استكمل مجلس الأمة أمس مناقشة الخطاب الأميري، في جلسة هادئة تحدث فيها النواب عن ملفات الجنسية والرياضة والفساد والتعليم والصحة والبدون، وصولا إلى الرغبة بتعديل الدستور باعتباره مدخل الإصلاح بحسب رأي النائب الدكتور عبدالكريم الكندري.وأيد النائب محمد الدلال ماذهب إليه الكندري بتعديل الدستور «الذي هو ليس قرآنا حتى لا يعدل». وشدد النواب على ضرورة تحقيق إصلاح سياسي شامل يبدأ بتعديل النظام الانتخابي فيما وضع نواب آخرون وزراء تحت مجهر المساءلة.وأعلن النائب صالح عاشور عن تقديمه استجواباً إلى وزير الداخلية في حال تم إرجاع الجناسي التي سحبت أخيرا من دون إعادتها لكل الذين تم سحب جناسيهم رافضا عودة الجناسي نتيجة الضغط السياسي.وقال عاشور إنه سيستجوب وزير النفط أيضا بمجرد أن يتخذ قرارا بخصخصة إحدى الشركات النفطية التي يعمل فيها 300 موظف كويتي. وفي المواقف الحكومية قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن التجاوزات في بيوت مدينة صباح الأحمد وستتابع إحالة المتسبب إلى النيابة.وفي مجريات الجلسة، افتتحها الرئيس الغانم عند الساعة التاسعة صباحاً وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم ابن الغانم والحكومة وزير التجارة الاسبق هشام العتيبي، وفي نقطة نظام، قال النائب صلاح خورشيد، نمى إلى علمي ان هناك كتابا برفع الحصانة عن احد النواب وصل للمجلس، فرد الرئيس بأن الكتاب وصل يوم الاثنين وسيحال غدا (اليوم) إلى اللجنة التشريعية.وانتقل المجلس لمناقشة الرد على الخطاب الأميري، حيث قال النائب سعدون حماد: هناك قوانين اقرها المجلس ولم تطبق مثل قانون الزكاة والخدم ولماذا تم تأخير شركة العمالة المنزلية، والمجلس قطع مع الحكومة شوطاً بملف الرعاية السكنية واتفق على توزيع 12 الف وحدة سكنية سنوياً، مطالباً رئيس الوزراء بالايعاز لتوزيع 3600 قسيمة في جنوب غرب عبدالله المبارك ويكون التوزيع متزامنا مع توزيع قسائم خيطان، وطالب وزير الاسكان بتنفيذ قانون من باع بيته فورا وهم 800 مواطن.واستغرب حماد العطل الذي يصيب طائرة الاخلاء الطبي رغم انها مؤجرة فلو يتم التوسع في الاسطول ويكون خمس طائرات بدلا من طائرتين، ودعا الى تنويع مصادر الدخل لمواجهة الاعتماد على النفط فقط الذي سيسبب عجزا، متسائلاً لماذا لا نكرر النفط بدلا من استيراده من دول تشتريه خاما منا، ويجب ان تدار الموانئ من قبل شركات عالمية، اما الجزر فهي غير مستغلة ويجب اسناد ادارتها الى شركات عالمية مثلما هو معمول به في دبي.والآن يوجد لدينا 19 ألفاً و700 شخص ينتظرون فرصاً وظيفية ويجب ان نعينهم بدلاً من الاجانب خصوصاً في القطاع النفطي الذي لديه 45 الف موظف وافد يعملون في القطاع النفطي، هناك مهندس بترول يشتغل في الاوقاف، ومن جهته قال النائب خليل الصالح: الخطاب الاميري وثيقة تسجل ونظرة سمو الامير في معالجة الامور، ان لم ننوع مصادر الدخل سنظل رهن القطاع النفطي واسعار النفط، وهناك متنفذون لا يحبون ان تمشي الامور، من ضمن حل مشكلة الاسكان بناء شقق سكنية لمستحقي الرعاية السكنية، متسائلاً لماذا مطار الكويت بالقرب من القطاع النفطي، لا يوجد تخطيط لماذا لا تخلق مدن سكنية، هناك مشروع خصخصة لقطاعات ذات المردود المؤكد للدولة.من الممكن ان تتحول الكويت الى «كانتونات» كل شخص يستقطب جماعته اذا طبقت الخصخصة. ومن جهته قال النائب حمدان العازمي: التشكيل الحكومي مع احترامنا للجميع اختيار بعض الوزراء لم يكن في محله وما واكبت الحكومة مخرجات الانتخابات، وبعد فترة يجرون تعديلاً وزاريا، مطالبا اي وزير القيام والتحدث عن معيار اختيار الوزراء، الكثير من العوائل والقبائل لا يتم اختيار وزراء منها، متسائلاً هل لا يوجد فيهم كفاءات هل المعيار بالتمثيل النيابي كأنه طعن لانه لا يوجد لهذه العوائل والقبائل كفاءة، قبيلة يتعدى عددها 230 ألفاً لا يتم اختيار وزير منهم، وكأن الأمر مقصود، ولما يتكلمون يقولون انهم اقدم من اسرة آل الصباح وانتم من اعرق العوائل ولما يتم التشكيل ولا يتم اختيار واحد، ولما اجلس مع رئيس الحكومة او تاجر متنفذ يعيني وزيراً ان كان الامر بالتمثيل النيابي غير مرة كان عددهم كبيراً وبعض العوائل ما يجون الف وكأنك تطعن بالطرف الثاني وانه ما عندهم كفاءة.واضاف حمدان لا توجد وزارة ما فيها مشكلة وتجاوز، وحتى الآن تسع حكومات والمشاكل موجودة مع احترامنا لرئيس الوزراء، هل حل القضية الاسكانية بالتوزيع على المخطط فقط، ليش نجامل لما تطيح بيوت صباح الاحمد وجابر الاحمد تطيح البيوت وتجامل المقاول، يجب اعادة فحص البيوت قبل تسليمها الى المواطنين، لماذا لا نترك المواطنين يبنون بيوتهم لأن ضعف الامانة والرقابة وراء انهيار البيوت، وانتقد المكاتب الصحية الخارجية لقلة الخبرة لمديري المكاتب مثمنا الغاء وزير الصحة لاكثر من عقد متسائلاً هل الوزير السابق لم يكن ضمن الحكومة لماذا لم يحاسب؟وثمن العازمي قول وزير الداخلية عندما ذكر ان البلد «متروسة» مخدرات والسؤال من يدخل هذه المخدرات منتقدا تعيين مديري الامن فمدير القوات الخاصة عينوه مديرا لامن الاحمدي يتعامل بعنجهية ولا يعرف مواجهة الناس والتعامل معهم ان كان شديدا فهو شديد على نفسه.واستغرب عدم احالة اي مسؤول الى النيابة العامة رغم البلاغات التي قدمت ضدهم، وكأن الحرامي صاحب النفوذ هو القوي، واعتبر ديوان الموظفين اصبح حجر عثرة في تعيين الكويتيين.ورد وزير الاسكان ياسر ابل مبينا ان بيوت صباح الاحمد وزعت في 2014 بالكامل وهناك اجراءات قانونية ستتخذ ضد من تسبب بالمخالفات والملف سيحال على النيابة العامة.وعاد النائب حمدان العازمي للحديث معتبرا ان الحكومة تؤصل القبلية والطائفية مؤكدا ان الصوت الواحد الذي نجحت فيه لمدة مرتين هو سيئ.بدوره، اعتبر النائب عبدالله الرومي ان الحكومة في الخطاب الاميري تكرر نفسها وتعيد نفس الاماني.ودعا الى ان يواجه المجلس الحكومة مواجهة حقيقية.وتحدث النائب الحميدي السبيعي عن الخطاب الاميري معتبراً ان المواطن فقد الثقة بالنواب وهو لا يلام لان الشواهد والسوابق كثيرة.ورأى ان «الوضع خلال شهر غير مطمئن وهناك احباط ورغم ذلك لابد من ان نتحدث عن هذا الوضع».وانتقد السبيعي مشروع «عافية» في وزارة الصحة الخاص بالتأمين على المتقاعدين الذي هو بقيمة 100 مليون دينار لافتا الى ان بهذا المبلغ كان يمكن بناء مستشفى متطور يحقق الغرض.واشار الى ان النفوس في البلد «ما هي زينة» في ظل الفرز العنصري والفرز الاجتماعي وكأن الكويت بلد يتصفى لافتا الى ان هناك حوادث غريبة تؤكد حالة «النفوس اللي ما هي زينة» مثل اطلاق نار على مواطن في يوم عيد، الناس اصبحت مو مرتاحة ومو ناقص الا استخدام المسدس.وتحدث السبيعي عن الرياضة مستغربا التمسك بموضوع السيادة علما ان اي دولة تنضم لاي منظمة دولية يجب ان تتنازل عن شيء من السيادة.وعن سحب الجناسي، قال: «ماعندي مانع في السحب ولكن لابد من اعطاء القضاء الحق في نظر قضايا السحب».