أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أربعة اقتراحات بقوانين تتعلق بما يعرف بقانون المسيء، وافقت «التشريعية» على اقتراحين منهما ورفضت اثنين، اذ تمت الموافقة على الاقتراحين المقدمين من النائبين عبدالله الرومي والدكتور جمعان الحربش بغالبية 4 إلى 2.ورأت الغالبية في «التشريعية» أن قانون المسيء توجد فيه شبهة، والاقتراحات تعالجها، ومضمون القانون متحقق في قوانين كثيرة منها قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات وقانون الإعلام الالكتروني.ولم يدون رأي الحكومة في التقرير لاقتصار دور «التشريعية» على تحديد دستورية الاقتراح من عدمه، في حين ستقوم اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع بتجهيز التقرير النهائي الذي يرفع إلى مجلس الأمة وسيحتوي على رأي المختصين ورأي الحكومة.وجاء في التعديل الذي قدمه النائب عبدالله الرومي تعديل القانون رقم 35/ 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، قصر الحرمان من الانتخابات على المحكوم عليه بعقوبة جنائية فقط، وإلغاء كلمة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لأنها كلمة فضفاضة ومنصوص عليها في القانون الجنائي، وإذا ثبتت فإنه ينال عقابه من دون أن يمس ذلك بحقوقه الأساسية ومنها حق الانتخاب.