أعلن النائب ماجد المطيري تقدمه وعددا من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في أسباب التجاوزات الحاصلة في الادارة العامة للجمارك لاختفاء 11 حاوية، وكذلك التحقيق في العقود الخاصة لشركة جلوبال كلرينج هاوس مع الادارة.وقال المطيري في تصريح للصحافيين أمس «إن التحقيق سيتم على ضوء ما ورد في تقرير لجنة الميزانيات في شأن الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /‏2016 وما ورد في ملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وتوصياته بفسخ عقود شركة جلوبال المحتكرة لمدة 11 عاما من دون تحقيق اي خدمات»، لافتا الى «وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة تتطلب تشكيل لجنة التحقيق».وقال إنه و9 نواب طلبوا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة في 3 قضايا هي أسباب اختفاء الحاويات ومشاريع البيئة المنفذة في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة والثالثة هي العقود الخاصة بشركة غلوبال كليرينج هاوس مع الحكومة.وذكر أن النواب مقدمي الطلب هم كل من يوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين وجمعان الحربش وعمر الطبطبائي وعادل الدمخي وحمود الخضير وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري.ونص الاقتراح على تكليف لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب اختفاء الحاويات وأسماء الشركات التي تحملها الحاويات المختفية والمهربة ومن قام بمنح إذن بخروج الحاويتين.وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وأحد الموقعين على الطلب شعيب المويزري لـ«الراي» إنه يؤيد ما ذهب إليه الطلب «وإن كنت افضل ان يتم التحقيق في لجنة الاموال العامة وان رغب المجلس في لجنة تحقيق منفصلة لهذه القضية فالقرار له».واكد على «اهمية التحقيق في قضية اثارت الرأي العام لما تحمله من بعد أمني ومالي»، مشددا على ضرورة «بحث جميع الملفات خصوصا الشركات المتعاقدة في ميناء الشويخ وهل خالفت العقود اما لا ونحن لن نستبق الأحداث وسنبحث التفاصيل من أجل التوصل إلى الحقيقة».كما قال النائب يوسف الفضالة لـ«الراي»: «إن الحاويات ملف مهم ويحتاج إلى لجنة خاصة كما أن شركة جلوبال سيستمز يثار حولها تساؤل إن كانت مسؤولة عما حدث أم لا ونحن نريد التحقيق في ذلك».كما اكد النائب خالد العتيبي ان طلب التحقيق يأتي «استكمالا لدورنا في متابعة ملف الحاويات فرغم القرارات المتخذة من قبل الوزير المختص في هذا الملف نرى ان تلك الاجراءات لا تتناسب مع حجم القضية»، مطالبا المجلس بأن «يستخدم دوره الرقابي في ملف متخم بالتناقضات وتطرح كل التفاصيل على نواب الامة».