أفادت مصادر أن «الشخصية المعنوية» لسوق الكويت للأوراق المالية، انتهت، وبالتالي فقد تم إلغاء ترخيصها كبورصة مرخصة، فيما تم انتقال الترخيص إلى شركة بورصة الكويت.وذكرت المصادر لـ «الراي» أن نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة البورصة، خالد الخالد، وجه كتابا إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، خالد الشمالي بهذا الخصوص، حيث طلب ضرورة استخدام عبارة «بورصة الكويت» بدلا من عبارة «سوق الكويت للأرواق المالية» في جميع التقارير والنشرات أو الدراسات، التي قد تصدر من الوزارة بشكل دوري، مبينا أن هذا التغيير يأتي تماشيا مع قرارات «هيئة أسواق المال»، على أن يتم توجيه المراسلات إلى نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة البورصة.ولفت الخالد في كتابه لـ «التجارة» إلى أن الشخصية المعنوية لسوق الكويت للأرواق المالية، وإلغاء ترخيصه كبورصة مرخصة، وذلك استنادا إلى قراري «هيئة اسواق المال» رقمي (90) و(91) لسنة 2016، واللذين نصا على انتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأرواق المالية، وانتهاء الشخصية الاعتبارية، وإلغاء ترخيصه للعمل كبورصة أوراق مالية، وكذلك نصا على الترخيص لشركة بورصة الكويت للأرواق المالية كبورصة أوراق مالية مرخصة، اعتبارا من 3 أكتوبر الماضي.من ناحيته، عمّم الشمالي على جميع الوكلاء، والإدارات التابعة لهم للعمل بموجب هذا الكتاب، مع التأكيد على أهمية الموضوع، سواء لجهة إلغاء الترخيص لسوق الكويت للاوراق المالية، وانتقال الترخيص لشركة بورصة الكويت، أو في ما يتعلق بالالتزام بتوجيه المخاطبات إلى البورصة مستقبلا باسم نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة البورصة.