كونا- أكدت دولة الكويت أمس، ضرورة اصلاح مجلس الامن الدولي، لتحسين اجراءات العمل في ذلك المحفل العالمي الحيوي وآليات اتخاذ القرارات فيه، واضفاء المزيد من الشفافية على أعماله التي تهم العالم بأسره.وشدد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي، بصفته منسق المجموعة العربية في نيويورك المعنية بمسألة اصلاح مجلس الامن، على هامش مشاركته في اعمال الاجتماع المنعقد في الدوحة، حول اصلاح مجلس الامن الدولي، على ضرورة وجود تمثيل عربي في المجلس، يتناسب مع حجم وعدد الدول العربية والقضايا العربية التي يبحثها المجلس على جدول اعماله.وقال ان هذا الاجتماع الذي دعت اليه قطر دولا مؤثرة ولها اهتمام باصلاح مجلس الامن، يأتي تأكيدا على ان الوضع الراهن لمجلس الامن الدولي لا يمكن ان يستمر وفق الاليات التي يعمل بموجبها.واكد اهمية زيادة عدد اعضاء مجلس الامن التي يمكن ان تحسن من التمثيل وكفاءة وفاعلية مجلس الامن، داعيا الى وجود اصلاح حقيقي لتحسين اجراءات العمل في اروقة مجلس الامن واساليب اتخاذ القرارات فيه واضفاء المزيد من الشفافية على نشاطاته.واوضح ان الخلافات مستمرة وعميقة بين الدول الاعضاء، لكن المسألة ليست مستحيلة، وهناك فرص للتوصل الى توافق في الآراء، اذا أبدت الدول مرونة في مواقفها وتوفرت الارادة السياسية لتحقق الاصلاح المطلوب.وبين ان «لدى الدول العربية مطالب في موضوع اصلاح مجلس الامن واضافة مقعد عربي دائم في المجلس بكامل الصلاحيات، اضافة الى التمثيل المناسب للدول العربية في المقاعد غير الدائمة».وقال ان المقعد العربي غير الدائم الموجود حاليا تتناوب عليه الدول العربية في اسيا مع الدول العربية في افريقيا، ولكن هناك مطالب عربية بمقعد عربي دائم واضافة مقعد آخر غير دائم، يتناسب مع حجم الدول العربية الـ21 الاعضاء في الامم المتحدة، والذين يشكلون 11 في المئة من الامم المتحدة، بتعداد سكان يصل الى 400 مليون.وأوضح ان القضايا العربية التي يتعامل معها المجلس تشكل اكثر من 35 في المئة من قضايا المجلس، مما يؤكد اهمية الاصلاح ووجود تمثيل عربي مناسب يعكس الموقف العربي جيدا ويساهم بشكل ايجابي في عمل المجلس والتوصل الى حلول لتلك القضايا العربية.وافاد بان اصلاح مجلس الامن له عدة جوانب منها ما يتعلق بتكوين المجلس وعدد اعضائه، لأن هناك دعوات لزيادة عدد اعضائه في الفئتين الدائمة البالغة خمسة مقاعد وغير الدائمة البالغة عشرة مقاعد، فيما هناك دول تعارض الزيادة في المقاعد الدائمة وتفضل ان تقتصر الزيادة على المقاعد غير الدائمة.