بعد سنتين على تسلمه منصبه، تزدحم الملفات في الحوار في رئيس مجلس ادارة شركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش، من دون أن تزدحم هذه الملفات على مكتبه. فمنذ أن أطلقت الشركة استراتيجيتها الجديدة بداية العام 2005، استطاعت ان تبني تحالفات واستثمارات خارجية جعلت من التطرق للكثير ممكنا، الى ان بلغ حجم أصولها 200 مليون دينار.يقول العلوش ان الشركة استطاعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة ان تكون تعاونا وثيقا مع الشركات التي تؤسسها، وهذه الشركات تنمو بشكل معتدل في استثمارات واسواق رئيسية، بعضها عبارة عن استثمارات في شركات عقارية، وكذلك استثمارات مالية في البحرين والسعودية والامارات وقطر، بالاضافة الى مساهمتها في مجال التعليم والطاقة بدول عربية وخليجية.وفي الاسواق العربية يبين العلوش ان الشركة قطعت شوطا في السعودية لتأسيس شركة للاستثمار في القطاع التعليمي برأسمال 150 مليون ريال، ووصلت الى المراحل النهائية لتأسيس شركة استثمار عقاري في سورية برأسمال 20 مليون دينار ستتملك منها حصة تبلغ 10 في المئة.يؤمن العلوش بان السوق الكويتي مليء بالفرص، ولو كان مستثمرا اجنبيا لكان اول سوق سيفكر فيه السوق الكويتي، بيد انه لا يخفي دعوته للحكومة بتغيير مقومات النظرة الضيقة للاستثمار في البلاد، وينوه الى ان مجموعة رجال الاعمال التي صاحبت سمو رئيس الوزراء في جولة شرق اسيا الاخيرة طرحت همومها على سموه، والتجاوب كان سريعاً، حيث طرح منتج الصكوك بعد فترة ليست بالكبيرة، والتجاوب بفتح بعض الاستثمار في قطاع التعليم. ويقول العلوش انه لم يتقدم الى مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة بسبب الكلفة وتأخر العائد الاستثماري، رغم ان الشركة اعدت الدراسة ووقعت تحالفا مع «نوكيا» وشريكين محليين في بداية طرح الشروط.لا تغادر الديبلوماسية رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لا سيما عندما يكون السؤال حول مساعي مستثمر سعودي لتملك حصة في «الاولى»، يؤكد العلوش في اجابته ان اسهم الخزينة في الشركة لا تذكر، واستراتيجية استثمارها لا تعتمد على سياسة الضغط على السهم، ويقول: «نعم هناك مستثمر سعودي ابدى رغبته في تملك نحو خمسة في المئة من اسهم الشركة من خلال السوق، وقد اخطرنا ادارة البورصة وقتها بهذه الرغبة، وتم الشراء بالفعل عبر محفظة «الاولى» وهو مستثمر عادي وليس استراتيجي، اعطى اوامره حاليا لمحفظة الشركة بالرغبة في بيع جزء من حصته».ويبين العلوش ان انضمام «الاولى» الى تحالف الـ 61 المعارض لقرارات ادارة السوق جاء في اطار ايصال الصوت بان الخصم لا يتعين ان يكون الحكم، ويضيف العلوش ان كل شركة في الـ 61 لديها تجربة مختلفة مع ادارة البورصة، ويؤكد ان اي شركة تابعة لـ «الاولى» ستتقدم الى الادراج سيوافق عليها لانها ستستوفي جميع الشروط قبل التقدم للادراج، فمشكلة «الاولى» مع البورصة ليست في الادراج لكنها في الاجراءات.وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• في البداية هل حققت «الاولى» استراتيجيتها الاستثمارية في 2007 خصوصا وان العام الحالي على مشارف الانقضاء؟- نعم، يمكن القول كذلك، ففي السنوات الماضية كان تركيز الادارة الدخول في استثمارات واسواق رئيسية، بعضها في شكل الاستثمار في شركات عقارية، وكذلك استثمارات مالية في البحرين والسعودية والامارات وقطر، بالاضافة الى ذلك ساهمت الشركة في مجال التعليم بدول عربية وخليجية، وساهمت ايضا في مجال الطاقة، وكل هذه القطاعات اساسية لـ «الاولى» التي استطاعت ان تكون تعاوناً وثيقاً مع الشركات التي تؤسسها، وهذه الشركات تنمو بشكل معتدل، وعندنا هدف تجاهها وهو ادراجها في الاسواق المالية، ونحن نسير في الوقت الراهن وفقا لهذه الاهداف، ونرى ان تحقيق هذا الهدف بات قريبا في غالبية الشركات التابعة لنا.

