لا أستطيع أن أتذكر في تاريخ الكويت السياسي سياسياً هوجم بشراسة أكثر من النائب أحمد السعدون! سراق للمال العام، وزراء فاسدون، متنفذون متضررون، نواب متواطئون، وكل ما يملكونه من وسائل إعلامية وغير إعلامية، وبالأسلحة كلها المشروعة وغير المشروعة من تأليف للقصص والإشاعات والاتهامات الكاذبة، إلى السب والقذف الذي يجرمه القانون، إلى المحاربة الانتخابية في المناطق التي يترشح فيها! لم يعدموا وسيلة تمكنهم أن يزعزعوا ثقة الناس في هذا السياسي إلا واستخدموها، وما تركوا طريقاً يوصلهم إلى التأثير السلبي على هذا البرلماني إلا وسلكوه! حتى كدت أتعجب من صبر هذا الرجل وترفعه عن الرد عليهم، وتنازله عن حق جرهم وجرجرتهم إلى المحاكم ليفصل القضاء في ما اقترفوه! سألت بعض المقربين منه، هل هذا الرجل لا يضيق بكل هذه الاتهامات الكاذبة؟ ألا يستشيط غضباً مثل بقية خلق الله عندما يتهمه في ذمته «حرامي مال عام»؟، وكانوا دائماً ما يقولون بانه يترفع عن مثل هذه الأمور ويرى أن واجبه ودوره السياسي ومواقفه التي يتخذها لابد وأن تكون لها تكلفة، وهذه هي تكلفة الثبات على المواقف وتكلفة الدفاع عن الدستور والمكتسبات الشعبية، ومن يتخذ مثل هذه المواقف لابد وأن يظهر له مثل هؤلاء الأعداء، ولن يصح في النهاية إلا الصحيح! وكنت ومازلت أكبر في هذا الرمز الوطني ذلك الترفع وتنازله عن حق من حقوقه التي لن يلومه أحد في ما لو أصر عليها!
في المقابل، قرأت ما كتبه النائب السابق القيادي في حركة «حدس» السيد مبارك الدويلة محرضاً قناة «العربية» على مراسلها والكاتب في جريدة «الجريدة» الزميل سعد العجمي بسبب ما أسماه عدم المهنية في نقل الخبر، وهو وإن حاول النائب السابق الذي يعلم المقربون مني اعتزازي بتاريخه السياسي أن ينفي ذلك التحريض ويعزو سبب المقالة إلى أنها ملاحظة مهنية صرفة لا أكثر ولا أقل، رغم أن كل من قرأ المقالة يستطيع أن يقرأ سطور التحريض فيها ويستطيع أن يربطها بسلسلة المقالات التي كتبها الزميل العجمي عن موقف «حدس» من مشروع المصفاة الرابعة، فكان رد القيادي «الحدسي» أشبه بمخالفات حلبة الملاكمة والضرب من تحت الحزام فيها! وهو أسلوب كان من الممكن لشخص بتاريخ النائب السابق الدويلة أن يترفع عنه، وأن يواجه مقالات العجمي بمقالات تفندها أو توافقها بدلاً من مثل ذلك الأسلوب المرفوض!
***
المباحث تعتقل قياديي نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية، وتقتادهم إلى مبنى أمن الأحمدي ثم تفرج عنهم، ووزارة الداخلية تنفي ذلك كله! السؤال الآن هو «هل لدينا أكثر من وزير للداخلية؟»... راجعوا سؤال النائب أحمد السعدون عن التنصت، وأحداث النقابة، وقد تجدون الجواب عن هذا السؤال!
سعود عبدالعزيز العصفور
كاتب ومهندس كويتي
salasfoor@yahoo.com
في المقابل، قرأت ما كتبه النائب السابق القيادي في حركة «حدس» السيد مبارك الدويلة محرضاً قناة «العربية» على مراسلها والكاتب في جريدة «الجريدة» الزميل سعد العجمي بسبب ما أسماه عدم المهنية في نقل الخبر، وهو وإن حاول النائب السابق الذي يعلم المقربون مني اعتزازي بتاريخه السياسي أن ينفي ذلك التحريض ويعزو سبب المقالة إلى أنها ملاحظة مهنية صرفة لا أكثر ولا أقل، رغم أن كل من قرأ المقالة يستطيع أن يقرأ سطور التحريض فيها ويستطيع أن يربطها بسلسلة المقالات التي كتبها الزميل العجمي عن موقف «حدس» من مشروع المصفاة الرابعة، فكان رد القيادي «الحدسي» أشبه بمخالفات حلبة الملاكمة والضرب من تحت الحزام فيها! وهو أسلوب كان من الممكن لشخص بتاريخ النائب السابق الدويلة أن يترفع عنه، وأن يواجه مقالات العجمي بمقالات تفندها أو توافقها بدلاً من مثل ذلك الأسلوب المرفوض!
***
المباحث تعتقل قياديي نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية، وتقتادهم إلى مبنى أمن الأحمدي ثم تفرج عنهم، ووزارة الداخلية تنفي ذلك كله! السؤال الآن هو «هل لدينا أكثر من وزير للداخلية؟»... راجعوا سؤال النائب أحمد السعدون عن التنصت، وأحداث النقابة، وقد تجدون الجواب عن هذا السؤال!
سعود عبدالعزيز العصفور
كاتب ومهندس كويتي
salasfoor@yahoo.com