دخل النواب قاعة عبدالله السالم أمس بشهية مفتوحة على التحقيق في قضايا جديدة واخرى قديمة خصعت للتحقيق في المجالس السابقة، وكانت محل الشبهات.وكلف المجلس، في جلسته التكميلية، اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة، وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والبعثات والتعيينات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على ان تنهي تحقيقها خلال 3 أشهر.وأرجأ المجلس طلبا نيابيا بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق بما اثير في هيئة مكافحة الفساد، فيما طلب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله تحديد مجالات التحقيق في الطلبات النيابية.وفي هذا السياق حمل النائب عبدالكريم الكندري الحكومة ورئيس الوزراء ووزير العدل المسؤولية السياسية في حال اتخذ قرار بعزل رئيس هيئة مكافحة الفساد واعضاء مجلس الأمناء.وأسقط المجلس طلبا يقضي بتكليف الاموال العامة التحقيق في البلاغات المقدمة «في تجاوزات مكتب لندن وبيع العقارات بأرخص الاثمان وتصميم جسر جابر والقرض الروسي وتهريب الوقود الديزل واستغلال الاستراحات».وقال النائب صالح عاشور ان «قضية القرض الروسي انتهت والمجلس حقق فيها، والكويت حصّلت القرض والفوائد وليس في مصلحة الكويت الدخول في هذه القضية في هذا الوقت تحديدا».وكلف المجلس لجنة المال العام بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير لقيادات في هيئة الزراعة ووزارة التجارة.ورفض المجلس طلبا بتكليف لجنة الاموال العامة التحقيق في قضايا متعلقة بالخطوط الجوية الكويتية بخصوص فحص عقود شراء طائرات «ايرباص» وتعيينات الموظفين الأخيرة.وأبقى المجلس على جدول أعمال اللجنة المالية طلب الحكومة في شأن سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لزيادة رأس مال «الكويتية» بعد ان قدمت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم طلبا بسحب الطلب الحكومي.واختار المجلس بالانتخاب ممثليه في البرلمان العربي وهم: النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي والدكتور وليد الطبطبائي وعسكر العنزي.وبدأ المجلس أمس في مناقشة الخطاب الأميري الذي كان محل اشادة نيابية وتأييد مضامينه، فيما انتقد النواب إجراءات الحكومة في سحب الجناسي ودعوا لإعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية. واكد النائب رياض العدساني ان الازمة الرياضية سببها صراع الشيوخ.وفي مجريات الجلسة افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 صباحا، بعد ما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.وانتقل المجلس الى طلب تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والبعثات والتعيينات في الجامعة والتطبيقي اعتبارا من 2010 حتى 2016 للوقوف على مخالفتها على ان يقدم التقرير بداية دور الانعقاد المقبل ونبه النائب حمدان العازمي الى ان «الموضوعات كلها مكررة ونرجو الا يكون فيها ابتزاز، ولا اخص اللجنة التعليمية»، ورد النائب عودة الرويعي: «طلب اللجنة التعليمية ما هو الا تجديد ولم يكن هناك تحديد وعليه ان يوضح الابتزاز ونحن قدمنا التقرير والمجلس هو من أثار القضية بخصوص تقرير الشهادات المزورة، والابتزاز هو توظيف الشهادات المزورة ونحن احترمنا قرار المجلس السابق ولم نناقش التقرير ولا أعرف من اين اتى حمدان العازمي بكلمة ابتزاز والشهادات المزورة هي قضية الكويت».