أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد إمهال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي شهرين، كونه وزيرا جديدا، لمعالجة جميع الملاحظات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة عن الكشف الحسابي، مشددا على أن جميع الأجهزة الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أو ديوان الخدمة، اجمعوا على وجود مخالفات تحتاج إلى معالجة.وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن «اللجنة ناقشت أمس تقرير ديوان المحاسبة بخصوص الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /2016 لوزارة الصحة، وحضر الاجتماع الوزير الحربي ووكيل الوزارة خالد السهلاوي وقياديو الوزارة، وتطرقنا إلى المخالفات الموثقة في التقرير ووعد الوزير بالمعالجة وعموما هناك تقرير موسع ستعده لجنة الميزانيات يتحدث عن تفاصيل الاجتماع».يذكر أن اهم الملاحظات لديوان المحاسبة عند مراجعة الحساب الختامي لوزارة الصحة، كانت التأخر في تقديم صورة من الحساب الى الديوان، وتضخم رصيد حساب أمانات مبالغ تحت التسوية، والبالغ 24.689.450.827 مليون دينار، واستمرار تضخم رصيد حساب العهد، دفعات واعتمادات نقدية بالخارج والبالغ جملته في 31 /3 /2016، 654.592.595 مليون دينار، وتأخر الوزارة بتسوية مصاريف بعض المكاتب الصحية بالخارج لمدة طويلة للسنة المالية 2015 /2016.ومن الملاحظات أيضا صيانة مراكز صحية بالتزامن مع اجراءات الهدم ما يشير الى سوء التنسيق، فضلاً عن ضعف المتابعة على الشركات المنفذة للعقود وتراخي الوزارة في اتخاذ اجراءات جادة في توسعة بعض المستشفيات، مثل مستشفى ابن سينا.وسجل الديوان ضعف نظام الرقابة الداخلية بإدارة العلاج بالخارج ما ادى الى شبهة اختلاس وتزوير في مستندات رسمية لدى صرف 825.236 الف دينار لتعويض مرضى عن تكاليف علاجهم على حسابهم الخاص علاوة على مآخذ شابت عقدا مبرما بين الصحة وشركة اميركية لادارة اعمال المكتب الصحي بواشنطن ومآخذ شابت الامر التغييري للاتفاقية مع مؤسسة دولية في مستشفى العدان لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 86 الف دولار كندي وسجلت ملاحظات بخصوص تقادم غرف العمليات جراحة الاطفال في مستشفى ابن سينا والتي يعود شراؤها الى 1981.كما ملاحظة تمديد الوزارة ثلاثة عقود لتجهيز الوجبات الغذائية للمستشفيات دون الحصول على موافقة الديوان، واجمالي العقود 4.416.204 مليون دينار.ومن الملاحظات وجود كميات كبيرة من الادوية المنتهية الصلاحية خلال السنة المالية 2015 /2016 بالمستودعات الطبية بصبحان حصر ما جملته 1.964.873 مليون دينار، وتخصيص سيارات لمديرين دون وجه حق.ومما سجله الديوان صرف رواتب لموظفين متوفين بقيمة 51.339 ألف دينار، وصرف لموظفين منقطعين عن العمل وصرف بدل عدوى وتلوث لموظفين لا يعملون بالاماكن التي تتطلب الصرف.