اسواق جديدة• وماذا عن التوسع الخارجي؟- عام 2008 سيكون جديداً على الشركة من خلال التوسع في اسواق جديدة، وعلى رأس هذه الاسواق شرق اسيا بدرجة كبيرة حيث هناك فرص واعدة وتتماشى مع توجهات « الاولى» والشركات الزميلة، وسيكون لدينا في هذه الاسواق فرص للنمو، خصوصا في اسواق ماليزيا وسنغافورة وفيتنام وهونغ كونغ وكذلك الصين واندونيسيا، ونحن في مرحلة المباحثات مع اطراف استثمارية كويتية واخرى في سنغافورة وماليزيا وفيتنام للاستثمار في بدائل استثمارية مختلفة من ضمنها تأسيس صناديق وايضا شركات قابضة. لتطوير منتجات استثمارية في قطاعات معينة، مثال العقاري السكني.• وماذا عن توسعاتكم العربية؟- وصلنا الى المراحل النهائية لتأسيس شركة استثمار عقاري في سورية، برأسمال يبلغ 20 مليون دينار، وبحصة 10 في المئة، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية السورية وشركات كويتية اخرى، ودخلت هذه الشركة في مشاريع تطويرية رئيسية في سورية، سيعمل ملاكها على ترتيب تمويل لهذه المشاريع.

القطاع التعليمي• ابديتم في اكثر من مناسبة اهتمامكم بالقطاع التعليمي فهل هناك فرص مطروحة امامكم في الوقت الراهن خصوصا وانتم تتملكون شركة الاولى للتعليم؟- في الحقيقة قطعنا شوطا في المملكة العربية السعودية لتأسيس شركة للاستثمار في القطاع التعليمي برأسمال 150 مليون ريال، وبحصة تبلغ 10 في المئة غير حصة «الاولى للتعليم»، وتم تحديد الشركاء والنسب، اضافة الى ذلك لدينا اعتماد بالقطاع التعليمي في الكويت، ونأمل الاستثمار في قطاع الجامعات الخاصة من خلال التعاون مع شركة الاولى للتعليم، ونحن ننتظر فتح الاستثمار في هذا القطاع.• في تقرير صدر اخيرا عن مؤسسة ستاندر تشارترد بين فيه ان الصناديق الخليجية ستدير ازمة الائتمان الأميركي، فهل تتجهون الى الاستفادة من الفرص العقارية المغرية في أميركا سواء من خلال تأسيس صندوق او محفظة او حتى شركة؟- في الحقيقة، الاسواق الأميركية وايضا الاوروبية موضع اهتمام من «الاولى»، لكن في المقابل سيكون توجهنا الى هذه الاسواق بشكل مدروس يشوبه الحذر، فاذا كان هناك فرص مغرية في أميركا واوروبا في الوقت الراهن الا ان الاستثمار فيها يستحق الدراسة والنظر، خصوصا وانها تعد فرص جيدة للمحافظ والصناديق وشركات الاستثمار في تتطوير منتجات جديدة لخدمة عملائها على المدى المتوسط لمدة الـ 5 سنوات المقبلة، ونحن الآن قيد التفكير في هذا الخصوص، وسيكون انتشارنا في هذه الاسواق في حال اتخاذ قرار الاستثمار فيها مدروس ومحدد القطاعات.