بدوره، طالب النآئب خليل عبدالله شطب كلمة ابتزاز لان فيها ضربا لمصداقية اعضاء اللجنة، ورد حمدان العازمي «أنا لم اطعن في الاخوة وقلت جميع اللجان».ولكنني اوضح ان الشهادات المزورة والتعيينات مواضيع مكررة، وفي نطقة نظام قال ثامر السويط «اعترض على كلمة تخاذل، وارجو تحديد اي مجلس»، ومن جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري «هذه الموضوعات من صميم عمل اللجنة التعليمية وما الهدف من التحقيق ان لم يصل الى المساءلة السياسية»، متسائلا: «لماذا الطلب حتى 2010 كل مزور يجب ان يكشف».والشهادات ينظر فيها في القضاء، وان اكتشف ان هناك شهادات مزورة لن نكتفي بالذهاب الى النيابة العامة فلا بد من المساءلة ومنبها وزير التربية الى الشهادات المزورة.ورد وزير التربية محمد الفارس: «نحن ندعم التحقيق فيما ورد في الطلب واؤكد ان هناك لجان تحقيق في الموضوعات.وبدوره، قال النائب وليد الطبطبائي: «لماذا التحقيق حتى بداية دور الانعقاد ولو تكون ثلاثة اشهر»، متسائلا: «لماذا 2010 وليس من التسعينات. وبدوره، قال عودة الرويعي: بالفعل اذا كان مد التحقيق في الشهادات المزورة ولا بأس في تقليص فترة التحقيق، ونحن نعمل على استقلالية التحقيق ولا يجب التراخي في مثل هذه الموضوعات وفي نطقة نظام قال النائب محمد الحويله: طلب التحقيق يتألف من بنود كثيرة بصفتي رئيس اللجنة التعليمية نحن اوردنا هذه الموضوعات في اولوياتنا وقمنا بالتنسيق مع لجنة الاولويات.وتمت الموافقة على الطلب المقدم من اللجنة التعليمية ووافق المجلس على حذف تحديد المدة من 2010 الى 2016 لتكون مفتوحة ووافق المجلس على تقليص فترة التحقيق الى 3 أشهر.وتلا الامين العام طلب تحقيق لجنة حماية الاموال العامة فيما كل ما ثير من قضايا تتعلق بهيئة مكافحة الفساد وطالب الوزير محمد العبدالله ان يكون موضوع التحقيق واضحا ومحددا، واوضح حمدان العازمي: القضايا كثيرة وكان من ضمنها وزارة الصحة التي قدم فيها 25 بلاغا وسواها من الوزارات قدمت عليها بلاغات. وبدوره، قال شعيب المويزري كل ما أثير يجب التحقيق فيه، والقصد من تحديد القضايا هو التهرب من التحقيق في هذه القضايا الحساسة والحكومة ما تسوي اي شيء صحيح في أي تحقيق الا قضية الخارجية التي كلمت عنها.ومن جهته، قال محمد الدلال: ارجو اضافة البلاغات التي وردت الى هيئة مكافحة الفساد، وهناك بلاغات قدمت قبل صدور اللائحة للهيئة وتمت احالة احمد الرميحي الى التقاعد وهو أمين عام هيئة الفساد.وبدوره، قال عبدالله الرومي: هيئة الفساد لها طابع ونحن نحقق فيها واذا كان التحقيق مع الهيئة فهذه (كارثة) هؤلاء علينا احترامهم، وكل مسؤول بالدولة خاضع للهيئة، وانا افضل ضبط الاقتراح ليحقق نتيجة، وغير مطلوب التستر على الفساد ولكن باطر قانونية. وبدوره، قال النائب الحميدي السبيعي هل تعلمون ان مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد عزلوا رئيسهم واوضح الرئيس الغانم: يجب ان يتم تحديد الموضوعات محل التحقيق، ونتمنى من رئيس اللجنة سحب الطلب، وبدوره قال شعيب المويزري لنسحب الطلب لتعديله وليس رضوخا للحكومة وانما للتعاون معك (الرئيس) وليس لنا خط أحمر سوى سمو الأمير ومن دون ذلك واجبنا محاسبة الفاسدين ونخشى ان تكون هناك قرارات ادارية هدفها الولوج الى المال العام.وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: الحكومة ستكون تحت طائلة المسؤولية السياسية من رئيس الوزراء الى وزير العدل اذ اتخذت قرارات بعزل الهيئة.