كشفت نائب المديرالعام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للخدمات الطبية الدكتورة نادية أبل عن تنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية في شأن تفعيل الكثير من مواد قانون ذوي الاعاقة ومنها متابعة تنفيذ المخالفات على مستخدمي مواقفهم وتوقيع الغرامات عليهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص وكذلك بحث سبل إعفائهم من دفع الرسوم عند مراجعة الادارات المعنية في وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.وقالت أبل عقب مشاركتها في اجتماع مع ممثلين عن الادارة القانونية والادارية والادارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية بهدف مناقشة آلية تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بحضور ممثلين عن فريق الشراكة المجتمعية ان «التعاون الذي أبداه مسؤولو وزارة الداخلية خلال الاجتماع يستحق الثناء والتقدير»، مشيرة إلى ان الاجتماع استعرض عدداً من البنود أهمها التأكد من التطبيق الفعلي لقانون ذوي الاعاقة على أرض الواقع وما إذا كانت هناك أي معوقات تمنع التطبيق وكيفية متابعة ذلك بصفة مستمرة.وذكرت ابل ان «الاجتماع ناقش تفعيل بعض مواد القانون ومنها المادة المتعلقة بمخالفة رجال المرور لمستخدمي مواقف ذوي الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية حماية أنفسهم من التعرض للمخالفة وذلك من خلال منحهم مهلة لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من تجديد هويات الاعاقة لمن انتهت هوياتهم».وأشارت إلى انه «تم التطرق خلال الاجتماع الى تفعيل قانون ذوي الاعاقة في ما يتعلق بنسب توظيفهم في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لافتة ان المسؤولين في وزارة الداخلية أبدوا تفهمهم لهذا الجانب مؤكدين ان الوزارة حريصة على تطبيق جميع مواد قانون ذوي الإعاقة على أرض الواقع بما في ذلك تخفيف ساعات العمل وحصولهم على مستحقاتهم المالية».وبينت ابل انه «تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع ومنها تدريب عدد من رجال الشرطة على لغة الاشارة من خلال دورات تدريبية ستنظمها جمعيات نفع عام معنية بشؤون ذوي الاعاقة وذلك بهدف ضمان وجود رجال شرطة يجيدون لغة الاشارة وخصوصا العاملين في مراكز العمليات لتلقي البلاغات حتى يتسنى لهم الرد على بلاغات ذوي الاعاقة من فئة الصم والبكم».