الكويت: المساواة والعدالة وعدم التمييز إحدى ركائز حقوق الإنسان المهمة

كونا- اعتبرت الكويت أن المساواة والعدالة وعدم التمييز، تمثل ركائز حقوق الانسان المهمة، مشددة على انها انضمت للعديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان انطلاقا من الرغبة الصادقة في اعلاء قيم حقوق الانسان.واستعرض مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير جمال الغنيم خلال افتتاح أعمال الدورة 12 للجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) في القاهرة بمشاركة عربية واسعة، مسيرة البلاد وجهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع المجالات، معربا عن تطلعه الى حوار فعال ومثمر مع لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) بغرض الاستفادة من خبرات اعضاء اللجنة للوصول الى افضل السبل والممارسات التي من شأنها أن تنعكس ايجابيا على حالة حقوق الانسان في دولة الكويت.وأوضح أن دولة الكويت عندما استقلت عام 1961 شرعت في إعداد دستورها الوطني الذي صدق عليه في عام 1962 حيث يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها.وأكد أن الدستور عزز بذلك مفهوم الديموقراطية وأهم ضمانات حقوق الانسان وحريته الاساسية لافتا الى أن ذلك يتضح جليا في كل ما ورد في الباب الثالث من الدستور والمعنون بـ(الحقوق والواجبات العامة).وأوضح أن الباب الثالث يضم كل ما جاء في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بالاضافة لانسجامه مع مكونات الميثاق العربي لحقوق الانسان.وأوضح من أهم تلك المكونات الحق في الحياة والكرامة الانسانية والعدالة والمساواة والحريات الاساسية كحرية الرأي والتعبير والسكن والتنقل بالاضافة أيضا لحقوق التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.وقال السفير الغنيم ان الكويت وضعت آليات حماية فعالة ومؤثرة في الواقع العملي والتطبيقي حتى تتكامل مبادئ حقوق الانسان مع تشريعات الحماية.وأشار الى أنه من أهم تلك الآليات انشاء المحكمة الدستورية عام (1973) والتي تعد بمثابة المظلة الدستورية والقضائية التي تكفل وتعزز أوجه الحماية القانونية وضمانا للتأثير السليم لأحكام الدستور.وأضاف أن من بين الآليات أيضا المصادقة على الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب. وذكر أن دولة الكويت أنشأت في هذا الاطار أيضا آليات وطنية معنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ومنها (لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة) و(لجنة شؤون المرأة ) اضافة الى (الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة).وأكد السفير الغنيم أن القضاء في دولة الكويت يعد محط احترام لاعتباره احدى السلطات الثلاث في الدولة، موضحا أن المادة 162 من الدستور نصت على (شرف القضاء ونزاهة القضاة أساس الملك وضمان للحقوق والحريات).وأضاف أن المادة 163 من الدستور أكدت عدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة.وشدد على أن القانون يكفل استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.وقال انه حرصا على تعزيز أطر وآليات الديموقراطية ومنعا للجور على الحقوق او الحريات جاءت المادة 50 من الدستور لترسخ مبدأ الفصل بين السلطات الرئيسية في الدولة.وأشار الى ان المادة 50 قررت صراحة ( مبدأ الفصل بين السلطات ) وذلك دفاعا لأي جدل أو لبس حول هذا المبدأ بالاضافة الى أنها حذرت من نزول أي من السلطات الثلاث عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليها في الدستور.وذكر السفير الغنيم أن الحق في الحياة «القاعدة الاساسية» لجميع حقوق الانسان مؤكدا أن دولة الكويت أولته عناية كبيرة سواء في الضمانات القانونية والجزائية التي تصونه وتحميه.وأوضح أن ذلك يتأتى من خلال مواد قانون الجزاء 16/‏1960 وغيرها من القوانين اضافة الى توفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية وسبل الحياة الكريمة.وأكد السفير الغنيم أن المساواة والعدالة وعدم التمييز تمثل احدى ركائز حقوق الانسان المهمة في دولة الكويت.وقال ان المادة 29 نصت على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين».وذكر أنه انطلاقا من الرغبة الصادقة في اعلاء قيم حقوق الانسان فقد انضمت دولة الكويت الى العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.وأكد السفير الغنيم أن للمرأة مكانة خاصة في المجتمع الكويتي، مشددا على أنها حظيت بكل تقدير واحترام انطلاقا من مبدأ الدين الاسلامي الحنيف.وأشار في هذا الاطار الى نص المادة 29 من الدستور التي أكدت على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».من جانبه، ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي جهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مجال دعم وتعزيز حقوق الانسان على المستويين المحلي والعربي.وقال السلمي لدى افتتاح الدورة المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الكويت، تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك بمقر جامعة الدول العربية، ان حرص دولة الكويت على تقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الانسان للجنة حقوق الانسان العربية دليل على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة الكويت للآلية العربية لحقوق الانسان وعلى المضي قدما لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي بتعزيز الحقوق الأساسية له.