أي شخص مخضرم حاصل على درجة علمية محترمة وغطى الشيب أطراف لحيته وشعر رأسه من زمن أمضاه متدرجاً في المواقع الوظيفية إلى أن وصل إلى مناصب تنفيذية ويعرف بالضبط ماذا يحاك في الخفاء يستطيع أن يخبركم عن سبب تدهور مستوى إدارة شؤون مؤسساتنا.هي بالضبط كما هو متبع في الجامعات المرموقة التي لا تُجيز لطالب الدكتوراه في البحث بجوانب القيادة من خلال عينة من قياديي القطاع العام لأنها بطبيعتها مسيسة لا تخضع للمعايير الاحترافية... نفهم إذاً أن هذا هو السبب الأول «الثقل السياسي».والسبب الثاني يعود للتأثير الاجتماعي «الثقل الاجتماعي» وهو ما دفع ببعض ممن لا يمتلك أدنى المتطلبات الوظيفية من كفاءات معلومة لدى خبراء الموارد البشرية، وأحيانا تدخل مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر لضرب وتنحية الكفاءات من مجاميع كل مجموعة منها تحمل أجندة ومرشحاً خاصاً يمثلها تحاول أن تسحب البساط من المرشح المنافس.والسبب الثالث والرئيسي في أركان مثلث الفساد الإداري هو «ثقل الفساد الإداري» ولو لاحظنا الطريقة التي تجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة والداعمون لها لأصبح لدينا تفسير مقنع لحالة التيه القيادي? السياسي? الاجتماعي وهي خلطة إدارية حديثة كويتياً ساعدت الظروف في وجودها وصعب جداً الخروج منها إلا بقرار جريء مع احترامي لهيئة مكافحة الفساد وجمعية الشفافية وديوان المحاسبة... و«ديوان الخدمة المدنية» وكل مؤسسة معنية بطابع رقابي على المجتمع ومؤسساته.لاحظ الإخفاقات... إخفاقات اجتماعية سياسية إدارية حتى على مستوى الرياضة... فماذا تتوقع من القادم إليك في المستقبل القريب البعيد؟لذلك? نقول لكل شخصية كويتية غيورة: كله خير يا سيدي... أنت تحتاج إلى معجزة إلهية كي يتم اختيارك في ظل توافر أركان مثلث هذه الخلطة الإدارية الخطرة. ونقول لكل من يتساءل عن الحل? إنك ببساطة تحتاج إلى منظومة عمل أخلاقي تبدأ في إعادة هيكلة المنظومة الإدارية في الدولة ومن ثم تقييم شامل لمستوى القياديين الحاليين.بعد القيام بهاتين الخطوتين? تبحث عن الكفاءات من خلال جهات استشارية محايدة وهذا يتطلب القضاء على تأثير ركني «الثقل السياسي» و «الثقل الاجتماعي» عند الاختيار والمفاضلة والقرار السليم عندئذ سيدفع بأصحاب القرار في اختيار النخبة لتولي مهمة المؤسسات الرقابية وهو ما سيقضي حتماً على الركن الثالث «ثقل الفساد الإداري».النمط الإداري والقيادي الحديث... أقصد حديث زمن ببصمة كويتية الثقافة لا حديث مستوى غير مهيأ لهذه النقلة التي ينتظر حدوثها كل مواطن شريف غيور على مستقبل الأجيال المقبلة.وقد نفاجأ بالتغيير بعد عام.. عامين أو أعوام عدة والعلم عند الله لكن مطلوب في كل الأحوال من الجميع أن يكافح بما أوتي من قوة الحجة والمعرفة غول الفساد الذي لم يسلم منه لا صغير ولا كبير حتى أصبح علامة مسجلة.وإلى أن نصل إلى نقطة التلاقي التي يكتشف عندها العقلاء الحكماء السر وراء الاستمرار بالعمل وفق هذه الخلطة الإدارية الخطرة? نتمنى من المولى عز شأنه أن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة... والله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi