قررت محكمة التمييز أمس قبول إشكال الحكومة ووقف تنفيذ حكم إعادة جنسية أحمد الجبر لحين الفصل في التمييز.وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة اول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإسقاط جنسية أحمد الجبر وعائلته، وإعادتها إليه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وجاء الحكم مشمولاً بـ«النفاذ المعجل» والتعويض الموقت، الا ان الحكومة قدمت إشكالا لوقف الحكم وطعنت عليه امام محكمة التمييز.وكانت المحكمة الإدارية قد أعادت الجنسية لأحمد جبر الشمري، وألغت المرسوم الصادر في 22 يوليو 2014 في ما تضمنه من سحبها من الجبر، وممن يكون قد كسبها بالتبعية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار.وألزمت المحكمة الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء بصفاتهم بأداء مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي على سبيل التعويض المادي والأدبي الموقت، وإلزامهم بالمصروفات و200 دينار أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب شرط يتمثل في تقديم كفالة مقدارها 5 آلاف دينار.