فريق متخصص في بلدية الكويت لمتابعة سير عملية الدوام والحضور والانصراف ، يتكوّن من 20 موظفاً من بينهم وافدان وقع عليهم الاختيار للقيام بمهام التفتيش، وإعداد المحاضر، وإثبات عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي، في توجه لتطبيق العقوبات التأديبية على الموظف والمسؤول المقصر.«الراي» حصلت على نسخة من قرار تشكيل ذلك الفريق حيث اسند إلى المكلفين العشرين القيام بأعمال التفتيش ومتابعة حضور وانصراف الموظفين في جميع المستويات الوظيفية في الفترة الصباحية والفترة المسائية، أو العاملين بنظام النوبات في جميع قطاعات وإدارات ومراكز البلدية الداخلية والخارجية.وبين القرار أنه يحق للمكلفين القيام أثناء قيامهم بالجولات التفتيشية «تحرير محاضر متابعة الدوام لإثبات واقع عدم التزام الموظفين، على أن يعتبر ما جاء بالمحضر ملزما لجميع الإدارات، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين»، كما يصرح لهم دخول مباني البلدية على مدار الساعة للقيام بالأعمال المكلفين بها.وأوضح أنه «يحق للمكلفين طلب البيانات أو أي كشوف بأسماء الموظفين العاملين بالمركز أو الإدارة وأخذ نسخة عنها، وكذلك طلب هويات العمل أو البطاقة المدنية للتأكد ومطابقة البيانات لمتابعة التزام الموظفين، إضافة للاطلاع على أجهزة البصمة وسحب مخرجاتها والاطلاع على كشوف التوقيع، وكشوف التأخير وأوراق الاستئذان، واتخاذ الإجراءات المناسبة عليها، أو سحبها أو نسخها ووضع علامة تؤكد صحة الواقعة سواء لليوم الذي تمت فيه عملية المتابعة أو الأيام اللاحقة أو السابقة».وذكر القرار أن «محاضر متابعة الدوام يتم تسليمها لقسم متابعة الدوام في إدارة شؤون الموظفين، وفي حالة ثبوت انقطاع الموظف عن العمل بمحضر متابعة الدوام يتم تنفيذ إجراءات التغيب أو وقف الراتب وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 مع رفع مذكرة لمدير عام البلدية بالوقائع تمهيداً لتطبيق العقوبات التأديبية على الموظف وتقصير المسؤول المباشر».ولفت إلى أن «المُشرف على المكلفين مُلزم بإعداد إحصائية أسبوعية بما تم إنجازه من أعمال للمكلفين مع إعداد جدول أسبوعي لتوزيع المكلفين على الإدارات لمتابعة دوام موظفيها، على أن تلتزم جميع إدارات البلدية ومسؤوليها، خاصة التي لها صلاحية ضبط مخالفات البلدية (حاملي الضبطية القضائية) بوضع كشوف أو سجلات يومية مخصصة لأسماء المفتشين وبياناتهم وتوقيعهم لتوضيح ساعة دخولهم وخروجهم للمركز لكل جولة تفتيشية تتم خارج المركز، ويصرح للأعضاء المكلفين الاطلاع على تلك الكشوف واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها».وشدد القرار على أهمية «التزام جميع الإدارات والمراكز بوضع كشف موضح به أسماء وبيانات الموظفين العاملين لديها بجانب جهاز البصمة وتحديثها أولا بأول، حتى يتمكن الموظفون المكلفون من الاطلاع عليها، كما يمنع منعاً باتا على المراكز التي تعمل بنظام النوبات إغلاق مركز العمل لعملها بشكل متواصل».