أجلت المحكمة الدستورية أمس الطعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية لجلسة 8 فبراير المقبل لإعلان مجلس الأمة.وكانت لجنة فحص الطعون قبلت شكلاً الطعنين المقدمين من المحاميين عادل عبدالهادي ومحمد العنزي على القانون.وأكد الطعن الأول المقدم من المحامي محمد العنزي مخالفة القانون للمواد: 2، 9، 30، 31، 32، 33، 34، 50، 79 من الدستور.أما الطعن الثاني المقدم من المحامي عادل عبدالهادي فاستند إلى مخالفات جسيمة تشوب القانون، وتطول حقوق الإنسان والحريات الشخصية الأساسية المحمية والمقدسة في الدستور.