طالب النائب خليل الصالح بـ «عدم طي ملف الحاويات المهربة من ميناء الشويخ لأنها خروقات أمنية متكررة تدلل على اهمال متعمد»، داعيا إلى «عدم التهاون في مثل هذا الملف وعدم استبعاد أي مسؤول تطوله التحقيقات بمن فيهم مدير عام الجمارك السابق خالد السيف الذي أحيل على التقاعد في وقت أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام».وكشف الصالح لـ «الراي» عن توجيهه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «لاستيضاح الحقيقة لأن ملف الحاويات في ميناء الشويخ أثار المخاوف لأنه مرتبط بالوضع الأمني»، مستغربا «إحالة السيف على التقاعد قبل الانتهاء من التحقيق لأن هناك من اعتبر الاقالة عقوبة مسبقة».