ادارات مستقلة• كم تبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها «الاولى»؟- نحن نملك في الوقت الراهن في شركة الاولى للاستثمار العقاري وشركة اركان والاولى لمصادر الطاقة، وكذلك شركة آبار، والاولى للتعليم، التي لديها استثمارات في اسواق المنطقة، ونساهم ايضا في المتحد السعودية، وعقارات الخليج، اضافة الى شركة مالية في الامارات، والآن نتجه لتملك شركة مالية في المملكة العربية السعودية، الى جانب استثمارنا في بنك الاستثمار الاول في البحرين الذي نملك فيه نحو 30 في المئة، واغلب هذه المساهمات منفصلة في ادارتها عن «الاولى»، وان كنا ندعمها بشكل رئيسي، ونساعدها في وضع استراتيجيتها الاستثمارية، ولنا تمثيل في مجلس ادارتها، الا ان اداراتها مستقلة، فنحن لا نتدخل في الادارة.

تباين النظرة• رغم نظرة الجهات المحلية الضيقة الى السوق الكويتي الا ان هناك جهات مالية اجنبية ابدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المحلي، فبما تفسرون هذا التباين في تقيم السوق المحلي؟- لو كنت اجنبي اول سوق ساحرص على الاستثمار فيه هو السوق الكويتي، وخصوصا في السوق المالي، لانه اكبر قطاع واكثرهم صحيا، سواء من خلال المصارف او الشركات الاستثمارية، لاسباب عديدة اهمها، نضوج وعي المستثمر الكويتي ونظرته للاستثمار في الصناديق والاسهم وفي الودائع، ودراسة الفرص الاستثمارية، وبالتالي الاجانب يقدرون مثل هذه المعطيات، وانا لا استغرب عندما يقولون ان هناك طوابير من طلبات البنوك الاجنبية لدي البنك المركزي لافتتاح افرع لها في الكويت، او لتملك جزء من شركات استثمارية او في بنوك محلية، ومن ناحية اخرى هناك استعداد عند الجهات المالية الاجنبية للمرحلة المقبلة في الكويت، التي تنتظرها طفرة كبيرة في عدة مشاريع سكنية، ومشاريع تخص الحكومة واخرى مبادرات من القطاع الخاص، ومشاريع اخرى عديدة من قبيل الطاقة، التي اعلنت الدولة انها لديها مشاريع في هذا القطاع بـ 60 مليار دولار، هذه الطفرة تحتاج الى مؤسسات استثمارية وبنوك، وبالتالي الكويت سوق واعد والكل يتطلع اليها، بيد اننا نحتاج الى تطوير القوانين لنكون بيئة جاذبة لرؤوس الاموال اكثر من منافيسنا في المنطقة.• ما قيمة مساهماتكم الحالية؟- تبلغ مساهمات واصول «الاولى» في الوقت الراهن بحوالي 200 مليون دينار.• هل تتجهون الى تأسيس صناديق استثمارية في الفترة المقبلة؟- نعم... فمن المرتقب ان نؤسس صندوق او صندوقين في بداية العام المقبل.

