وافقت الحكومة على اتفاقية مع سويسرا في شأن اعادة قبول الاشخاص المقيمين دون موافقة واحالتها كمشروع قانون الى اللجنة الخارجية البرلمانية التي وافقت بدورها على الاتفاقية واحالتها الى المجلس للتصويت عليها.وتهدف الاتفاقية التي حصلت «الراي» على نسخة منها، الى تعزيز وتقوية روح التضامن والتعاون بين الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري واتخاذ التدابير ضد الهجرة غير الشرعية، وتسهيل عبور واعادة الاشخاص الذين لا يتمتعون او لم تعد تتوافر فيهم شروط الدخول او البقاء بشكل قانوني في اراضي الطرفين.وبعد اطلاع «الخارجية» البرلمانية، تبين لها اهمية استكمال التصديق عليها لمصلحة الكويت في اتخاذ التدابير ضد الهجرة غير الشرعية، بما لا يمس حقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن القانون الدولي وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاتفاقية.اما رأي الحكومة فجاء موضحا ان الاتفاقية احيلت الى مجلس الامة كمشروع قانون، وقدمت لاستكمال الاجراءات الدستورية وفقا لأحكام المادة 70/ 2 من الدستور.وتتألف الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ، من 20 مادة ركزت على اعادة قبول الاشخاص المقيمين دون موافقة من الطرفين واجراءات القبول، واعادة قبول مواطني الدولة الثالثة، وركزت المادة السابعة من الاتفاقية على الادلة المتعلقة بالجنسية، وان اثبات الجنسية لأي شخص يجب ان يكون مدعما بالوثائق، ولا يمكن ان يكون مدعما من خلال الوثائق المزورة، واي اثبات يجب ان يكون معترفا به بشكل متبادل بين الطرفين المتعاقدين دون الحاجة الى المزيد من اجراءات التحقيق.وجاءت المادتان 11 و12 لتبيان التعامل مع العبور واجراءاته، فعلى الطرفين (الكويت وسويسرا) تقييد عبور مواطني الدولة الثالثة او عديمي الجنسية للحالات التي لم يتمكن فيها هؤلاء من العودة لبلد الوجهة مباشرة، كما سمحت المادة 11 بعبور مواطني الدولة الثالثة او عديمي الجنسية عبر اقليمها اذا كانت الرحلة عبر دول اخرى محتملة للعبور ومسألة قبوله من قبل بلد الوجهة مؤكدة، وجاء في المادة 19 ان الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الطرفين ابلاغ الطرف الآخر بتعليق الاتفاقية موقتا او جزئيا لأسباب تتعلق بالامن وحماية النظام الوطني او الصحة العامة، كما يجوز انهاء الاتفاقية بتوجيه اشعار رسمي ويتم الايقاف بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاخطار.وجاء في ملاحق الاتفاقية ان القائمة المشتركة بالوثائق المتعلقة بالعرض الخاص لإثبات الجنسية تشمل جوازات السفر من اي نوع جوازات السفر العادية الديبلوماسية جوازات سفر الخدمة وجوازات السفر الخاصة باستثناء جوازات مادة 17 من قانون وثائق السفر لدولة الكويت.