«الجمارك» طلبت من النائب العام ضم بلاغات الحاويات المهربة تحت إشراف نيابة واحدة

فيما استعجل عشرة نواب التحقيق في قضية تهريب الحاويات من خلال تكليف «لجنة عاجلة» ليطلع الشعب على تفاصيل قضية أثارت الرأي العام في بعديها الأمني والمالي، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الإدارة العامة للجمارك خاطبت النائب العام رسمياً بضم التحقيقات المقدمة، سواء من خلالها أو من وزارة الداخلية في ما يعرف بـ «بلاغات الحاويات المهربة» تحت إشراف نيابة واحدة، مشيرة إلى أنه يوجد 13 بلاغاً مقدماً في هذا الخصوص بشكل منفرد وبتواريخ مختلفة، مؤكدة أن أطرافاً من خارجها «سهّلت خروج الحاويات المهرّبة» غامزة من قناة شركات مناولة.وقالت المصادر إن «الجمارك» تقدمت وحدها بثلاثة بلاغات بخصوص الحاويات المهربة، أولها كان بتاريخ 24 نوفمبر الماضي والذي يتعلق بهروب 9 حاويات، وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت ببلاغ آخر بخصوص حاويتين، فيما تقدمت في 9 يناير الجاري ببلاغ يتعلق بهروب حاويتين، مشيرة إلى أن البلاغات المقدمة من «الجمارك» وأيضاً من وزارة الداخلية «أمن الدولة» بخصوص 11 حاوية ببلاغ رقم 33 /‏2017 موجهة إلى نيابات مختلفة تشمل الأموال العامة ونيابة الشؤون الإدارية والتجارية، وهنا يبرز التحدي الإجرائي والذي من شأنه إضعاف سير التحقيقات ونتائجها.وأوضحت المصادر أن «الجمارك» أفادت في كتابها إلى النائب العام: «أنه توحيداً لسير التحقيقات وحسن سير العدالة يرجى ضم بلاغات الحاويات المهربة جميعها، بحيث تكون كل التحقيقات المفتوحة في هذا الخصوص تحت إشراف نيابة واحدة، ما يسهم في توحيد القرار، خصوصاً وأن موضوع البلاغات هو نفسه».ولفتت إلى أن «الجمارك» أوضحت في بلاغاتها أن هناك أطرافاً من خارجها سهلت خروج الحاويات المهربة وأنها ستعمل على إثبات ذلك بالإدلة.وتساءلت المصادر «هل وصلت الحاويات إلى منطقة رمبات التفتيش التي تقع داخل الحدود الجمركية؟»، وأجابت أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم 30 /‏2003 فإن أجسام الحاويات المهربة لم تصل إلى الدائرة الجمركية، ومن ثم لا يوجد اختصاص لها يجعلها مسؤولة عن هروبها.كما أشارت إلى أن «الجمارك» لم تتسلم الأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه الحاويات، وتحديداً إذن التسليم، والذي لا يمكن لمفتشيها التعامل مع أي حاوية قبل صدوره، مضيفة أن ما وصل بالفعل من أوراق يتعلق ببوليصة وفاتورة الشحن وهي مستندات تأتي من وكيل الشحن قبل إذن التسليم.وتحمل «الجمارك» مسؤولية الحاويات المهربة في كتابها إلى النائب العام دون اتهام مباشر، لشركات المناولة التي تتعامل مع الحاويات منذ وصولها إلى السفن المحملة عليها، مروراً بالمحطات التالية التي تسبق وصولها إلى رمبات التفتيش، كما أنها تعتقد أن قطاع أمن الموانئ يتحمل المسؤولية أيضاً بحكم مسؤوليته عن مراقبة خروج الحاويات عبر أبواب الموانئ.ودللت المصادر على قوة موقف «الجمارك» بأنها لم تحصل على أي رسوم جمركية على هذه الحاويات، كونها خرجت دون تحرير بيان ودون خضوعها للتفتيش وسداد الرسوم الضريبية، لافتة إلى أن ما يهم «الجمارك» هنا وجود شبهة تهرب جمركي، وأنها فتحت تحقيقاً إدارياً وقانونياً في هذا الخصوص للعمل على فك شيفرة الحاويات الـ 13.وإلى ذلك، خاطبت «الجمارك» شركات الشحن المعنية بهذه الحاويات لتقدير الرسوم الجمركية، لافتة إلى أنها تواجه صعوبة في تحديد هذه الرسوم لغياب جسم الحاويات، لكنها ستحاول الاستعاضة عن ذلك بتحديد القيمة افتراضياً من خلال أوراق هذه الحاويات.