اتجاه السهم• ما حقيقة ما تردد في الآونة الاخيرة حول قيام مجلس الادارة بالضغط على سهم الشركة لصالح مستثمر سعودي يرغب في تملك حصة في «الاولى»؟- في البداية اود ان اؤكد انه منذ فترة كبيرة لا يوجد في الشركة اسهم خزينة تذكر، وادارة «الاولى» لا تتدخل اطلاقا في اتجاه السهم، ودائما نتركه لمعادلة العرض والطلب، واذا وجدنا فرصة بناء على توصية لجنة الاستثمار في الشركة نقوم بشراء اسهم الخزينة، فسياستنا لا تتبنى آلية الضغط على السهم، او حتى مجرد التدخل في اتجاهاته.• يمكن طرح السؤال بطريقة اخرى هل تلقيتم اتصالات من مستثمر سعودي لتملك حصة في «الاولى»؟- بالفعل كان هناك اتصالات حول رغبة مستثمر سعودي لتملك حصة في الشركة، الذي قام بالفعل بتملك حصة تقارب 5 في المئة من خلال محفظة «الاولى»، وقد اخطرنا السوق وقتها نية المستثمر السعودي، وهنا اود ان اوضح ان توجه المستثمر السعودي في تملك حصة في الشركة ليس استراتيجيا، اذ انه مستثمر عادي، يمكن ان يبيع جزءاً من حصته الحالية، في اي وقت يرغب فيه، مع العلم انه اعطى حاليا محفظة الشركة امر ببيع جزء من حصته في «الاولى».شريك محلي• هل هناك عروض من المساهم السعودي للدخول وتبادل الفرص مع «الاولى»؟- في الحقيقة سياسة «الاولى» الاستثمارية تعتمد على مبدأ ربط المصالح في الاسواق الخارجية مع تحالفات وشركاء استراتيجيين، وهذا التوجه نقوم به في اسواق «البحرين والسعودية وكذلك الامارات وعمان والكويت»، فدائما ننظر الى التحالف الاستراتيجي المتبادل، بمعنى لو ساهمت الشركة على سبيل المثال في استثمارات في دول خليجية مع شريك محلي، نسعى لدخوله سواء ان كان سعوديا او اماراتيا او عمانيا او بحرينيا، او غيرهم في استثمارات استراتيجية تطرحها «الاولى»، والهدف من ذلك ربط المصالح، وتكوين تحالفات استراتيجية للاستثمار في الاسواق المتنوعة ويعد هذا التوجه رئيسياً في استراتيجية الشركة للاستثمارات الخارجية.• ماذا عن اخر اخبار استثماركم في جبل اجياد؟- نحن على اتفاقياتنا السابقة (...)• وماذا عن اخر تطورات خلافكم القضائي مع المجموعة الدولية؟- ننتظر كلمة القضاء النهائية، ولدينا جلسة امام محكمة الخبراء، واخرى في الاستئناف.• هل انتم متفائلون بنتيجة الحكم؟- جدا، فنحن متفائلون بعدالة القانون، وشرعية موقفنا.

مصلحة «الأولى»• لو عرض عليكم سامي البدر بادرة للتفاوض بعيدا عن اروقة المحاكم فهل توافقون؟- لم نر هذه البادرة حتى الان، لكن اذا تقدم البدر بعرض لا يضر بمصالح «الاولى»، وفي الوقت نفسه عبر قنوات محددة وواضحة، يمكن في هذه الحالة طرح العرض على مجلس ادارة الشركة، شريطة الا يكون ضد مصلحة «الاولى»، خصوصا وانها تضررت كثيرا من وراء هذا الملف، وبالتالي موضوع التعويض لابد ان يأخذ في الاعتبار عند اي تفاوض من الممكن ان يوافق عليه مجلس الادارة بشكل ودي مع «المجموعة الدولية».

لقاءات ممتازة• كنتم ضمن فريق رجال الاعمال الذي رافق صاحب السمو رئيس الوزراء اثناء جولته في شرق اسيا خلال مايو الماضي، هل عرضتم على سموه هموم القطاع الخاص في الكويت؟- بالطبع، حيث اتيحت الفرصة لرجال الاعمال للحديث مع سموه والوزراء المعنيين مثل وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، واعتقد انها كانت لقاءات ممتازة ومركزة على همومنا كقطاع خاص، والاولويات التي ننظر اليها، وطُرحت امور كثيرة وكان لبعضها معالجات سريعة، على سبيل المثال طرح منتج الصكوك في السوق الكويتي، اذ انه بعد العودة من الجولة تم التنسيق بين وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اللذين بذلا مجهودا كبيراً لتعديل القانون بعد اسبوعين من جولة سمو رئيس مجلس الوزراء في شرق اسيا، ومن القضايا التي طرحناه على سمو رئيس الوزراء ولاقت اهتماما سريعا ملف الاستثمار في الجامعات الخاصة، حيث تم الاتصال بوزيرة التربية وزيرة التعليم نورية الصبيح، التي ابدت تجاوبا في هذا الخصوص، ووعدت بإتاحة بعض الاستثمارات في قطاع الجامعات الخاصة خلال اكتوبر، ونحن نتابع الخطوات التي اتخذت في هذا الخصوص، الى جانب ذلك تضمنت اللقاءات مع الرئيس والوزراء في الجولة الاسيوية الحديث عن مشاريع القوانين المعطلة، واهمها على الاطلاق هيئة سوق المال، والمستثمر الاجنبي، وطرح مبادرات القطاع الخاص الاسكانية في المدن الجديدة، اضافة الى مشاريع الـ «بي او تي»، وفي الحقيقة كان هناك وقت مناسب لطرح هذه القضايا وكان هناك تجاوب كبير، فالكل متفق على التطوير وان كان هناك اختلاف في آلية التنفيذ، ويمكن القول ان التجاذب بين المجلسين هو ما عطل المضي في تحديث القوانين الاقتصادية في البلاد.• هل لديكم اي توجه في الوقت الراهن لاصدار صكوك خصوصا بعد دوركم في طرح هذا المنتج في السوق الكويتي؟- نعم، فلدينا طلبات لاصدار صكوك للاولى للاستثمار وبعض الشركات الزميلة بنحو 300 مليون دولار، اصدار «الاولى» منها يبلغ نحو 200 مليون، وسيتم الاصدار قريبا بالتعاون مع بنوك كويتية.

