كونا- طالبت دولة الكويت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الأزمات في المنطقة، لاسيما الأزمتين الفلسطينية والسورية، اللتين مازالتا تراوحان مكانهما، إضافة الى العديد من النزاعات في المنطقة.وقال القائم بالأعمال بالإنابة المستشار عبدالعزيز الجارالله، في كلمة الكويت أمام جلسة مجلس الأمن بمقر الامم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان «منع نشوب النزاعات وإدامة السلام»، إن «عالمنا يواجه اليوم مآسي ومعاناة إنسانية عميقة ارتفعت حدتها خلال السنوات القليلة الماضية بشكل يدعو للقلق، فقد ازداد عدد الحروب الأهلية من أربع في عام 2008 الى 11 في 2015، ما أفضى لوجود أكثر من 128 مليون شخص متأثر بسبب النزاع والنزوح والكوارث الطبيعية نحو العالم، فضلا عن 60 مليون شخص مشرد أو لاجئ بسبب النزاعات والحروب».وأضاف «علاوة على ذلك فقد سجل النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة لعام 2017 وهو 22. 2 مليار دولار رقما قياسيا جديدا، ويعد دلالة على عمق وخطورة الازمة التي نواجهها».وطالب بالتركيز على منع حدوث النزاع، بدلا من التعاطي مع عواقبه السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا عمل مجلس الأمن «والذي نعيد التأكيد على أنه مطالب بتحمل مسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين، وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة»، لافتا الى أن التعامل مع الأزمة بعد اندلاعها بات يسبب كلفة باهظة على المجتمع الدولي.وذكر «يتفق وفد بلادي مع ما ذكره الأمين العام من حاجتنا الماسة إلى العمل، وفق نهج جديد يعزز الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء بالاستجابة لتلك الأزمات ومحاولة احتوائها، وما يمثله هذا التحرك البطيء من كلفة مالية وسياسية وبشرية يصعب السكوت عنها».كما دعا الى التعاطي مع النزاعات وفق سبل أكثر ابتكارا وشمولية والعمل وفقا لمبدأ الديبلوماسية الوقائية لعلاج أسس وجذور تلك النزاعات والصراعات، بما فيها الأسباب الناتجة عن القضايا الاقتصادية كالفقر والبطالة والقضايا الاجتماعية كغياب العدالة وانتهاكات حقوق الإنسان.وقال ان الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمثل قاعدة لحل النزاعات حلا سلميا، وفق ما يوضحه من سلسلة من الخطوات لتحقيق هذا الغرض، كالمفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، إضافة إلى المادة 99 من الميثاق التي كفلت للأمين العام الحق بأن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.وشدد الجارالله في هذا السياق على أهمية تذليل الصعوبات كافة، وتعزيز الموارد المطلوبة للأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة، للتنبؤ المبكر لمنع وقوع أي نزاع محتمل، وتفادي الوصول إلى تداعيات يصعب تحملها، بالإضافة إلى أهمية الدفع بتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية، التي تمتلك دورا محورياً ومهماً في تعزيز السلم والأمن الدوليين.وأشار الى ان التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها تمثل رافدا رئيسيا في دعم استقرار الدول وإدامة السلام.وأكد حرص دولة الكويت للعمل بشكل وثيق مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من أجل تحقيق رؤاه في ما يتعلق بالسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.واختتم الجارالله كلمة دولة الكويت أمام مجلس الامن بالقول «إن السعي وراء تحقيق السلام والتقدم لا يمكن أن ينتهي في غضون سنوات قليلة، إما بتحقيق النصر أو بالهزيمة... بل إن السعي وراء تحقيق السلام والتقدم بتجاربه وأخطائه ونجاحاته وانتكاساته، لا يمكن أبدا التهاون فيه أو التخلي عنه».