وقالت النائبة صفاء الهاشم نحن مع هيئة مكافحة الفساد كانت حلما جميلا ولكن بداية القصيدة كفر عندما جعلوها تابعة لوزير العدل بدلاً من رئيس الوزراء، وانا شخصياً قدمت بلاغاً ضد احد الزملاء الذي اتهمني بتقاضي مبالغ مالية للاستقالة ولكن الى الآن الموضوع لم يتم التحقيق فيه.وبدوره، قال عبدالله الرومي: انا اول واحد ضد الفساد والدور قادم فقط انتم وقفتوا لاتتنصلوا، وانا لست مختلفاً مع المويزري ولكن نريد آلية واضحة ويكون الاقتراح واضحاً ومنضبطاً.ووافق المجلس على سحب الطلب لاستكمال الشكل اللائحي.وبدوره، قال صالح عاشور: ان كثرة لجان التحقيق مؤشر على وجود خلل اداري وتجاوز للقانون وان الوزراء لايقومون بدورهم او يعتقدون ان الوزارات او الهيئات ملك لهم.وانتقل المجلس الى طلب بتكليف لجنة حماية الاموال العامة في المآخذ التي اوردها ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول موارد هيئة الاستثمار والتجاوزات التي طالت شركة بروجتكس وتجاوزات اسبانيا وشركة الكويت والبحرين وشركة الأوفست والمشروعات السياحية وملاحظات النقل العام ومحليات وتهريب الديزل والتنازل.وما شاب القرض الروسي من تجاوزات بالاضافة الى مخالفات استاد جابر وما أثاره احد النواب السابقين في 2007.واوضح الغانم: هناك امور منتهية وهناك امور غير واضحة عندما ذكر كل ما قدمه النائب السابق في 2007.وقال النائب صالح عاشور: القرض الروسي حقق في الموضوع وقدمنا تقريراً ورد القرض ملياراً بالاضافة الى الفوائد وروسيا دولة كبرى وليس من المصلحة الدخول في مثل هذه القضايا بمعنى ان القرض الروسي قضية منتهية وليس من المصلحة اثارتها.وقال الرئيس هناك موضوعات انتهت وهناك من يحاكمون ونطلب حذف الموضوعات التي انتهت. وبدوره قال شعيب الموزيري: سيتم حذف الموضوعات المنتهية.ودعا الغانم مراجعة الطلب واعادة طرحه مجدداً في الجلسة المقبلة.وقدم نواب اقتراح اعادة تكليف «الاموال العامة» التحقيق في «الحيازات الزراعية» وبلاغ وزارة الداخلية بخصوص وجود 18 شركة تراخيصها مزورة للحصول على حيازات زراعية من دون وجه حق وتنفيع مسؤولين للحصول على «الحيازات».ودعا عاشور الى التنسيق مع لجان التحقيق السابقة لأن هناك قضايا كثيرة حقق المجلس السابق فيها وتم احالة البعض الى النيابة متسائلاً: ما هي الاضافة التي تريدون اضافتها؟!.واضاف المويزري على اقتراح التحقيق، قضية التجاوزات في مكتب الاستثمار في لندن، وتصميم جسر جابر، واشار النائب خليل الصالح الى ان المجلس حقق في قضية مكتب لندن واصدر تقريره.ورأى وليد الطبطبائي ان ملف «الحيازات الزراعية خطير ويجب الا يغلق»، لافتا الى اننا نسمع عن «مغنيات» حصلن على مزارع، واشار النائب عبدالوهاب البابطين الى تقرير التحقيق في المجلس السابق لم يحل الى هذا المجلس.ونوه الغانم الى ان «اللجان الدائمة لا يمكن لها ان تناقش اي موضوع الا بموافقة المجلس، وقد أصدرنا مذكرة في هذا الشأن».وقدم نواب سحب تقرير مشروع مدينة الحرير من اللجنة المالية الى لجنة المرافق فيما تساءل النائب محمد الهدية: «ما الجدوى من احالة الموضوع الى اللجنة المالية وهو في الاساس موجود في لجنة المرافق».ونوه الغانم ان قانون مشروع مدينة الحرير جديد وليس له علاقة بالمشروع القديم، مبينا ان الاجراء السليم هو ان تدرسه اللجنة المالية من الجانب المالي ثم يذهب الى لجنة المرافق لدراسته فنيا ومن ثم يحال الى المجلس.وأكدت صفاء الهاشم ان القانون سيأخذ دورته في اللجنة المالية. وسحب طلب مشروع مدينة الحرير المتعلق بتكليف لجنة حماية المرافق بدراسته على ان تكلف اللجنة المالية بدراسته.وفي مناقشة طلب اعطاء الكويتية 600 مليون لـ«الكويتية» نوه النائب خليل الصالح بان المجلس الماضي حقق في صفقة تأجير وشراء طائرات ايرباص وانتهى من هذه القضية، مشيرا الى انه إذا كان هناك تحقيق في أمر آخر فلا مانع من بحثه.من جهته، قال عيسى الكندري بصفته وزير المواصلات السابق انه تم التحقيق في صفقة الطائرات وقد ثبت التحقيق صحة الصفقة وسلامتها.ورأى المويزري ان قضية الطائرات تستدعي التحقيق وهناك تجاوزات بالنسبة لطياري «الكويتية» اذ تم فصل وتسريح عدد منهم، متسائلا: «اذا كانت الخطوط الجوية الكويتية ليست بحاجة لهؤلاء الطيارين فلماذا استعانت بطيارين من الخارج».واعربت الهاشم عن مخاوفها من ان يكون بمثل هذا الطلب رد على الطلب المتعلق باستدعاء رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية خصوصا ان اللجنة المالية بحثت في موضوع الطيارين.ورفض مجلس الامة طلبا نيابيا مقدما بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق بقضايا التعيينات وصفقة شراء الطائرات للخطوط الجوية الكويتية.وعبر نقطة نظام اكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل ان الحكومة والشركة حريصة بالحفاظ على الطيارين والان نحن متواصلون مع اللجنة المالية للوصول لحل قضية الطيارين خصوصا انها قضية قانونية بحتة. ورفعت الجلسة لاداء صلاة الظهر عند الساعة 12.15 ظهرا.وبعد صلاة الظهر استأنف الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 12.40 ظهرا، حيث انتقل الى بند الخطاب الأميري على أن يخصص لكل نائب ربع ساعة للرد على الخطاب الأميري.ومن جهته، قال النائب مبارك الحجرف: «يؤسفني ان الحكومة لا يوجد منها الا وزير واحد، قضايا الخطاب الاميري وسمو الامير وصى على التعاون وعدم التأزيم وان هناك قضايا تؤرق المجتمع، لا سيما قضية الجنسية، مؤكدا ان ملف سحب الجناسي ملف مصيري ولن نقبل فيه الحلول الترقيعية وان تعاونت فيه الحكومة فهو مؤشر على التعاون وان لم تتعاون فنحن امام عهدنا باستخدام جميع الوسائل الدستورية مطالبا ببادرة لحل المشكلة.واكد الحجرف ان وزير الداخلية بتاريخ 1/3/2016 رد على خطاب المحكمة بخصوص سعد العجمي هل هو مبعد ام لا، وردت الداخلية انه داخل الكويت رغم انه مبعد منذ 7 أشهر وقالت انه سعودي الجنسية ورقمه المدني كويتي، متسائلا هل يعقل ذلك يا وزير الداخلية علما بأن سعد العجمي كويتي والمادة 28 تقول انه لا يجوز ابعاد الكويتي فنرجو من وزير الداخلية اعادة الرجل وقضيته امام القضاء، وسعد خطف وأبعد وفي جلسة 2/6/2015 محمد الخالد وزير الداخلية انذاك وصف مسلم البراك بوصف لا يليق وهو يعتبر زميلا وقال عنه انه يختبئ خلف عباءة النساء، واطالب بسحب هذه الكلمة من مضابط مجلس الامة والبراك رجل لا يستحق ان يقال عنه ذلك فهو من النواب الذين لهم اثر ودور في المجلس ومن ابرز النواب ان لم يكن ابرزهم.وقال رئيس الجلسة عودة الرويعي لا ئحيا لا يجوز شطب ما ذكر في جلسات سابقة، ومن جهتها قالت صفاء الهاشم: سمو الامير لديه بعد نظر وحنكة والوزراء ينفذون استراتيجية العمل التي يرسمها سمو الامير متسائلة من يحقق الامن الغذائي والمفاهيم التي جاءت في النطق السامي مؤكدة ان ما ينقصنا الادارة.