الاهتمام بـ «العقاري»• في الوقت الذي نجد اهتمام «الاولى» بالقطاع المالي، لم يترجم ذلك على ارض الواقع محليا وخصوصا في البنك الدولي الذي شهد اهتماما كبيرا من مجاميع استثمارية عدة؟- بالعكس، كان لدينا اهتمام كبير بالمساهمة في البنك العقاري، وقمنا بالفعل باعداد الدراسة، ونسقنا مع احدى الجهات المهتمة للمساهمة بحصة رئيسية في البنك العقاري، لكننا صرفنا النظر عن هذا التوجه لسببين، الاول ان «الاولى» تحتاج الى رأسمال كبير حتى تستطيع المساهمة بحصة رئيسية في البنك، والثاني انه من الصعب ان تحصل الشركة على الحصة المطلوبة في «العقاري»، لذلك صرفنا النظر عن هذا التوجه، واود ان اشير هنا الى ان البنك العقاري كان يشكل في مرحلة من المراحل فرصة ممتازة قبل التحول الى اسلامي، واعتقد انه من ساهم في هذه الفترة في البنك كان لديه دراسة ورؤية ان يكون له حصة رئيسية في مصرف اسلامي في الكويت، التي تعد من افضل الاسواق المالية في المنطقة.• كم تبلغ الحصة التى كانت «الاولى» تسعى الى تملكها في «العقاري»؟- كنا نطمح الى تملك حصة تتراوح بين 10 الى 15 في المئة، من خلال تداولات السوق.• هل لديكم اهتمامات بالسوق المصرفي المحلي الاسلامي في الوقت الراهن؟- في الحقيقة لا، والسبب ان كلفة الاستثمار في القطاع المصرفي المحلي مرتفعة مقارنة مع الاسواق الاخرى.الاستحواذ على حصة في بنك خليجي• ماذا عن القطاع المالي الخليجي؟- لدينا اهتمام بالسوق المصرفي الخليجي، ومن المرتقب ان نستحوذ على حصة مع عملائنا تبلغ 10 في المئة في بنك خليجي مدرج يعمل وفقا للشريعة الاسلامية، ستكون تكلفته الاستثمارية اقل بكثير من الكويت.• هل بدأتم بالفعل مساعيكم للاستحواذ؟- نعم، لكن لم نصل حتى الان الى النسبة التي يمكن ان نفصح عنها.• وهل سيكون التملك من خلال السوق ام عن طريق الشراء من الملاك؟- نسعى الى تجميعها من خلال الدخول الهادئ الى التداولات السوقية، ونحن الان في بداية الطريق، ونتمنى ان نصل الى مرحلة فتح الباب مع الملاك الرئيسيين في البنك.

