قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، إن الكويت إحدى الدول المتقدمة في مجال رعاية الطفل بحرصها على اعتماد قانون حمايته، لافتا إلى الدستور وما تضمنه من مواد تؤصل لحماية الطفل ورعايته واحتضانه وتوفير البيئة المناسبة لنشأته.وأضاف الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة نظمها معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، اليوم الأربعاء، بعنوان «اعتماد دولة الكويت لقانون حقوق الطفل»، أن الدستور الكويتي وفر ضمانات للطفل إلى جانب الالتزامات الدولية التي قطعت الكويت شوطا كبيرا في مجال تضمينها في القوانين المحلية.وعن بعض الملاحظات في شأن قانون حقوق الطفل، أوضح أن هذه الانتقادات طبيعية عند تطبيق التجارب الجديدة «وبالتالي التطبيق لن يكون حرفيا ودقيقا وإنما قد تشوبه بعض الأمور»، مؤكدا أن التوجه الرسمي هو حرص الكويت على الالتزام بقانون الطفل وتجسيد ما نصت عليه مواد الدستور والاتفاقيات الدولية.وأضاف أن جهود الكويت في هذا المجال سارت وفق منهجية ارتكزت على جوانب مؤسسية وتشريعية وخدمية سعيا إلى صياغة منظومة شاملة لكل ما يتصل بحياة الطفل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية.ولفت إلى جملة تدابير وطنية في مجال حقوق الطفل بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، منها تفعيل الخط الساخن للتبليغ عن حالات العنف ضد أي طفل في البلاد سواء عنف جسدي أو جنسي أو نفسي أو لأي نوع من أنواع الإهمال بهدف اتخاذ الإجراءات الرادعة في هذا الصدد.وأكد سعي الكويت المتواصل نحو تعزيز حقوق الطفل وحمايته، مشيرا إلى أن الكويت ستبقى داعمة لكل الجهود والمساعي التي تبذلها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في سبيل «إيجاد عالم أفضل لأطفالنا».