أكد خبير التغذية الدكتور طالب الشمري تحمل وزارة الصحة مسؤولية «قلة الوعي الغذائي لدى جميع أبناء المجتمع الكويتي، بسبب تخليها عن دورها التوعوي الوقائي وفي مواجهة الاعلانات الصحية التجارية الحقيقي وتجاهلها لهذا الدور الذي يجب التصدي له».
وأضاف الشمري في تصريح صحافي «غياب وزارة الصحة عن التصدي لفتح المجال أمام ضعاف النفوس لاستغلال الناس من خلال تقديمهم عروضا صحية وهمية للتخلص من المشاكل الصحية المختلفة التي يعانون منها، مثل السمنة والسكر وحرق الدهون وغيرها»، مبينا ان «علاج حالات السمنة والنحافة تحتاج إلى اتباع برنامج غذائي متكامل تطبق فيه نصائح الطبيب المعالج الذي يشرف على الحالة».
وأوضح الشمري ان هناك طرقا عدة يمكن اتباعها لعلاج حالات السمنة، منها النظام الغذائي والرياضة والمكملات الغذائية، وبعض الأدوية وأحياناً يحتاج الشخص إلى التدخل الجراحي لمعالجة السمنة، لكن جميع هذه الطرق هي عوامل مساعدة لأن التغذية هي العامل الرئيسي في محاربة السمنة، وذلك باتباع نظام غذائي معين يسهل على المريض تخفيض وزنه والتخلص من الشحوم الزائدة».
وحول ما إذا كان هناك فرق في طريقة التعامل بين الرجل والمرأة في حال اتباع النظام الغذائي قال: ان «هناك فرقا كبيرا في التعامل بين الرجل والمرأة، فلكل منهما برنامجا غذائيا خاصا به، وذلك تبعا لاحتياجات ومتطلبات كل جنس وتبعات الجسم الهرمونية، خصوصا ان المرأة تحتاج إلى أنواع وكميات خاصة من العناصر الغذائية، تختلف عن الرجل، وبالتالي تختلف السعرات الحرارية بين الرجل والمرأة لاختلاف التركيب الجسماني».
أما بالنسبة للأطفال فقال: إن لهم «برامج خاصة لا تعمل على انقاص الوزن بل تعمل أساسا على تحسين الحالة الصحية والتغذوية».
وذكر الشمري ان «الواجب على المرأة الحامل اتباع برنامج غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل من الفيتامينات كالكالسيوم والحديد لا كما هو شائع عند الناس، حين يطالبون المرأة الحامل بتناول الأطعمة الكافية لشخصين، لأن هذه النظرية خاطئة».
وعن الوجبات السريعة قال انها «أفضل بكثير من الأكل الذي تعده الأمهات في المنازل لانها تحتوي على كميات غير محددة وافراط في التحضير والاعداد في المنازل ليس له حد بل يأكل الشخص دون توقف بعكس الوجبات الخفيفة، فكمياتها محدودة وسعراتها الحرارية معلومة».
• وكيف تتعاملون مع الذين يعانون من النحافة؟
أجاب الشمري «من خلال توجيههم بالنصائح والارشادات التي تعطيهم فرصة أكبر لأكل ما هو مفيد ونافع وسهل الهضم والامتصاص والذي لا يجهد المعدة خصوصا لصغر حجم المعدة عند الشخص النحيف».
ولفت إلى ان العمليات الجراحية تجرى فقط عند الضرورة لاسيما بعد فشل الطرق الاخرى في انقاص الوزن.
واعتبر ان «النحافة مشكلة منتشرة بين الرجال والنساء لكنها مقلقة اكثر بالنسبة للمرأة لانها تفقدها تناسق الجسم وتحرمها متعة جمال المنظر وتقسيماته الجذابة، ولدينا خصوصية تامة في التعامل مع الحالات».
وتطرق الشمري إلى علاج القولون مبينا انه «سهل ومتاح اذا اراد الشخص البحث عن العلاج واتبع تعليمات الطبيب المعالج، فمن المؤكد انه سيصل إلى التخلص من اعراض وامراض «القولون» خصوصا انه نوعان «عصبي» و«عضوي»، ومن اهم المواد الغذائية التي تثير القولون هي الخيار والملفوف والمشروم والبقول والبصل».
وعن دور وزارة الصحة في تنفيذ برامج غذائية تحد من السمنة او تعالج النحافة؟ قال ان «الكويت تعيش فوضى عارمة، فالادوار متداخلة والمسؤولية مفقودة، والكل متجاهل لما هو مطلوب منه حتى وصل الامر إلى تعيين فنيي مختبرات مراكز الصحة لعلاج السمنة، بالاضافة إلى غياب دور وزارة الصحة عن متابعة المواد التي يعلن عنها في الاعلانات التجارية، اصحابها يقولون ان هذا المنتج لتخفيف الوزن والثاني لزيادة الوزن وغيرها الكثير وبحجة انها مرخصة من وزارة التجار».
وبين ان «المسؤولية تقع كاملة على وزارة الصحة التي يجب ان تقف وبشكل حازم ضد كل هذه الاعلانات، التي باتت تتلاعب بالكلمات وتضحك على المستهلكين من خلال ادعائها بان منتجاتها لعلاج حالات السمنة والنحافة، في حين هي مرخصة على انها مكملات غذائية، ما يتطلب تكامل الادوار فيما بين وزارة الاعلام والصحة والتجارة لمنع هذه الاعلانات وضبط المخالفين لها، حفاظا على ارواح البشر وسلامة المواطنين».