وذكرت الهاشم ان سموه حفظه الله يحمل بعدا استراتيجيا اذ ركز في خطابه على متوسطي الدخل، وهناك عجز وهمي تتكلم عنه الحكومة، وما هي التدابير التي قامت بها الحكومة لا يقاف الهدر، ذهبت الى المواطن، وهو لا مانع لديه، ولكن يريد الخدمات الجيدة فهو يدفع عن طيب خاطر حتى ضريبة طرق ولكن (سنعوا) الشوارع، بالامس كانت فرصة للتندر حول لماذا ادخل انا لجنة الظواهر السلبية التي يراها البعض في النوادي التي مانبيها مختلطة وشجرة الكريسمس.من جهته، قال المويزري: على الحكومة ان تعرف انه من ضمن واجبا محاسبة كل من تسبب في ما وصلنا اليه، لا يوجد شيء في وضع طبيعي، وفي الفترة الماضية كانت هناك مخططات، ولم تكن لبناء بلد او شعب، وكانت للاستيلاء على ثروات بلد، وسوء الادارة كان متعمدا من المسؤولين على الاجهزة الحكومية.وذكر المويزري نحن الان في مرحلة الترتيب الاخير لبيع البلد والادلة كثيرة، اشغلوا الناس في مشاكل وحرموا الناس من حقوقهم، والان كل القروض التي يعاني منها الشعب الكويتي المتسبب فيها الحكومة، اذ لم تتم محاسبة اي بنك رغم مخالفة البنوك، ولاول مرة في تاريخ العصر الحديث ان مقترضا من بنك يقترض 10 آلاف وتصير مديونيته 40 الف دينار ولا يوجد وزير او رئيس وزراء له المنة في توظيف او تسكين مواطن، هذا حق مثبت بالدستور، لا يوجد مشروع في الدولة الا وفيه عنصر فساد، يقولون حكومة جديدة ولكن اللي يقبل في استمرار الاوضاع السابقة يجب على المجلس ان يسائله لانه مقصر.وشكلت 9 هيئات ووظفوا فيها من يريدون وهي جسر عبور لبيع مقدرات البلد عبر ما يسمى الخصخصة، قبل الغزو كانت موجودات الصندوق الكويتي تريليون دولار، استخدمنا في تحرير الكويت 200 مليار، والان عندنا 592 مليارا المفترض ان يكون عندنا 800 مليار اين ذهبت الاموال، اكثر من 200 الف اسرة لا يوجد عندها سكن والحكومة تعطي المواطن بيتا بـ50 الفا وتكلفته 30 الفا علشان تاجر معين والان الخصخصة جارية.من جهته، قال رياض العدساني: لدينا فوائض مليارية لم تستغل والوثيقة المليارية وثيقة دمار، 1200 في المئة زيادة سعر الكهرباء فهل توجد زيادة في العالم هكذا او صراع بعض الشيوخ والتجار سبب دمار البلد، وزير الداخلية السابق صرف 23 مليوناً لحفلات وهدايا في عز التقشف والترشيد.ميزانية 18 مليار دينار وفيه مبالغ غير محصلة من جهات مليار واكثر غير محصلة وتقولون عندنا عجز، ورئيس الوزراء قال دولة الرفاه لن تستمر رغم ان سعر البرميل كان 100 دولار هل النية مبيتة؟واستغرب البيوت المتهالكة في مدينتي جابر الأحمد وغرب الصليبخات، هل تمت محاسبة المقاول او اعطي فقط لفت نظر؟وفي 2015 كانت هناك رحلة سياحية على نفقة الدولة ويجب على وزير الصحة فتح هذا الملف، و760 مليوناً صرفت، ووزير الداخلية الحالي مطالب بأن يفتح ملف صرف 23 مليوناً على الهدايا والحفلات كيف وافقت وزارة المالية والوزير يقول الموس على كل الرؤوس، وكل الامور صارت بتعمد من الحكومة واليوم يتساءل رئيس الوزراء لان عنده رقابة على جميع الوزراء.لدينا 600 مليار دولار في الهيئة العامة للاستثمار بمعنى لا عجز هناك وعلى رئيس الوزراء اعادة دراسة الوثيقة الاقتصادية وهي وثيقة دمار والحين يتكلمون عن القيمة المضافة وأنا ضدها.وقال النائب مرزوق الخليفة ان سمو الأمير أطفأ نار الفتنة في كثير من المواقف ومنها في حادثة تفجير الامام الصادق. ورأى الخليفة ان الحكومة تمارس الترهيب وارهاب المواطنين بسلاح الجناسي. ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى 10 يناير المقبل.
محليات - مجلس الأمة
المجلس كلف اللجان البرلمانية بإعادة فتح الملفات المشبوهة
شهية النواب مفتوحة على... «التحقيق»
02:37 ص