عكَسَ الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأهمية الكبرى التي تعلّقها بيروت على مواكبة الانفراج السياسي داخلياً والاستعدادات لتعزيز مناخ الثقة الخارجية بالبلاد من خلال تصفيح «شبكة الأمن» ورفْدها بكل عناصر الدعم بحيث تشكّل «صمام الأمان» في المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد.وجاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي حضره رئيس الوزراء سعد الحريري والاعضاء الحكميين من الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والأمنية والسلطات القضائية، على وقع حال الارتياح التي أشاعها إحباط الأجهزة الأمنية اللبنانية مخططاً إرهابياً كان سيُنفّذ ليلة رأس السنة، وهو ما أثار في الوقت نفسه ارتياباً من ان البلاد لم تخرج بالكامل من دائرة الخطر الذي يتربّص بها نتيجة الواقع المتفجّر في سورية والذي تخوص الأجهزة المعنية «سباقاً» متواصلاً معه من ضمن سياسة «الأمن الوقائي».وقد تناول عون خلال الاجتماع، وهو الأول للمجلس الاعلى للدفاع في عهده، دور الاجهزة الامنية في الداخل والخارج، محدداً عملها «في مواجهة العدو الاسرائيلي والارهاب الذي يتحرك على مختلف المستويات»، مشدداَ على «ضرورة المواجهة الاستباقية والتنسيق بين الاجهزة الامنية».واتّخذ المجلس مجموعة من المقررات بقيت سرية في سياق متابعة الواقع الأمني وتعزيز «دفاعاته» بوجه اي اختراقات إرهابية، لا سيما وسط الاستعدادات لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج العربي.وسبق اجتماع المجلس الاعلى لقاء عقده رئيس الجمهورية مع وفد من أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» منذ 2 اغسطس 2014 في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وكانت جلسة مفتوحة عبّر فيها عون عن تمسكه ومتابعته لهذا الموضوع، مشدداً على أنه لن يدخر أي جهد لمعرفة مصير العسكريين مهما كان الثمن، وأنه سيحمل هذا الملف في رحلاته الى الخارج.وخلال اللقاء استمع الى معاناة أهالي المخطوفين التسعة وجرى حوار أكدت خلاله العائلات الثقة بالرئيس عون واطمئنانها الى انه سيساعدهم في هذا الملف.من جهته ،قدّم اللواء ابراهيم عرضاً مستفيضاً لمراحل عملية التفاوض، متحدثاً عن وجود وسيط جديد، ومؤكداً انه الرقم 13 الذي يتم العمل معه. وقال: «الرئيس عون يتابع الملف يوميا ونأمل خيرا».وقال حسين يوسف باسم الأهالي: «الأمور تتجه الى شيء ايجابي وهناك معطيات جديدة ووسيط جديد ولكن لا شيء ملموساً».ويأتي لقاء الأهالي مع رئيس الجمهورية بعد أيام من إبلاغهم ان عينات الـ «دي أن آي» التي أُخذت منهم أخيراً لم تتطابق مع عينات من جثث كان عُثر عليها على الحدود اللبنانية - السورية واشتُبه بأنها قد تكون عائدة الى العسكريين. علماً أن العائلات لم يرتح لها بال منذ إنجاز صفقة التبادُل أواخر نوفمبر 2015 التي أتاحت استرجاع 16 عنصر أمن وعسكرياً كانوا مخطوفين لدى جبهة «النصرة» برعاية ووساطة قطرية شكّل اللواء ابرهيم «وجهها اللبناني»، لتنقطع بعد فترة قليلة كل أخبار المخطوفين لدى «داعش» الذين يشكّلون «النصف الثاني» من «ترْكة» معارك عرسال التي وقعتْ في 2 أغسطس 2014 بين الجيش ومسلحين من «النصرة» و«الدولة الاسلامية».