أعلن فريق الضبطية القضائية أن حصيلة مخالفات شهر ديسمبر الفائت التي تم تحريرها من قبل أعضاء الضبطية بلغت 40 سرقة و10 محاضر إثبات حالة و500 انذار شفهي.وقال مأمور الضبط القضائي أحمد الشمري لـ «الراي» إن الفريق استطاع خلال السنوات الثلاث الفائتة الحد من سرقات المياه في السكن الاستثماري والصناعي والخاص بنسبة 85 في المئة، مبينا ان إجراءات الوزارة بخصوص سرقات المياه والكهرباء«القانون 48/‏2005» أسهمت بتحصيل مبالغ هذه السرقات وتطبيق الغرامة على المخالفين.وأضاف الشمري أن العديد من حالات السرقات تم تحويلها للإدارة العامة للتحقيقات والبعض منها ينظر في القضاء حسب نوعية المخالفة، لافتا إلى ان الحملات المتواصلة لفريق الضبطية القضائية لرصد مخالفات هدر المياه كان لها أثر إيجابي كبير، حيث استطاع الفريق الحد من ظاهرة الهدر غير المبرر في الشوارع بنسبة 80 في المئة على مستوى الدولة، ما ساهم في توفير ملايين الدنانير التي تتكبدها الدولة في عملية إنتاج المياه وتوزيعها على المستهلكين.وأوضح ان الفريق أحيانا يكتفي بإنذار بعض المهدرين شفهيا بدلاً من تحرير محضر إثبات حالة تماشياً مع روح القانون، لافتا إلى الفريق يقوم خلال جولاته المستمرة بتوزيع بروشورات ترشيدية لتوعية المستهلكين. وبين ان الحملة التي قام بها الفريق في منطقه صبحان الصناعية بالتعاون مع المركز الآلي في شهر سبتمبر الفائت بناء على تعليمات وكيل الوزارة والتي استمرت ثلاث أيام استطاع الفريق خلالها تحصيل أكثر من 3.5 مليون دينار وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي الوزارة،لافتا إلى ان نجاح الوزارة للمرة العاشرة في حصولها على تقدير امتياز وفق تقييمات بعض الجهات شيء يحسب للوزارة ولفريق الضبطية الذين يتلقون البلاغات بجميع أنواعها على مدار الساعة.من جانبه قال مأمور الضبط القضائي عدنان دشتي ان الفريق يقوم بجولات ميدانية عمل على مدار الساعة لرصد المخالفات في جميع محافظات الكويت واستقبال البلاغات من إدارة العلاقات العامة في الوزارة، مبينا ان الفريق يتوجه إلى موقع البلاغات فور استلامها لتحرير المخالفات.وذكر دشتي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تجاوز بعض المواطنين لقانون ايصال التيار الكهربائي من خلال تحويل مسار الكيبل الخاص بتغذية عماراتهم أثناء هدمها وإرجاعه مرة أخرى بعد اكتمال البنيان دون علم الوزارة بهدف التحايل على الوزارة لعدم دفع الرسوم، إضافة إلى تجاوز بعضهم في أدوار البناء. وأشار إلى ان الفريق رصد حالات كثيرة لسرقة مياه أثناء فترة قيام بعض المواطنين ببناء قسائمهم الجديدة.