تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الأحد المقبل، سلسلة من الاقتراحات بقوانين، من ضمنها حماية الحق في المواطنة والهوية الوطنية، واقتراح حماية المعلم واقتراح بمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة أولاد وبدل سكن وعلاوة اجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح مؤجل يتعلق بالهبات والمنح والمساعدات الخارجية.وأوضح النائب محمد هايف لـ «الراي»، أن اللجنة ستناقش اقتراحا بقانون الذي قدمته والمتعلق بحماية الحق في المواطنة، اذ يحمي حق المواطنين في الجنسية ويوفر لهم الضمانات من السحب، وفي الوقت نفسه يحفظ للحكومة حقها في منح الجنسية.وقال هايف إنه قانون شامل يتألف من 14 مادة ويحتوي على تعديلات على قانون الجنسية، وعموما الهويّة الوطنية تثبت بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له الجنسية.وأكد أن إسقاط الجنسية أو سحبها أو فقدها لا يكون إلا في الأحوال التي حددها القانون، منوها إلى أن قرارات السحب والإسقاط والفقد شخصية، ولا تمتد آثارها إلى من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن صدر بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو الفقد أو إلى أبنائه القُصّر أو الأولاد.وطالب الحكومة بـأخذ رأي اللجنة العليا للجنسية وإدارة الفتوى والتشريع قبل صدور قرار سحب الجنسية من أي شخص، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة بإسقاط أو سحب الجنسية أو فقدها لا تتحصن بمضي المدة وليس لها أثر في الماضي.وأوضح هايف أن «ازدواجية الجنسية شخصية وتنتهي الازدواجية بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي وتنتهي بالنسبة لمن يُمنح الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته السابقة ولا أثر للازدواجية على من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبنائه القُصّر ولا تثبت الازدواجية إلا بالمخاطبات الرسمية بين الحكومات»، معتبرا «الإقرار أمام الجهة المختصة بترك الجنسية الأجنبية التي دخل بها الكويتي مختاراً أو مرغماً واتخاذه للإجراءات اللّازمة أمامها للتخلي عنها سببا كافيا لوقف إجراءات الفقد فوراً».وأوضح هايف أن البلاغات في مسائل الجنسية لن تقبل إلاّ إذا كانت مذيّلة باسم مقدمها وممهورة بتوقيعه ويعاقب مقدم البلاغ الكيدي في مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة لشاهد الزور في قانون الجنسية، ويعتبر بلاغاً كيدياً كل بلاغ لم تثبت صحته متمنيا موافقة «التشريعية» على اقتراحي الذي يناقش الأحد لأنه شامل ويضع حدا لبعض الأمور المتعلقة بسحب الجنسية.إلى ذلك، اعتبر النائب صالح عاشور، اقتراحه في شأن المساعدات الاجتماعية الخاصة بالكويتيات المتزوجات من غير كويتيين مهما، جدا وله أثر فاعل في التخفيف عن الأسر، خصوصا أن الاقتراح ومن باب المساواة، يمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي بدل سكن وعلاوة أولاد وعلاوة اجتماعية.وقال النائب عسكر العنزي لـ«الراي»، إن اقتراحه قانون حماية المعلم، من أجل حمايته، وهو يقوم بدور مميز بتربية الناشئة، ومن المرجح أن يناقش الأحد المقبل.