادة في أحرف ونطق أسماء بعض الشركات في حال تغير حرف واحد، علاوة على أن الكثير من الأسماء التجارية مكتوبة بلغة عامية، أو ترتبط بأسماء عائلات، ما يتوجب توحيدها بكتابة تستقيم مع نطقها محليا.وتستدعي هذه الإشكالية من الجهات الرقابية اللجوء إلى نظام جديد يتم من خلاله توحيد آلية كتابة الأسماء التجارية حكومياً من خلال تبني صيغة محددة تحتوي أي فروقات سواء في التهجئة أو في النطق، وإلا ستستمر المشكلة نفسها تلاحق الأميركان الذين يعيشون في الكويت، وربما غيرهم من باب ما يستجد من مشاكل مستقبلا.وأوضحت المصادر إلى انه وفقا لبنود الاتفاقية، سترسل إدارة الإيرادات الداخلية إخطارات إلى المؤسسات من خلال وزارة المالية في الكويت، بصفتها السلطة المختصة وفق اتفاقية (فاتكا) في حال طلب تصحيح معلومات التقارير التي تم إرسالها، فيما ستمنح المؤسسات المالية مهلة 180 يوماً لإجراء التصحيحات اللازمة، وإعادة إرسالها مرة أخرى، علما أن سلامة المعلومات المشمولة بالتقارير المرسلة من المؤسسات المالية إلى إدارة الإيرادات الداخلية هي مسؤولية المؤسسات المالية وحدها.وكانت «المالية» أرسلت التقارير الخاصة بقانون «فاتكا» التي تم تسلمها من المؤسسات المالية في الكويت إلى وزارة الخزانة الأميركية في 30 نوفمبر الماضي، وفق الإطار الزمني المتفق عليه. علما بان الاتفاقية الموقعة في هذا الخصوص تفرض على جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأميركية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية أو حق الإقامة في أميركا (Green Card)، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.