ما بين تصعيد النائب الحميدي السبيعي تجاه وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، وتفاؤل الثاني بانفراجة قريبة للملف الرياضي، مر يوم أمس ساخنا في مجلس الأمة، وتحديدا في اجتماع لجنة الشباب والرياضة التي شهدت مواجهة وسخونة حدة واتهامات متبادلة، بين الحضور، سواء بين أعضاء اللجنة أنفسهم أو بينهم وبين ممثلي وزارة الشباب.السبيعي شدد على أنه تأكد من التعمد الواضح للوزير الحمود في عدم اتخاذ القرارات الكفيلة بعودة النشاط الرياضي ورفع الإيقاف، مؤكدا أنه «سيصعد قريبا جدا على منصة الاستجواب». وقال في تصريح لـ«الراي» عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة إنه «من الواضح عقب ما سمعناه في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، ان الايقاف لن يرفع والكويت لن تشارك في بطولة اسيا، ولن نترك هذا الامر، فهناك تنسيق مع النواب لتقديم استجواب الى الوزير الحمود في القريب العاجل، فهو المسؤول المسؤولية المباشرة عن ايقاف النشاط الرياضي في الكويت وعليه تحمل مسؤوليته السياسية ومواجهة استجوابنا».وشدد السبيعي على انه سجل اعتراضه في اجتماع اللجنة امس على الكتاب الموجه من لجنة الشباب والرياضة الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا انه كتاب غير صحيح لائحيا، لانه لم يتم التصويت عليه من قبل اللجنة، كما انه عبارة عن جزء من رؤية النائب عبدالوهاب البابطين. واشار الى انه وجه سؤالا مباشرا الى الفريق الحكومي خلال الاجتماع «هل هذا الكتاب سيرفع الايقاف؟ فلم يجيبوا عنه الا بالقول (لدينا تجارب سيئة مع الاولمبية الدولية وتعنت)، الامر الذي يؤكد اقرارهم بأنه لن يرفع الايقاف»، مشيرا الى ان الهدف منه هو ادخال مجلس الامة كطرف في مشكلة الايقاف التي تسببت فيها الحكومة.وردا على سؤال في شأن رأيه في حال تقديم النائب وليد الطبطبائي استجوابه لوزير الاعلام، قال السبيعي «كل الخيارات مفتوحة فقد اشاركه في تقديمه وقد اتحدث مؤيدا له وقد اقدم استجوابا منفردا بالتنسيق مع بعض الزملاء».في المقابل، أكد الوزير الحمود ان الفريق الحكومي متفائل برفع الايقاف الرياضي. وأضاف «أبدينا كل التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وبتعاون الجميع نستطيع رفع الإيقاف».وقال الحمود، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة «أبلغنا اللجنة بأنه تم الرد على الكتاب المرسل من اللجنة الأولمبية الدولية في 31 ديسمبر الماضي بما يتوافق مع الدستور وسيادة الكويت، مبيناً ان اللجنة تفهمت هذا الأمر والكل متعاون ويدفع إلى رفع الايقاف نهائياً عن الرياضة».ولفت إلى انه «بعد رد الحكومة على اللجنة الأولمبية أصبحت اللجنة الدولية مطالبة باحترام رغبة الكويت حكومة وشعباً بالرفع الموقت حتى الانتهاء من التشريعات والاتفاق على قانون جديد متطور يواكب الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية».وأوضح ان «المبادرة التي تقدم بها النائب الحميدي السبيعي لم تكن لائحية ولم تسلك القنوات الصحيحة، وأن الحكومة أبلغت اللجنة بأن أي اقتراح يقدم هو محل اهتمام والهيئة العامة للرياضة مسؤوليتها دراسة مثل هذه الاقتراحات».