توقّع رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، الدكتور فهد الراشد، أن يشكّل الوافدون 85 في المئة من إجمالي سكان الكويت خلال الأعوام العشرة المقبلة، مقابل 15 في المئة فقط نسبة الكويتيين، معتبراً أن حدوث هذا الأمر هو نتيجة الحصيلة التراكمية لعناصر الضعف في الاقتصاد المحلي، التي قادت إلى الخلل المستمر في التركيبة السكانية.وقدّر الراشد خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أول من أمس، أن تستمر احتياطات الكويت المالية بين 8 و12 سنة في ظل نمط الإنفاق الحالي، مرجحاً في الوقت نفسه أن تنخفض هذه المدة دون 7 سنوات، في حال تواصل الانخفاض في أسعار النفط.ولفت إلى أن من ضمن حصيلة عناصر الضعف الاقتصادي، التزايد المستمر في أعداد الكويتيين الباحثين عن عمل، إذ سيصل عددهم إلى 250 ألفاً خلال 10 سنوات، ومن 550 إلى 600 ألف خلال 15 سنة، مشدّداً على أن تعديل التركيبة السكانية مرتبط بالرؤية الاقتصادية المستقبلية.وكشف الراشد أن التقارير الـ 12 للجنة، أكدت على 10 مكامن للضعف في الاقتصاد الوطني، وهي:1 - انخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل.2 - تدني مستوى البحوث والتطوير والابتكار.3 - تعقيد الإجراءات الحكومية.4 - تدني مستوى تقديم الخدمات الحكومية.5 - تزايد مستوى الفساد وانخفاض معدلات الشفافية.6 - ضعف ارتباط الأجور بالإنتاجية.7 - أنظمة التعامل في الأسواق غير فعالة.8 - ضعف الاعتماد على الإدارة المحترفة في المؤسسات والشركات.9 - انخفاض فعالية مجالس إدارات الشركات.10 - هدر في الإنفاق الحكومي.ودعا الراشد السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية بدرجة عالية من الجدية وإحداث تغيير جذري في نهج إدارة شؤون البلاد، من خلال 6 توجهات رئيسية، كما يلي:1 - إيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الأجهزة الاقتصادية والمالية.2 - وضع وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وذلك عبر وتيرة متسارعة لتحقيق نمو مستدام يشمل ترشيد الإنفاق، ووقف الهدر المالي، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية.3 - مراعاة القطاعات المكونة للتنافسية العالمية عند وضع وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.4 - الاعتماد على الإدراة المهنية والمحترفة، وذلك في إدارة جميع الشؤون والأنشطة سواء كانت حكومية أو خاصة.5 - تطبيق قوانين محاربة الفساد، ومبادئ قواعد المحاسبة والثواب والعقاب بحزم.6 - برنامج مكثف في الأبحاث والدراسات، من أجل إعداد الاقتصاد الكويتي لمتطلبات مرحلة الكفاءة الاقتصادية، ومرحلة المعرفة والابتكار بين اقتصاديات العالم.الشمريبدوره، أشار رئيس الفريق الفني في اللجنة، الدكتور نايف الشمري، إلى وجود 3 مراحل للاقتصادات في التنافسية العالمية، تبدأ بمرحلة الموارد الطبيعية، تليها الكفاءة والفعالية، ثم تأتي أخيرا المعرفة والابتكار، مبينا أن الكويت في المرحلة الانتقالية إلى الكفاءة والفعالية.وأكد أن نتائج ترتيب الكويت في التنافسية العالمية منذ 2005 حتى الآن أظهرت أن هناك تقلبا واضحا لوضع الكويت التنافسي، مشيراً إلى أنه في تقرير العام 2016 /‏‏2017 حلت الكويت في المرتبة الـ 38 عالمياً، فيما حلت الإمارات بالمرتبة 16، وقطر بالمرتبة 18، وجاءت السعودية رقم 29 عالمياً.وفي ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية حلت الكويت في المرتبة السابعة، بينما جاءت الإمارات في الثالثة، وقطر رابعة، والسعودية بالمرتبة الخامسة.وزاد الشمري، أنه على الرغم من التراجع الملاحظ خلال العامين السابقين، تحتل الكويت مراكز متقدمة في المؤشر الثانوي للمتطلبات الأساسية، حيث تراجعت إلى المرتبة 36 عالميا، بينما ارتقت إلى المرتب الـ 7 على ترتيب عينة اللجنة الوطنية.وأوضح أن هناك تدهوراً واضحا لوضع الكويت التنافسي على المؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة، وذلك رغم التحسّن النسبي في الترتيب أخيراً، حيث ارتفعت بالترتيب العالمي إلى مستوى الـ 70، وكذلك في ترتيب اللجنة الوطنية إلى المرتبة الـ 11.وعلى الرغم من أن هناك تحسناً واضحاً لوضع الكويت في المؤشر الثانوي للابتكار والتطور، إلا أنها تحتل ترتيبا متدنيا بشكل عام في نفس المؤشر، حيث ارتفعت في الترتيب العالمي إلى مستوى 79، وتراجعت على عينة اللجنة الوطنية إلى المرتبة الـ 12.عريفةوتناول عضو الفريق الفني في اللجنة، الدكتور علي عريفة، العوامل الأكثر تعقيدا لممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، في نحو 16 عاملا، يتصدر 5 منهم المشهد، وهم البيروقراطية الحكومية، واللوائح المقيدة للعمل، والفساد، وضعف أخلاقيات العمل، ومستوى تعليم قوة العمل.ولفت عريفة إلى أن مشكلة البيروقراطية تمثل عقدة حقيقية على مدار التقارير السابقة ما يعني أن المشكلة هيكلية وان معالجتها غير فعالة، متوقعا زيادة الفساد في حال عدم معالجة مشكلة البيروقراطية نظرا للعلاقة الطردية بينهما.وبين وجود مؤشرات على العوامل الأكثر تعقيداً لممارسة الأعمال في الكويت، فترتيب بيئة الأعمال بالمرتبة 102 عالميا، وكذلك بدء النشاط التجاري بالمرتبة 173.وذكر أنه لتحسين بيئة الأعمال لابدّ من وجود استراتيجية لمحاربة المعوقات الإدارية، وذلك من خلال نظرة إصلاحية للمؤسسات وإعادة هيكلة الجهات التنظيمية، وربطها بأنظمة الجودة الشاملة.الصرافوقال عضو الفريق الفني، الدكتور هاني الصراف، إن وثيقة الإصلاح أشارت في محورها الثالث إلى ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك كأحد محاور الإصلاح من خلال توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي، وجذب الاستثمارات الخارجية، وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية.وانطلاقاً من هذه الرؤية فلابدّ من التركيز على أهمية الاستثمار السليم في البنية التحتية، حتى تكون رافداً أساسياً للمساهمة في عملية الإصلاح.وذكر الصراف أنه على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري إلا أن تقارير المنظمات الدولية، مازالت تشير بوضوح إلى انخفاض جودة البنية التحتية في الكويت، إذا ما قورنت بأداء بلدان أخرى شبيهة، مبيناً أن مشروعات الخطة الإنمائية للسنوات 2010 /‏‏2011-2013 /‏‏2014 مثلت البداية الحقيقة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في البنية التحتية، حيث ركزت تلك الخطة على توسيع قاعدة الاستثمار الرأسمالي للدولة.وتحدث الصراف عن خطة عمل لتحسين مخرجات الاستثمار في البنية التحتية، وذلك عبر التركيز على إعادة صياغة دور جهاز متابعة الأداء الحكومي بما يكفل إسهام الجهاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البنية التحتية بشكل خاص من خلال:- توفير الأرضية التشريعية والقانونية والسياسية لتوسيع مسؤوليات وصلاحيات الجهاز.- تشكيل فريق فني على درجة عالية من المهنية والتخصص يقوم بمسؤولية تقديم الدعم.- إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع البنية.