الرخصة الثالثة• لماذا لم تتقدم «الاولى» بعطاء الى مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة رغم انكم ابديتم الرغبة في البداية من خلال سحب كراسة الشروط؟- كان لدينا اهتمام كبير بالدخول في مزايدة الاتصالات الثالثة، وقمنا باعداد دراسة لذلك، وسحبنا كراسة الشروط ووقعنا مع تحالف يضم شركة «نوكيا» وشريكين محليين، لكن في الحقيقة هناك سببين حالا دون تقدمنا بعطاء للمزايدة، الاول ان تكلفة الدخول في الرخصة الثالثة تعد مرتفعة، وسيظهر ذلك عند مقارنة قيمة سهم الشركة عند ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية بعد عام من الطرح، وقيمة السعر الذي سيتم دفعه لشراء سهم الشركة في المزايدة، والسبب الثاني ان المستثمر في الرخصة الثالثة يحتاج من 3 الى 5 اعوام للحصول على فرص نمو عادلة في عوائده من الاستثمار، بسبب منافسة الرخصتين الحاليتين، ورغم عدم انضمامنا الى المزايدة الا اننا نعتقد ان العطاءات التي طرحت في هذا الخصوص منافسة، فسوق الاتصالات ضخم وواعد وايضا مربح.

الحكم والخصم• لماذا انضمت «الاولى» الى مجموعة الـ61 المعارضة لقرارات البورصة؟- كان هدفنا الاساسي من الانضمام الى الشركات المعارضة لادارة السوق ايصال صوتنا لاهمية وجود طرف ثالث للفصل في قضايا السوق، هي هيئة سوق المال،واؤكد ان كل شركة من مجموعة الـ61 لديها تجربة مختلفة مع ادارة البورصة، فهناك شركات لديها مشاكل في خصوص الادراج واخرى في خصوص التحييد، وهناك جهات مختلفة مع السوق حول الاجراءات، مثل «الاولى»، التي سبق ان راسلت ادارة البورصة السابقة وكذلك الحالية قبل ان تخرج مجموعة الـ43 او الـ61 على بعض الامور الاجرائية التي تحتاج الى مراجعة، وانا دائما اقول ان هيئة سوق المال ضرورة والوقت اثبت اهمية هذا التوجه، فلا يجوز ان يكون الحكم هو الخصم في الوقت نفسه، نحن نكن كل الاحترام الى ادارة السوق، لكن تجربتنا ليست واحدة.• ما تجربتكم مع ادارة السوق السابقة والحالية؟- كان لدينا نحو 8 ملايين سهم لم نستطع التصرف فيها بسبب الاجراءات، وطلبنا الفصل في الاراء، واعاود تأكيدي ان موقف «الاولى» ليس ضد اشخاص، بل لايصال صوتنا.• تحدثتم عن شركات تابعة لـ«الاولى» قريبة من الادراج. الا تخشون من ان ترفض طلبات هذه الشركات بسبب موقفكم المعارض؟- نحن متيقنون ان اي شركة تابعة لـ «الاولى» ستتقدم الى الادراج سيوافق عليها، لاننا سنستوفي جميع الاجراءات المطلوبة من حيث مدة التداول ونسبة النمو والمشاريع التشغيلية قبل ان نتقدم الى الادراج (...)، لن نستعجل في التقدم للادراج قبل استيفاء الشروط، وهنا اود ان اشير الى ان قضية الشركة مع ادارة البورصة ليست متعلقة بالادراج، لكنها متعلقة بأمور اخرى تخص المبادئ الاساسية للصناعة المالية التي يجب توافرها في السوق الكويتي، ويأتي في مقدمتها انشاء هيئة سوق المال، ووجود ادارة مستقلة للسوق، اذ انه رغم النضوج الاستثماري والامكانات في الكويت لم نصل الى هذه المرحلة.

