كشف مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي ان موظفي الرقابة البحرية حرروا 500 مخالفة صيد خلال العام 2016 تباينت بين الصيد بشباك غير قانونية أو من دون ترخيص أو مخالفة اشتراطات الرخصة أو الصيد في الأماكن المحظورة فضلاً عن ابعاد 3 طواقم قوارب صيد مخالفة.ونفى الحساوي في تصريح لـ«الراي» ما تردد حول تعسف الهيئة في تطبيق القرارات التي تمنع الصيد في المياه الإقليمية أو في غير الأوقات المسموح بها.وأكد الحساوي حرص الهيئة على المحافظة على الثروة السمكية في البلاد باعتبارها ثروة طبيعية قابلة للنضوب في حال استخدام الصيد الجائر وبالتالي يجب تطبيق القرارات الصادرة بهذا الشأن ومحاسبة المخالفين.وأشار إلى ان مخزون الروبيان والزبيدي والميد في معدلاته الطبيعية خلال 2016 نتيجة نجاح فريق مراقبي الهيئة المؤلف من 250 مراقباً و70 فنياً في متابعة المخالفين لاشتراطات الصيد وخصوصاً من يقوم بالصيد بمعدات غير مطابقة لشروط الهيئة وغير صديقة للبيئة.ولفت إلى ان الهيئة ستصدر قراراً يشترط ان تكون معدات الصيد صديقة للبيئة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ومتوقع صدوره في سبتمبر المقبل مع بدء صيد الروبيان. وأضاف ان الهيئة تمنع الصيد بالجر الخلفي في المياه المحظورة وفي أوقات حظر الصيد وكذلك في 3 أميال من السواحل والجزر بما يعادل 45 في المئة من المياه الإقليمية الكويتية على ان يتركز الصيد في الجر الخلفي في المياه الدولية فقط داعياً الصيادين إلى الالتزام بهذه القرارات.وذكر الحساوي انه صدر قرار في شأن القرقور بحيث يحتوي على اشتراطات عدة منها أن يتوافر به مسامات تسمح بخروج صغار الأسماك وفتحة أمان تفتح في حال فقدان القرقور أو عدم رفعه من المياه لمدة تزيد عن 3 أسابيع ما يسمح للأسماك بالخروج من القرقور ما يقلل من الصيد الشبحي.