برامج الإصلاح... لا ترقى للتحديات

أكد الراشد أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، لا يرقى إلى مستوى معالجة التحديات التي تم ذكرها، وأنه لا يمكن الاستمرار على المدى الطويل على نفس السياسات العشوائية، والقرارات الارتجالية، وبرامج الاصلاح محدودة الأثر، خصوصا وأن هذه المرحلة الحركة والتحديات الصعبة يمكن أن تتحول إلى مراحل سلسة ومنتجة، وتوجهات وبرامج وحلول فعالة.

ضرورة تحسين التعليم

تحدث الشمري عن الخلل في تنافسية الاقتصاد الكويتي، من 3 أبواب، الأول يتعلق بالتعليم العالي والتدريب، والذي أكد الحاجة إلى تحسين كبير في مختلف مكونات ركن التعليم العالي والتدريب، لدعم قدراتها التنافسية على المستوى العالمي، فيما جاء تمحور تصور اللجنة حول تعليم الرياضيات والعلوم وتوافق النظام التعليمي مع احتياجات الاقتصادات التنافسية، مع إعادة هيكلة ميزانيات الإنفاق التعليمي، وتطوير خدمات التدريب، خصوصا أن التصور الحكومي في ذلك الجانب غير موجود في وثيقة الإصلاح.وذكر أن الخلل الآخر في كفاءة سوق العمل، والذي يظهر فيه غياب حقيقي للمبادرات التي تستهدف تحسين مرونة سوق العمل لاسيما في توجيه القوى العاملة وتوزيعها على كافة القطاعات الاقتصادية، فيما تتركز تصورات اللجنة حول استراتيجيات التنمية البشرية التي تستهدف رفع مستوى المهارات، ناهيك عن العلاقة بين مدفوعات الأجور للعمال وإنتاجيتهم، وذلك نظرا لأنها غير واضحة في وثيقة الإصلاح.ونوه إلى أن الخلل الثالث يتمثل في الابتكار، والذي يكمن وضعه حالياً في وجود فجوة كبيرة في ركيزة الابتكار، بما يعيق بناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتتركز رؤية اللجنة في ذلك الشأن بإطار تأسيس بيئة للعلوم والإبداع من خلال القطاع العام والخاص، وتخصيص نسبة أعلى من الناتج المحلي لأغراض البحث والتطوير لتعزيز القدرات الابتكارية، وذلك في ظل غياب الأمر عن وثيقة الاصلاح.

توصيات البنية التحتية

لفت الصراف إلى أن توصيات اللجنة في شأن البنية التحتية والاستثمار، تتمثل في ما يلي:- استخدام الأساليب العلمية في التخطيط الاستراتيجي للوصول إلى تقديرات لحجم استخدام البنية التحتية بالمستقبل.- التأكد من أن أجهزة الدولة تقوم ببناء خططها المستقبلية بناء على الدور الذي يجب أن تقوم به ضمن خطة التنمية الشاملة.- المحافظة على زخم الزيادة في الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة كنسبة من مجمل الإنفاق العام.- توسيع قاعدة مشروعات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.- التأكد من أن تقوم الشركات المحلية والعالمية المستثمرة بخلق وظائف للعمالة الوطنية تحديداً.- اختصار الدورة المستندية للسيطرة على عامل الوقت.- زيادة الوعي بين القياديين للالمام بمفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة.- الأخذ في الاعتبار العوامل التي تؤثر في جودة المشروع على المدى البعيد والحفاظ على عناصر الاستدامة فيه.