جلسة التركيبة السكانية ... سعي لقانون يضبطها دون ظلم الوافدين

طالب عدد من النواب بأن تكون الجلسة الخاصة لمناقشة التركيبة السكانية والمقرر عقدها في 2 فبراير المقبل «عملية وذات جدوى»، مقترحين «إقرار قانون يساهم في تعديل الخلل ولا يوقع الظلم على الوافدين الذين يحملون اقامة رسمية ويساهمون في بناء البلد».ورأى النواب في تصريحات لـ«الراي» أن من المفترض أن يصل عدد المواطنين إلى 50 في المئة خلال فترة تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات، مؤكدين أن الخلل يعود إلى غياب الرؤية والجدية الحكوميتين خصوصا أنها تمتلك الدراسات والأرقام ولكنها لا تمتلك الإرادة.وعلى هذا الصعيد، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي الحاجة الماسة الى تعديل التركيبة السكانية، مطالبا بـ«ألا يقل عدد المواطنين عن 50 في المئة بالنسبة للوافدين وألا تتجاوز الخطة الموضوعة مدة الـ10 سنوات للوصول الى هذا الرقم وبعد ذلك يتم تثبيته».وقال الطبطبائي «تقدمت باقتراح قانون لتعديل التركيبة السكانية متمنياً ان تنتهي منه اللجان المختصة قبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 2 فبراير المقبل لاقراره خلالها ويتضمن الا يقل عدد الكويتيين عن 50 في المئة»، لافتا إلى «أن التركيبة السكانية لها تأثير على الامن الاستراتيجي، ونحن الان بحاجة الى الوصول الى نقطة التعادل التي اعتبرها نقطة أمان».وأكد أنه «في حال تطبيق الخطة لـ10 سنوات سنصل للهدف المنشود»، داعيا إلى «جلسة عملية تخرج بنتيجة واضحة»، قائلا «نحن لا نطالب بإبعاد الوافدين الذين يساهمون في بناء الكويت إنما العمالة الهامشية وغير الرسمية التي تعتبر عبئا على البلد وعلى الخدمات العامة».كما قال النائب صالح عاشور «ان التركيبة السكانية هي قضية كل دول الخليج لان هذه الدول لا تستطيع الاعتماد على مواطنيها في القضايا الفنية والخدماتيه فمن باب اولى الاستفادة من غير الخليجيين في هذه الامور الفنية»، مشيراً الى ان «هذا الجانب لا خلاف عليه لان دور الوافدين ملحوظ في بناء بلادنا في شتى المجالات خصوصاً الأيادي العربية العاملة».وأوضح عاشور ان «من غير المقبول ان يشعر المواطن انه غريب في وطنه خصوصا أن نسبة الوافدين وصلت الى 70 في المئة وفي بعض دول الخليج وصلت الى 90 في المئة وهذا وضع من الناحية الديموغرافية غير صحي ولذلك نحن نقول انه من باب العدالة يجب ان تكون النسبة 50 في المئة لكل من المواطنين والوافدين».واشار إلى أن «الخلل في التركيبة السكانية يعود إلى غياب الرؤية الحكومية لأن لديها فقط التصريحات والشعارات كما ان الحكومة ضعيفة امام سلطة أصحاب النفوذ، وموضوع استقدام الأيادي العاملة أحد روافد الثراء في الكويت لان بعض الشركات والمتنفذين والشيوخ من خلال الاقامات يستفيدون من ذلك»، متسائلاً «هل تستطيع وزيرة الشؤون التصدي لهذا الأمر؟ انا ارى انها لا تستطيع وهذا الواقع سيستمر الى ان يكون هناك تشريع حقيقي ملزم لوزارتي الداخلية والشؤون ليكون هناك تعديل لشروط استقدام العمالة».وأوضح عاشور أن «ملف إصلاح الخلل في التركيبة السكانية ليس بالهين، والحكومة عاجزة عن تعديلها خلال السنوات الخمس المقبلة لان ذلك يحتاج إلى الارادة الحقيقية»، مطالبا أن «تنتهي الجلسة الخاصة بالتركيبة بتقديم قانون شامل متكامل لتعديلها للحد من العمالة الهامشية والسائبة».وقال أيضا النائب عدنان عبدالصمد «إن جميع الدراسات لدى الحكومة وهي تمتلك أعداد المواطنين وأعداد الوافدين وأعداد كل جالية وعليها أن تتحلى برؤى واضحة وقرارات انسانية وعدم تحميل الوافدين المسؤولية»، لافتا إلى أن «الوافدين ليسوا هم السبب في الخلل في التركيبة السكانية إنما المواطنون سواء كانوا مواطنين عاديين أو متنفذين وغالبية الشعب مشترك في الخلل وليس الوافدون من يتحمل المسؤولية لأن الوافد لا يأتي من تلقاء نفسه وأنما يصل الى الكويت بطلب من كويتي وعموما عندما يصل الوافد إلى الكويت يجب أن نتعامل معه تعاملا انسانيا».ورأى رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية شعيب المويزري أن «تعديل الخلل في التركيبة السكانية يجب أن يكون منصفا ولا يقع على الوافدين الذين لديهم اقامة رسمية ويؤدون عملهم وإن كان هناك قانون جديد فينبغي أن يشمل مخالفي الاقامة والعمالة الهامشية ولا يتم توجيهه لمن يقدمون خدمات للبلد ووجودهم له عوائد فنية ومالية».وطالبت النائبة صفاء الهاشم بـ«إدراج اقتراح بقانون في الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة التركيبة السكانية لفرض رسوم معينة على الوافدين»، مؤكدة أنه «بإمكان الحكومة تقليص التركيبة السكانية إلى 30 في المئة خلال 3 سنوات».وقالت «إن الجلسة الخاصة مستحقة، وجاءت مناسبة، لبحث ملف غاية في الأهمية، لأن زيادة عدد الوافدين وطغيانه الكبير جدا على عدد المواطنين يحتاج إلى وقفة ورؤية حكومية، فتقليص العدد بات ضرورة ملحة تتطلبها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية».تعقيباً على المطالبة بمساواة المواطنين والوافدين في الرسوم

العبدالله لـ«الراي»: سنتعامل مع أي مقترح يقدم من النواب

عقّب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على مطالبة منظمة العفو الدولية بفرض رسوم على المواطنين في حال فرضها على الوافدين بالقول «إننا ننتظر المقترح الذي سيقدم من قبل المجلس وسنتعامل معه».ولفت العبدالله في تصريح لـ«الراي» إلى أن «النص الدستوري لا يجوّز فرض ضرائب إلا بقانون، والقوانين تصدر من السلطة التشريعية والحكومة سيكون لها دور في أي تشريع يصدر سواء كان ضريبيا أو سواه»، لا سيما أنها «تحضر دوما الجلسات الخاصة وتجهز نفسها ولديها القدرة على طرح مواضيعها».وعلق على دعوة بعض النواب لعقد جلسة خاصة حول التركيبة السكانية قائلا «ان الحكومة ستحضر بكامل جهوزيتها وبما لديها من أدلة وأرقام وستبين خطتها لمعالجة التركيبة السكانية خلال الجلسة».