وأضاف الشمري في تصريح صحافي «غياب وزارة الصحة عن التصدي لفتح المجال أمام ضعاف النفوس لاستغلال الناس من خلال تقديمهم عروضا صحية وهمية للتخلص من المشاكل الصحية المختلفة التي يعانون منها، مثل السمنة والسكر وحرق الدهون وغيرها»، مبينا ان «علاج حالات السمنة والنحافة تحتاج إلى اتباع برنامج غذائي متكامل تطبق فيه نصائح الطبيب المعالج الذي يشرف على الحالة».
وأوضح الشمري ان هناك طرقا عدة يمكن اتباعها لعلاج حالات السمنة، منها النظام الغذائي والرياضة والمكملات الغذائية، وبعض الأدوية وأحياناً يحتاج الشخص إلى التدخل الجراحي لمعالجة السمنة، لكن جميع هذه الطرق هي عوامل مساعدة لأن التغذية هي العامل الرئيسي في محاربة السمنة، وذلك باتباع نظام غذائي معين يسهل على المريض تخفيض وزنه والتخلص من الشحوم الزائدة».
وحول ما إذا كان هناك فرق في طريقة التعامل بين الرجل والمرأة في حال اتباع النظام الغذائي قال: ان «هناك فرقا كبيرا في التعامل بين الرجل والمرأة، فلكل منهما برنامجا غذائيا خاصا به، وذلك تبعا لاحتياجات ومتطلبات كل جنس وتبعات الجسم الهرمونية، خصوصا ان المرأة تحتاج إلى أنواع وكميات خاصة من العناصر الغذائية، تختلف عن الرجل، وبالتالي تختلف السعرات الحرارية بين الرجل والمرأة لاختلاف التركيب الجسماني».
أما بالنسبة للأطفال فقال: إن لهم «برامج خاصة لا تعمل على انقاص الوزن بل تعمل أساسا على تحسين الحالة الصحية والتغذوية».
وذكر الشمري ان «الواجب على المرأة الحامل اتباع برنامج غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل من الفيتامينات كالكالسيوم والحديد لا كما هو شائع عند الناس، حين يطالبون المرأة الحامل بتناول الأطعمة الكافية لشخصين، لأن هذه النظرية خاطئة».
وعن الوجبات السريعة قال انها «أفضل بكثير من الأكل الذي تعده الأمهات في المنازل لانها تحتوي على كميات غير محددة وافراط في التحضير والاعداد في المنازل ليس له حد بل يأكل الشخص دون توقف بعكس الوجبات الخفيفة، فكمياتها محدودة وسعراتها الحرارية معلومة».
• وكيف تتعاملون مع الذين يعانون من النحافة؟
أجاب الشمري «من خلال توجيههم بالنصائح والارشادات التي تعطيهم فرصة أكبر لأكل ما هو مفيد ونافع وسهل الهضم والامتصاص والذي لا يجهد المعدة خصوصا لصغر حجم المعدة عند الشخص النحيف».
ولفت إلى ان العمليات الجراحية تجرى فقط عند الضرورة لاسيما بعد فشل الطرق الاخرى في انقاص الوزن.
واعتبر ان «النحافة مشكلة منتشرة بين الرجال والنساء لكنها مقلقة اكثر بالنسبة للمرأة لانها تفقدها تناسق الجسم وتحرمها متعة جمال المنظر وتقسيماته الجذابة، ولدينا خصوصية تامة في التعامل مع الحالات».
وتطرق الشمري إلى علاج القولون مبينا انه «سهل ومتاح اذا اراد الشخص البحث عن العلاج واتبع تعليمات الطبيب المعالج، فمن المؤكد انه سيصل إلى التخلص من اعراض وامراض «القولون» خصوصا انه نوعان «عصبي» و«عضوي»، ومن اهم المواد الغذائية التي تثير القولون هي الخيار والملفوف والمشروم والبقول والبصل».
وعن دور وزارة الصحة في تنفيذ برامج غذائية تحد من السمنة او تعالج النحافة؟ قال ان «الكويت تعيش فوضى عارمة، فالادوار متداخلة والمسؤولية مفقودة، والكل متجاهل لما هو مطلوب منه حتى وصل الامر إلى تعيين فنيي مختبرات مراكز الصحة لعلاج السمنة، بالاضافة إلى غياب دور وزارة الصحة عن متابعة المواد التي يعلن عنها في الاعلانات التجارية، اصحابها يقولون ان هذا المنتج لتخفيف الوزن والثاني لزيادة الوزن وغيرها الكثير وبحجة انها مرخصة من وزارة التجار».
وبين ان «المسؤولية تقع كاملة على وزارة الصحة التي يجب ان تقف وبشكل حازم ضد كل هذه الاعلانات، التي باتت تتلاعب بالكلمات وتضحك على المستهلكين من خلال ادعائها بان منتجاتها لعلاج حالات السمنة والنحافة، في حين هي مرخصة على انها مكملات غذائية، ما يتطلب تكامل الادوار فيما بين وزارة الاعلام والصحة والتجارة لمنع هذه الاعلانات وضبط المخالفين لها، حفاظا على ارواح البشر وسلامة المواطنين».