فيما أعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عن بدء جمع توقيعات النواب لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية، ذكرت مصادر ان الجلسة ستكون في الثاني من فبراير المقبل.وقال الكندري في تصريح لـ«الراي» إن «الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم وقد شرعت في جمع تواقيع طلب الجلسة الخاصة»، مضيفا «نحن لسنا ضد الوافدين فهم إخوة أعزاء استعنا بهم للمساعدة في بناء الوطن لكننا يجب أن نضع منهجية لتنظيم عددهم لأنها في تزايد وهناك انفلات واضح ودون سيطرة» معتبرا أن ما يحصل «استيطان».وأكد أنه لا ينمي خطاب الكراهية، لافتا إلى أن «هناك انعكاسات على البنية التحتية للدولة وعلى الكهرباء والماء وعلى الخدمات الصحية وعلى المرور».وذكر أن «هناك تضخما في عدد الوافدين»، الذين نرى منهم «مستشارين في مكاتب الوزراء منذ سنوات»، مع «تقاعس حكومي في تنفيذ سياسة الاحلال فضلا عن حجم تهجير الأموال من الكويت من قبلهم»، مطالبا بـ«رؤية تدوير الاموال وتطبيق سياسة الاحلال».وأشار إلى أن الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات اعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة والمرافق الصحية والتعليمية والمرور الكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، وحماية الكويتيين في الداخل مما قد يتسبب به أي قرار حكومي بزيادة الأسعار.وقال الكندري، في تصريح صحافي، «يجب أن نؤكد أننا هنا لا نؤجج خطاب الكراهية ولا حديثا عنصريا، ولا أحد ينكر فضل الأخوة الوافدين منذ قيام الدولة الحديثة في بناء هذه الدولة معماريا وإنسانيا، وكلنا تتلمذنا على أيدي إخواننا الوافدين وتعالجنا بأيديهم، ولكن المسألة تنظيمية فقط، لأننا اليوم في عام 2017 على أعتاب أزمة اقتصادية كما تدعي الحكومة، ولكننا في المقابل نعيش حالة فلتان بعدم ضبط عملية تواجد الوافدين»، مبينا ان المواطن الكويتي يشعر أنه أصبح أقلية في وطنه.وأوضح أن «المشكلة ليست في الأعداد وإنما في مدى الحاجة لها، بعد أن تجاوز عدد الوافدين 3 ملايين، وهذا العدد بدأ يضغط على البنية التحتية المتهالكة أصلا، سواء في المرافق الصحية او التعليمية او المرور»، مشددا على أن الموضوع يحتاج إلى خطة واضحة، ولا يعقل أن نتحدث منذ سنوات عن تجار الإقامات في الكويت ولا نجد الحل حتى الآن، ولا يمكن ان تكون الكويت مستقرا للعمالة الباحثة عن الأعمال.واعتبر أن ما يحصل «استيطان» وما نتحدث عنه ليس الترحيل وإنما تنظيم الاستعانة بالعمالة وفقا لحاجة سوق العمل والخبرات، مشددا على ضرورة تدريب كوادر كويتية وإعداد أجيال كويتية قادرة على إدارة سوق العمل. وأكد أنه بعد 50 عاما من قيام الدولة الحديثة ومخرجات المعاهد والكليات والجامعات داخل الكويت وخارجها، أصبح لدينا أعداد كافية من الخبرات الكويتية على إدارة الكثير من المرافق التي لا تزال يسيطر عليها الوافدون، مبينا أن الحكومة لا تزال بلا رؤية في مسألة تطبيق سياسة الاحلال، بينما أعداد الوافدين في تزايد وانفلات ودون سيطرة.وشرح «أننا لا ندعو إلى طرد الوافدين ولن تكون الكويت الدولة المغلقة بل نحن نرحب بهم ونتعايش معهم، ونعلم أن هناك بعض التخصصات والأعمال التي تحتاج إلى الوافدين، ولكننا نتحدث عن دولة أعداد الوافدين فيها في تزايد وانفلات ودون سيطرة، معتبرا أنه لو كان هناك ضبط من قبل وزارة الداخلية لسمات الدخول لما وجدت هذه الأعداد من الوافدين». وقال إنه يجب ان تكون هناك رؤية لمعالجة حجم تهجير اموال من الدولة بالمليارات الى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الامر، ويكن أن يكون ذلك من خلال تدوير هذه الأموال داخل البلد والاستفادة منها بدل الامتصاص والتهجير الحاصل حاليا.وأضاف «أن التركيبة السكانية يجب ان تعالج دون المساس بالحقوق الانسانية للوافدين، فنحن لن نسمح بأن نكون اقلية في وطننا، كما أننا نضغط على الوافدين او أن نحرمهم من الخدمات، حتى يتمتع الجميع بالخدمات التي تقدمها البلد وفقا للطاقة الاستيعابية الطبيعية للكويت.وتساءل: ما السبب في تكدس المستشارين في مكاتب الوزراء من الوافدين وكم عزت (المستشار بوزارة التربية) لدينا في الكويت ولماذ لا توجد ثقة من قبل الوزراء بالمستشارين الكويتيين؟، منوها بأن بإمكان النواب خلال الجلسة الخاصة التقدم باقتراحات او توصيات ملزمة او الدفع بتفعيل القوانين الموجودة اصلا لدى الوزراء، كما سيتم تسليط الضوء على موضوع الكفيل.