أصبحت بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي فتحت لها الدولة ذراعيها لاحتضان الشباب وتسخير مواهبه وطاقاته، أصبحت مخالفة بحكم القانون، وتساوى العديد من الشباب الكويتي مع الباعة المتجولين المخالفين.فقد انتشرت ظاهرة المركبات التجارية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث باتت تجوب الشوارع بلا تراخيص تذكر، منها البقالات، والبنشر، والمطعم، ما حدا بالمفتشين إلى اللجوء لتطبيق القانون من خلال سحب تلك المركبات وتحرير المخالفات بحق أصحابها.«الراي» رافقت فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت في جولة ميدانية لمنطقتي الشويخ والري بعد عملية رصد لبعض النشاطات المخالفة، حيث قال رئيس الفريق طارق القطان «إن الظاهرة أصبحت مقلقة، وخاصة أنها دخلت حيز المناطق السكنية، وهي المرة الأولى التي تحصل في تاريخ الكويت أن تجوب سيارات كبيرة الحجم مجهزة بأجهزة ضخمة، ومعدات ثقيلة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة»، مؤكداً أن «تلك المركبات غير مرخصة من البلدية».وبين أنه «خلال الأسبوع الماضي تم ضبط بقالة متنقلة، وخياط، وبنشر وتبديل زيوت، وتصوير، وصراف آلي، وبيع أدوات الصيد، وسيارات مجهزة كمطابخ ومطاعم»، موضحاً أن جميع تلك الخدمات تقدم «تحت الطلب» بمجرد الاتصال على الأرقام التي توزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال القطان «بحكم القانون تلك المركبات التي يتم ضبطها تحول إلى إدارة النظافة العامة، التي بدورها تقوم بتحرير المخالفات إما بائع متجول أومزاولة حرفة، وذلك حسب نوعية السيارة»، مؤكداً أن «التخوف من نوعية الخدمة أو السلعة التي تقدم للمستهلك».وكشف عن عقد اجتماع طارئ غداً الأحد لدراسة الظاهرة، بناء على طلب نائب المدير العام لقطاع العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الصادق، مع دعوة جميع مدراء الإدارات المعنيين في موضوع التراخيص.وأضاف القطان «أن البلدية تقوم بتطبيق اللوائح بعيداً عن قضية دعم المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، فالقانون يطبق على الجميع ومن لديه شكوى باب الإدارة مفتوح لهم»، مشيراً إلى أنه «خلال جولات البلدية لم تتم مصادفة أي مواطن كويتي يعمل بيده، وجميع من يتم ضبطهم هم عمالة آسيوية، وعلاقة المواطن بذلك مجرد كفيل لا أكثر».