من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان «المدخل الحقيقي للاصلاح هو بتعديل الدستور الذي هو قانون سام قديم يحتاج الى مراجعة».واشار الى ان «المؤسسين دعوا الى تعديله بعد 5 سنوات من اقراره لافتا الى ان الدستور يمكن تعديله بموافقة سمو الأمير».ولفت الى ان الحديث عن تعديل الدستور لا يعني القفز على الحكم فنحن نفدي اسرة الحكم بارواحنا ولكن التطوير يحتاج التعديل الدستوري وتنظيم الجماعات السياسية التي هي موجودة في البلد ونحتاج معرفة مصادر تمويلهم.ورأى ان الاصلاح يتطلب ترتيب بيت الحكم «هناك هلع لان الصورة غير واضحة خلافات الاسرة مرمية عند الشعب، مؤكدا ان مشكلة الرياضة عناد ومشكلة داخل الاسرة لذلك اجتمعوا وطلعونا من مصايبكم».بدوره، قال النائب عبدالله فهاد اننا نستذكر الحوار الشهير بين المرحومين حمود الزيد الخالد والشيخ سعد العبدالله حول مسألة الجنسية في لجنة إعداد الدستور والذي تناول المخاوف علي الهوية الوطنية في استشراف رجال الكويت للمستقبل، لافتا الى انه للاسف اليوم تم استخدام الجنسية استخدامات سياسية وتحققت مخاوف حمود الزيد الخالد.وأكد فهاد اننا ان اردنا حماية وطنا فعلينا الاحساس بمعاناة الناس ممن سحبت جناسيهم لاسباب سياسية، وكذلك الافراج عن السياسيين المسجونين لاسباب سياسية كاشفا عن ان الوظائف الاشرافية الان توضع عليها قيود امنية بحيث يحرم اصحاب الاراء السياسية.وعلى الصعيد الامني أكد فهاد ان ميناء الدوحة وضعه متهالك وموقع لتهريب المخدرات والمواقع الحدودية متهالكة.ودعا فهاد الحكومة لان ترحل في حال عجزها عن تنفيذ المشاريع مشيرا الى ان الديوان الاميري بتنفيذه المشاريع المليونية يعطي رسالة غير جيدة بان الحكومة هذه غير مؤتمنة على مشاريع الدولة، داعيا الديوان الى ان يكف يده عن مشاريع الدولة.ونوه فهاد الى انهم خلال الفترة الماضية مدوا يدهم للتعاون مع الحكومة وهذا التعاون ليس تهاونا وإذا تهاونت او اساءت الحكومة فسيكون بيننا المحاسبة السياسية.من جهته، أكد النائب ثامر السويط ان الخلل في تطوير الخدمات هو خلل حكومي فهذه الحكومة عاجزة ومفهومها للانجاز «طرق حجي»، لافتا الى ان هذه الحكومة عجزت عن ازالة «التواير» من منطقة ارحية وهذا احد اسباب عرقلة القضية الاسكانية.وتابع السويط لا يعتقد الوزير او الحكومة اننا سنقبل التأخر في القضية الاسكانية وسنفعل الادوات الدستورية بشكل تصاعدي واليوم وجهنا اسئلة في القضية الاسكانية.وأقر السويط ان الكويت انتقلت من مرحلة فساد الدولة الى «دولة الفساد» وذلك بسبب ترهل الجهاز الاداري وهامش التسامح في قضايا الفساد، مشيرا الى ان احد الامثلة على ذلك قضية الناقلات.وتساءل السويط هل يملك وزير العدل ان يحاسب مؤسسة حكومية مثل هيئة مكافحة الفساد، خاصة ان هناك مبالغ ضخمة وفلكية صرفت لها؟ الوزير لا يملك محاسبتها على أي خلل.من جانبه، قال النائب خالد الشطي ان سمو الامير اشار في جلسة الافتتاح عن الاخطار الاقليمية المحدقة بنا وهو ما يؤكد ان هناك قلبا ينبض بالمحبة للكويتيين وعلى الحكومة تطبيق هذه الكلمات السامية لسموه وعليها مراعاة مصالح الكويت وعدم المزايدة بالطرح بما يؤثر على المصالح العليا للبلاد بعلاقاتنا مع الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن.واستغرب الشطي ان يأتي بعد حديث سمو الامير من يسيئ لعلاقاتنا مع الدول الكبرى، مطالبا الحكومة كذلك بالتصدي للفتنة التي تمارس في المجتمع من قبل مركز «وذكر» ضد مكون من مكونات المجتمع داعيا خلع هذا المركز من قبل وزارتي الداخلية والبلدية بالطرق القانونية.ودعا الشطي للاهتمام بالرياضة خصوصا الرياضة النسائية والمكتبات العامة والجانب الثقافي والمسرح وتطوير المناهج، مشيرا الى ان حكم تفجير مسجد الامام الصادق تطرق إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية بما يمنع تكفير فئات المجتمع.واكد الشطي ان الحريات تراجعت بالمجتمع الكويتي داعيا الحكومة الى ان توجه الاجهزة المعنية بعدم التعرض للحريات وعلى المجتمع كذلك ان يدافع عن الحريات التي تراجعت في المجتمع. ثم رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة لاداء صلاة الظهر في تمام الساعة 12.00.واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.45 وقال النائب عادل الدمخي الخطر على الكويت والخليج واضح والكماشة علينا من جميع الجهات متسائلاً ما هو الحل؟ مطالبا باتحاد خليجي قوي يعتمد على هويتنا الشرعية وقوة عسكرية موحدة، ورغم الاخطار ما زالت دول الخليج متفرقة ولا نملك قوة عسكرية موحدة، وطالب الدمخي بتكامل اقتصادي موحد وسياسة خارجية موحدة بدلا من المتخبطة التي لا تعتمد على الاستقلالية ويجب ان تكون مشاركة شعبية في صنع القرار، ويكون للشعوب مجالس وبرلمانات تمثلها حتى لو كانت موحدة.ونبه الدمخي ان سمو الامير تكلم عن الفتنة والخطر الداخلي مثمنا دور رجال القوات الامنية ولابد من اقرار قوانين تجمع ولا تفرق، قانون الصوت الواحد كرس الطائفية والعنصرية وقسم المقسم وفرق المفرق نحن بحاجة الى نظام اكثر عدالة، لانريد قوانين للانتقام، وياسمو الامير نحن بحاجة الى مرحلة جديدة وانت قائد وربان السفينة اطلبك العفو العام لكل شيء لكل من اساء اليك اسوة برسول الله «اذهبوا فأنتم الطلقاء» موضحا كنت من هؤلاء الذين كانوا يطالبون وكانت هناك اخطاء ولكنهم محبون لوطنهم ولا يخالفون المادة الرابعة ان الكويت بخصوص الحكم لذرية المبارك ويؤمنون بالمادة السادسة (نظام الحكم الديموقراطي نناشد سمو الامير بالعفو متضمنا الجناسي والاحكام القضائية والاساءة للذات الاميرية، اما التقشف فيكون في ضبط المصروفات المليارية وتنويع مصادر الدخل، هناك تصفية حقيقية لموارد البلد، الهدر بمئات الملايين بل بالمليارات وكله مسجل في تقارير ديوان المحاسبة ولاحظنا ذلك في اجتماعات لجنة الميزانيات، وسنفعل دورنا الرقابي.وعن الملف الرياضي قال ان مطالبات اللجنة الاولمبية واضحة والصراع هو في الحقيقة صراعكم.واستغرب عدم تفعيل قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان رغم ملاحظاتنا عليه وكذلك قانون العمالة المنزلية لافتاً الى ان سمو الامير وجه سمو رئيس الوزراء الى ضرورة الرد على الاسئلة البرلمانية وانا وجهت اسئلة الى وزير العدل بخصوص مدير التأمينات السابق وعليه ان يرد عليها، وكلامه بخصوص هيئة الفساد غلط كيف تكون الهيئة تحت سلطة وزير يجب ان تكون هيئة مستقلة، وكلنا محاسبون امامها رغم انتقاداتنا لقانون الهيئة الذي لم يفعل.ومن جهته، قال النائب اسامة الشاهين: نطالب باستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، والتي يقول بها الدستور الذي اقسمنا عليه، مطالباً بتعديل النظام الانتخابي الحالي وتعديل الصوت الواحد وهو نظام غير ديموقراطي ولا تشاطرنا بالقانون الشاذ الا تايلند.