لم أكن أتوقع أن يدلي المهندس حسين إسماعيل، رئيس مجلس إدارة «شركة البترول العالمية»، بدلوه في المصفاة الرابعة، وهو الرئيس السابق لمصفاة الشعيبة وما أدراك ما مصفاة الشعيبة؟ هي المصفاة الوحيدة التي حطمت الأرقام القياسية بكثرة حوادثها المميتة! لو كنت مكان الأخ حسين إسماعيل للزمت الصمت وبلعت العافية، خصوصاً أن إدارته السابقة لهذه المصفاة أثبتت وبصريح العبارة فشلها وتقصيرها في توفير سبل الأمن والسلامة التشغلية، وهما سببان رئيسيان في كثرة الانفجارات التي تعرضت إليها مصفاة الشعيبة، مما تسبب، وللأسف الشديد، في وفاة بعض العاملين فيها وإصابة آخرين. ولو حدث هذا الأمر في دولة خليجية لكان مصير وزير النفط الإقالة من دون انتظار لجان تحقيق وكلام فاضي! ولو كان عندنا مجلس أمة قوياً لوضع الحكومة بأكملها على منصة الاستجواب وليس وزير النفط لوحده! نقابة البترول دعت قبل أيام إلى إضراب عام ما لم تتحقق مطالبها ومن ضمنها تأمين سلامة منتسبيها من الحوادث القاتلة، والتي زادت أخيراً، وهذا ما دعا النقابة إلى التحذير من الاستهتار بأرواح العاملين في هذا القطاع الحيوي. وهذه رسالة إلى وزير النفط محمد العليم بأن يفتح أبواب الشفافية والصراحة وليقتص الحق من معظم القيادات النفطية، وأن يحيلهم إلى التقاعد غير مأسوف عليهم لما تسببوا به من إهمال وتقاعس في أداء أعمالهم، وتحديداً من أثبتوا فشلهم في إدارة المصافي، وأن يفسح المجال للقيادات الشابة لتنهض بهذا القطاع، بدلاً من بقائه في أيدي الحرس القديم ممن لا هم لهم سوى قبض البونص السنوي والامتيازات الخيالية التي أنهكت الميزانية العامة للدولة!
* * *
وصلني عتاب يحمل في طياته معاناة وإحباطاً من صديق محب من موظفي وزارة الداخلية المدنيين، طالباً مني إثارة زيادة الـ60 ديناراً التي وعدت الوزارة أن تصرفها لحملة الشهادات الثانوية فما دون من موظفيها، وهذه الزيادة الموعودة لا تزال تراوح مكانها منذ العام 2003، أي خمسة أعوام بالتمام والكمال من دون أن يحظى هؤلاء الموظفون «الغلابا» بعناية وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والذي يبدو أن تسلمه لقطاعين كبيرين في الوزارة منذ 12 عاماً قد جعل الحمل عليه ثقيلاً، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى التقصير والنسيان لكثرة الأولويات. ومن هذا المنطلق، نطالب معالي وزير الداخلية بفصل القطاعين عن بعضهما بتعيين وكيل أصيل لكل منهما كأن تتم ترقية الشيخ محمد الصباح السالم الحمود، المدير الحالي للشؤون الإدارية وتعيينه وكيلاً للقطاع نفسه، ويكون عجيل العجران وكيلاً للشؤون المالية، لكي تسير العجلة إلى الأمام، بدلاً من التأخر والتأجيل في كثير من القرارات المصيرية التي تهم قطاعاً كبيراً من موظفي هذه الوزارة!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
mubarak700@gmail.com