دور «الغرفة»• شهدت غرفة تجارة وصناعة الكويت سجالا كبيراً في الاونة الأخيرة حول حقيقة دورها تجاه دعم القطاع الخاص. هل انت راض عن دور «الغرفة» الحالي؟- السؤال حول دور «الغرفة» اقتصاديا وسياسيا ورد في اكثر من مجال، واليوم الحالة التي نعيشها من تنافر بين السلطتين جعلتنا في حيرة حول المتسبب، وجعلت هناك اختلاطا في الاولويات والاسباب، واعتقد ان «الغرفة» تقوم بدورها، لكن في الوقت نفسه انها مطالبة بدور اكبر لاسيما في ظل الظروف المحيطة، فيجب الا تمل والا تكتفي بالرسائل.

دور «الاتحاد»• وماذ عن اتحاد الشركات الاستثمارية، خصوصا انه غير متضامن مع موقف «الـ61»؟- يجب ان نحترم قرارات المؤسسات حتى يكون صوتنا مسموعا، واعتقد ان «الاتحاد» لديه الخبرة في اتخاذ قراره، بالاضافة الى ذلك انا متفائل بمستقبل اتحاد الشركات الاستثمارية الذي سيكون له دور اكبر مع المشاريع الجديدة.

السياسيون يحسدوننا... على راحة البال

اكد العلوش انه لم يفكر في العمل في المجال السياسي مطلقا، والسبب انه يجد نفسه في القطاع الخاص، وهذه القناعة يؤمن بها العلوش منذ تخرجه في العام 1975 حتى اليوم. ويرى ان كل مواطن في الكويت يستطيع ان يخدم بلده من خلال موقعه سواء كان اقتصاديا او سياسيا او حتى اجتماعيا، وبين ابوعبد العزيز انه شجع اولاده على العمل في القطاع الخاص، وقال «بعض السياسين يحسدوننا على ما نتمتع به من راحة بال في عملنا».

غالبية توزيعات العام الحالي «كاش»

توقع العلوش ان تتميز توزيعات ارباح الشركات الكويتية لهذا العام بالطابع النقدي بشكل رئيسي، والسبب حسب رأيه ان «المساهم سيتطلع الى الكاش، والشــــــــــــركات اخذت كفايتها من زيادات رؤوس الاموال، وبالتالي التوجه المحتمل سيكون التوزيع نقدياً، فمن اشـــــــــــــــترى السهم اليوم يستحق ان يأخذ ارباحاً جيدة، وهذا التوجه من المرتقب ان يشمل غالبية الشركات».

تحالفنا مع «الاستثمارات الوطنية» سيزداد في 2008

قال العلوش ان «الاستثمارات الوطنية» تعد اكبر حليف  لـ «الاولى»، واعرب عن اعتزازه وفخره بالتحالف مع اكبر مالك في الشركة، وتوقع العلوش ان يزداد التعاون بين الشركتين، خصوصا في ظل الفرص المطرحة وحجم السوق الذي يتزايد كل يوم.

أوضاع السوق مطمئنة... والحذر مطلوب

اشار العلوش الى ان ما شهده سوق الكويت للاوراق المالية من تذبذب في الفترة الاخيرة يعد تصحيحا صحيا ساعد المستثمرين، خصوصا الصغار منهم، ببناء مراكز جديدة، لافتا الى ان اخبار السوق مطمئنة، خصوصا ان التصحيح في السوق الكويتي يعد بسيطا مقابل الانهيار الذي شهدته بعض الاسواق الاخرى.واتفق العلوش مع التقارير التي تدعو المتداولين ان يكونوا حذرين، مبينا ان البورصة ستمر بمرحلة تذبذب حتى نهاية العام الحالي. وقال «مرات عديدة نبحث فيها عن اجوبة لمثل هذه التراجعات، لكن طبيعة الاسواق في النهاية التراجع والصعود» واضاف «يتعين ان نبدأ بالبحث عن اجوبة لتراجع المؤشر عندما يكون التراجع حاد وهناك انهيار، لكن في الاوضاع العادية من الطبيعي ان يشهد سوق بحجم الـ13 الف نقطة تراجعا بـ 500 نقطة.واعرب العلوش عن ارتياحه للفترة المقبلة، خصوصا في ظل الارباح الجيدة التي حققتها الشركات الكويتية في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.