ودعا الشاهين الى المصالحة السياسية والعفو السياسي والجنائي مطالبا بالاصلاح السياسي وفضل الشاهين ادخال عناصر يرشحهم مجلس الامة وآخرين ترشحهم الحكومة الى المحكمة الدستورية وحض الشاهين على تعزيز الامن الاجتماعي، وظاهرة القبيضة متورط بها نواب سابقون لم تتم معالجتها ونخشى ان سياسيين يتقاضون اموالا من سفارات او دول اجنبية ان لم يتم حسم الملف، وطالب بالغاء العقود مع الشركات في المنافذ الحدودية ويجب ان تبسط الدولة سيطرتها على المنافذ الجمركية.ومن جهته، قال النائب محمد الدلال: حل مجلس الامة بطرق غير دستورية مرتين وابطل مرتين وحل مرات بطرق دستورية بمعنى ان الحياة الديموقراطية غير مستقرة ما يعكس صورة من التعثر العام والفساد ينمو معتبرا قانون هيئة مكافحة الفساد هزيلاً.واوضح الدلال ان هناك تراجعا في التعليم وفي الحريات وسحب الجنسيات لاعتبارات سياسية والتضييق من خلال الاعلام الالكتروني وغيره منتقداً الوضع الاقتصادي سواء البورصة او القطاع الخاص او الوثيقة الاقتصادية.واستغرب الدلال تضاؤل الكويتيين أمام أعداد الوافدين، وضاع الكويتيون لان البلد لا يستطيع توفير الخدمات لاربعة ملايين مطالبا بتعديل التركيبة السكانية، والدستور في كثير من نصوصه لا يستطيع تلبية النهوض بأمور كثيرة من ضمنها الحوكمة وهناك تعثر في النظام الدستوري، والدستور ليس قرآنا حتى لا يعدل، مطالباً بمؤتمر وطني لايجاد حلول وسط لتحسين الادارة في الدولة مستغرباً رفض الحكومة اقرار قانون للتعيينات القيادية.واشار الدلال الى ان التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد والتي ذكرها وزير العدل يجب ان تكون شاملة، وطالب الدلال المجلس بمشاركة الحكومة في السياسة الخارجية داعيا الى وزارة خارجية واحدة لدول الخليج وكذلك إلى وزارة دفاع واحدة والشؤون الداخلية يترك كل دولة وشأنها.وبدوره، قال النائب فيصل الكندري: علينا فتح صفحة جديدة لان الصراعات لا تولد غير الازمات لافتا الى ان هناك تصاريح تحدث ان التوزيعات الاسكانية مجرد حبر على ورق وان هناك تجاوزات، متسائلاً ماذا فعل المجلس السابق للقضية الاسكانية التي جعلها اقصى اولوياته؟ فالرعاية السكنية وزعت 12 ألف وحدة سكنية والحمدلله فعلنا وعملنا والنتائج وضحت بانخفاض اسعار العقارات في منطقة ابوحليفة والوفرة وغرب عبدالله المبارك تم تسليم امر البناء والمطلاع سيتم التسليم وفق الخطة الموجودة وبيوت منخفضة التكاليف تغيّر القانون في 2013 والآن الحكومة تعمل على وضع برنامج لانشاء 10 آلاف وحدة سكنية وان رجعنا الى التاريخ في اي مجلس تم حل الملف الاسكاني مثلما حلت في المجلس السابق.وبين الكندري ان مقاول بيوت صباح الاحمد احيل الى النيابة وشكل فريق لفحص البيوت وما تم توزيعه يعادل 30 في المئة مما تم توزيعه على مدى التاريخ.وتحدث النائب خليل ابل عن اهمية العمل بالدستور قبل الحديث عن تعديله في غياب مبادئ الحرية والعدل والمساواة التي نص عليها الدستور.وقال ان رقاب الناس كانت بيد الشيوخ في السابق ثم بيد التجار ثم بيد المتنفذين وحاليا بيد النواب الذين اصبحوا يضطرون المطالبة بحق المواطن في ظل وجود وزارة غير محترمة اداريا. ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى يوم الثلاثاء 31 يناير المقبل.«الغانم حضر اجتماع اللجنة التشريعية لبيان رأيه لا التأثير على قرارها»
محليات - مجلس الأمة
طرحها النائب عبدالكريم الكندري باعتبارها ضرورة لـ «الإصلاح» وأيدها الدلال
«تعديل الدستور»... رغبة نيابية
04:17 ص