كونا - خفضت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات الإنترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً بنسب متفاوتة، تصل إلى 40 في المئة مقارنة بالقيمة الحالية.وأفاد رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، المهندس سالم الأذينة، أن القرار يلزم مزودي خدمة الإنترنت بعدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات، مضيفاً أن القرار يعد إحدى الخطوات التي ستتخذها الهيئة لمصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، حرصاً منها على مواكبة الدول المجاورة في هذا المجال.وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء دراسة للأسعار في دول المنطقة، لافتاً إلى أن الأسعار الجديدة تعد الافضل على مستوى المنطقة.وبيَّن أن القرار تضمن تحديد تعرفة السرعات العالية جداً البالغة 100 ميغابايت، التي لم يشملها قرار وزارة المواصلات السابق، موضحاً أن أقصى سرعة في السابق كانت تصل إلى 24 ميغابايت، لضمان الاستفادة من السرعات العالية عبر شبكات الألياف الضوئية، التي وصلت معظم مناطق البلاد على نحو يتيح الفرصة للولوج إليها بأقصى سرعة وأفضل التقنيات.وأكد سعي الهيئة إلى تطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي خدمات الانترنت، باعتبارهم شركاء رئيسيين لتصبح الخدمات أكثر انتشاراً، وفي متناول جميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة.وأشار إلى تصدر الكويت المرتبة الثانية عالمياً في انتشار الانترنت عبر الهواتف النقالة، في حين أن نسبة الانتشار عبر الخطوط الثابتة «متدنية جداً» مضيفاً أنه حرصاً من الهيئة على البدء في معالجة هذا الاختلال قامت بإصدار هذا القرار «تطبيقاً لمبدأ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة».ولفت إلى أن القرار نص على عدم فرض سياسة الاستخدام العادل عبر «عدم تحديد سقف أعلى لاستخدام الانترنت للمشتركين» بغية الحفاظ على حقوقهم وجودة وكفاءة الخدمة. وذكر أن الهيئة ستقوم بمراجعة الأسعار سنوياً بصفة دورية لضمان حقوق المشتركين بالحصول على خدمات الانترنت بأفضل الأسعار والخدمات، وصولا إلى التوازن المطلوب في نسبة انتشار خدمات الانترنت بين الهاتف النقال والخطوط الثابتة.وأكد حرص الهيئة على ضمان توسعة النطاق الجغرافي لشبكة الالياف الضوئية من خلال التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات) لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الالياف الضوئية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة التي ستغطي جميع مناطق الكويت، ليتمكن الجمهور من الحصول على أفضل خدمات الانترنت، واستخدام التقنيات بأسعار تنافسية.