أعلن «مجلس الدولة» في القضاء الإداري في مصر، قبول استقالة نائب رئيس المجلس، الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «الرشوة الكبرى».وفور استقالته، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، توقيف شلبي، تنفيذا لقرار النائب العام في شأن اتهامه في قضية الرشوة المتهم فيها مدير المشتريات في «مجلس الدولة» جمال اللبان، والذي عثر في منزله على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 150 مليون جنيه، و2 من أصحاب الشركات الخاصة.وقرر «مجلس الدولة» تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس ياسر الكرديني، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين في إدارة التفتيش الإداري في «مجلس الدولة» لفحص كل المستندات الخاصة بكل العقود، التي أبرمها «مجلس الدولة» خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، أمس تحقيقاتها، مع شلبي.وذكرت مصادر قضائية، أن «التحقيقات تضمنت مواجهة شلبي بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت باشتراكه في أعمال تشير إلى تورطه مع اللبان في وقائع قضية الرشوة تتعلق بمشتريات وتوريدات لمجلس الدولة».وأوضحت مصادر قضائية أن «جهات التحقيق تجري حالياً تحريات حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة في القضية»، مشيرة إلى «تورط 5 شخصيات إدارية، من بينها شخصية قيادية».وفي قضية رشوة أخرى، جدد قاضي المعارضات في محكمة جنح أكتوبر حبس رئيس الحي المتميز في جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر محمد.ف، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهامه بطلب رشوة مالية 100 ألف جنيه للتغاضي عن تحرير مخالفات البناء.وفي قضية أخرى، قضت محكمة عسكرية، أمس، بمعاقبة 148 متهما بالسجن المؤبد غيابيا اثر ادانتهم بالتورط في حادث اقتحام وحرق «متحف ملوي» في محافظة المنيا في الصعيد عقب احداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة في 14 اغسطس 2013.وأعلن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين خالد الكومي، ان المحكمة المنعقدة في محافظة أسيوط قضت أيضا بالسجن لمدة 10 سنوات على 42 متهما حضوريا والحبس 5 سنوات لمتهمين اثنين والحبس سنة واحدة لمتهم (حدث) فيما برأت 10 متهمين آخرين حضوريا لعدم كفاية الأدلة.وأوضح أن النائب العام الراحل هشام بركات كان أحال المتهمين الى القضاء العسكري في مارس 2015 وتضمن أمر الاحالة أن المتهمين ينتمون الى جماعة «الاخوان المسلمين» واشتركوا فيما بينهم في اقتحام منشآت عامة وتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة.من ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، «ضرورة تعزيز المعروض من الأدوية في السوق المصرية، وتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، وضمان توفر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة».وأشار خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الصحة أحمد عماد الدين لبحث أزمة نقص الأدوية في السوق المحلية بعد تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، «إلى ضرورة العمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، بما في ذلك استمرار تطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها، والعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الدواء، فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى مصر».في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة تعيين العقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، ناطقاً عسكرياً رسمياً للقوات المسلحة خلفاً للعميد محمد سمير، الذي تولى المنصب منذ بداية يوليو 2014.