وأضاف«هناك 3 نقاط للجنة الأولمبية الدولية تم الرد عليها بكل تعاون وبدورها يجب ان تقدر موقف الكويت ونرفع الإيقاف بشكل موقت لحين الانتهاء من التشريع».وذكر ان «الحكومة قدمت كل المعطيات التي لديها حرصاً منها على رفع الإيقاف الرياضي ومشاركة الشباب في البطولات الدولية تحت العلم الكويتي».وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل إن الكتاب المرسل من الهيئة ردا على المطالب الثلاثة للاتحاد الدولي، يؤكد الانتهاء من إعداد مشروع بقانون لتطوير الرياضة بما يتماشى مع القوانين الدولية وميثاق الأولمبية وأحيل إلى مجلس الأمة، وأن المخرج لمعضلة عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة يتم من خلال قيام الجمعيات العمومية للأندية بوضع لجان انتقالية لإدارة الأندية، مؤكدا أن هذا المخرج كاف لحل الأزمة الرياضية، وأتى بناء على فكرة طرحها عضو اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين في اجتماع سابق، وقد تبنته اللجنة.وأوضح الفضل في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن الحكومة أكدت في كتابها المرسل إلى اللجنة الأولمبية الموافقة من حيث المبدأ أنه في حال التوصل إلى حل نهائي وشامل لموضوع الإيقاف بما يحقق مصلحة الدولة والرياضة والرياضيين الكويتيين فإنه لا مانع حينها من السير في إجراءات الصلح وتسوية النزاع في القضايا المرفوعة ضد الهيئات الدولية.وأضاف «لا يمكن أن نخرج بأفضل من ذلك بأي حال من الأحوال، وأعتقد ان كتاب الهيئة رصين وليس انبطاحيا، ولم يسلم أمر الدولة لأي جمعية دولية، ومن المفترض أن يحظى الكتاب بالموافقة، مؤكدا أن كل الخطوات الممكنة من جانب الحكومة واللجنة قد اتخذت».وأكد أن هيئة الشباب والرياضة لا تملك أن تعيد أعضاء مجالس إدارات الأندية الذين أحالتهم الى النيابة العامة، وأن تستبعد من تم تعيينهم، لسببين نظرا لوجود محاذير قانونية، شارحا أن القرارات الإدارية لا يتم التراجع عنها إلا من خلال خيارين، إما بالسحب قبل مرور 60 يوما على صدور القرار، وقد انقضت هذه المدة، والخيار الثاني هو بإلغاء القرار وهذا غير ممكن لأن الإلغاء يجب أن يكون مسببا بزوال أسباب اتخاذ القرار، وهذا ما لم يحصل.وتابع «في النهاية نحن دولة ونحترم ومؤسساتها كذلك تحترم، وأقصى من ذلك غير ممكن، وإذا كانت اللجنة الأولمبية تحترم الشرعية الديموقراطية فيجب عليهم احترام مجلس شعبي، فهذا المجلس أكبر من حركة أولمبية محلية وأكبر من اتحاد، وهو اختيار شعب كامل وتدخل الآن كوسيط، وإذا لم يحترم المجلس ولم يكن الكتاب كافيا، فليس هناك شيء آخر نقدمه، مشددا على أننا لا نقبل أن تأتينا أوامر من الخارج».واعتبر أن ما ورد في كتاب الحكومة «تعاون إلى أقصى درجة»، مضيفا «إذا جاءنا الرد كما نتوقع بأن يتم رفع الإيقاف مؤقتا فسنبارك لبعضنا في اجتماعنا الأسبوع المقبل ونواصل علمنا على إنجاز تشريع متكامل لتطوير الرياضة الكويتية ونمضي في الخصخصة، أما إذا جاءنا رد غير متوقع من اللجنة الأولمبية بعدم رفع الإيقاف فسنعزي بعضنا وأيضا نستمر في إنجاز تشريعنا».وأبدى اعتقاده بأن اللجنة الأولمبية الدولية تم تضليلها وهناك معلومات مغلوطة تصل إليهم وتؤدي بهم إلى التشدد مع الكويت خصوصا، بينما هناك دول حولنا تحل وتربط ولا أحد يسأل، مؤكدا أن النزاع المحلي بين الأطراف الرياضية طغى على القرار الدولي.